مغنی الأدیب

شرط الدليل اللفظي أن يكون طبق المحذوف؛ فلايجوز «زيد ضارب وعمرو» أي: ضارب، وتريد بـ «ضارب» المحذوف معنى يخالف المذكور بأن نقدر أحد هما بمعنى السفر من قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ (النساء / ١٠١)، الآخر بمعنى الإيلام المعروف، ومن ثم أجمعوا على جواز «زيد قائم وعمرو، وإنّ زيداً قائم وعمرو» وعلى منع (١) «ليت زيداً قائم وعمرو» وكذا في «لعل وكأن»؛ لأن الخبر المذكور ومتميّى أو مترجّى أو مشبه به، والخبر المحذوف ليس كذلك؛ لأنه خبر المبتدأ.

فإن قلت: فكيف تصنع بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ (الأحزاب / ٥٦) في قراءة من رفع، وذلك محمول عند البصريين على الحذف من الأول لدلالة الثاني، أي: إن الله يصلي وملائكته يصلون، وليس عطفاً على الموضع و (يصلون) خبراً عنهما؛ لئلا يتوارد عاملان على معمول واحد، والصلاة المذكورة بمعنى الاستغفار، والمحذوفة بمعنى الرحمة.

قلنا: الصواب: أن الصلاة لغة بمعنى واحد، وهو العطف ثم العطف بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى الرحمة وإلى الملائكة الاستغفار وإلى الآدميين دعاء بعضهم لبعض.

وأما قول الجماعة فبعيد من جهات: إحداها: اقتضاؤه الاشتراك والأصل عدمه؛ لما فيه من الإلباس، حتى إن قوماً نفوه، ثم المثبتون له يقولون: متى عارضه غيره مما نفالف الأصل كالمجاز قدم عليه. والثانية: أنا لا نعرف في العربية فعلاً واحداً يختلف معناه باختلاف المسند إليه إذا كان الإسناد حقيقيا. والثالثة: أن الرحمة فعلها متعد والصلاة فعلها قاصر، ولا يحسن تفسير القاصر بالمتعدي. والرابعة: انه لو قيل مكان «صلى عليه»: «دعا عليه» انعكس المعنى، وحق المترادفين صحة حلول كل منهما محل الآخر.

الشرط الثاني: ألا يكون ما نحذف كالجزء، فلا يحذف الفاعل ولا نائبه ولا مشبهه، وقد مضى الرد على الن مالك في مرفوع أفعال الاستثناء.

الثالث: ألا يكون مؤكداً، وهذا الشرط الول ن ذكره الأخفش، منع في نحو: «الذي رأيت زيد» أن يؤكد العائد المحذوف بقولك: «نفسه»؛ لأن المؤكد مريد الطول، والحاذف مرسد للاختصار، وتبعه الفارسي، فردّ في كتاب «الأغفال» قول الزجاج في ﴿إِنْ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ﴾ (طه / ٦٣): إن التقدير: إن هذان لهما ساحران، فقال: الحذف والتوكيد تاللام متنافيان، وتبع أبا علي أبوالفتح، فقال في الحصائص: لايجوز «الذي ضربت نفسه زيد» كمالانجوز إدغام نحو: «إقعنسس»؛ لما فيهما جميعاً من نقض الغرض، وتبعهم ابن مالك فقال: لا نجوز حذف عامل المصدر المؤكد كـ «ضربت ضرباً»؛ لأن المقصزد به تقوية عامله وتقرير معناه، والحذف مناف لذلك. وهؤلائ كلهم مخالفون للخليل وسيبويه أيضاً، فإن سيبويه سأل الخليل عن نحو: «مررت بزيد وأتاني أخوه أنفسهما» كيف ينطق بالتوكيد؟ فأجاله بأنه يرفع بتقدير: هما صاحباي أنفسهما، وينصب بتقدير: أعنيهما أنفسهما ووافقها على ذلك جماعة، واستدلوا بقول العرب:

٤٢٣ ـ إن محلاً وإن مرتحلاً *** [وإن في السَفْر إذ مضوا مهلا]

و «إن مالا وإن ولداً» فحذفوا الخبر مع أنه مؤكد بـ «إنّ»، وفيه نظر ; فإن المؤكد نسبة الخبر إلى الاسم، لا نفس الخبر، وقال الصفار: إنما فرّ الأخفش من حذف العائد في نحو: «الذي رأيته نفسه زيد» ; لأن المقتضي للحذف الطول، ولهذا لايحذف في نحو: «الذي هو قائم زيد» فإذا فروا من الطول فكيف يؤكدون؟ وأما حذف الشيء لدليل وتوكيده فلا تنافي بينهما ; لأن المحذوف لدليل كالثابت.

الرابع: ألا يؤدى حذفه إلى اختصار المختصر، فلا يحذف اسم الفعل دون معموله ; لأنه اختصار للفعل، وأما قول سيبويه في «زيداً فاقتله»: إن التقدير: عليك زيداً، فقالوا: إنما أراد تفسير المعنى لا الإعراب، وإنما التقدير: ألزم زيداً.

الخامس: ألا يكون عاملا ضعيفاً، فلا يحذف الجار والجازم والناصب للفعل، إلا في مواضع قويت فيها الدلالة وكثر فيها استعمال تلك العوامل، ولايجوز القياس عليها.

السادس: ألا يكون عوضاً عن شيء، فلا تحذف «ما» في «أما أنت منطلقاً انطلقت» ولا كلمة «لا» من قولهم: «افعل هذا إمّالا» ولا التاءمن «عدة وإقامة واستقامة»، فأما قوله تعالى: (وَإِقامِ الصَّلاةِ) (النور / ٣٧) فمما يجب الوقوف عنده.

السابع والثامن: ألا يؤدى حذفه إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه، ولا إلى إعمال العامل الضعيف مع إمكان إعمال العامل القوي، وللأمر الأول منع البصريون حذف المفعول الثاني من نحو: «ضربني وضربته زيد» ; لئلا يتسلط على «زيد» ثم يقطع عنه برفعه بالفعل الأول، ولاجتماع الأمرين امتنع عند البصريين أيضاً حذف المفعول في نحو: «زيد ضربته» ; لأن في حذفه تسليط «ضربت» على العمل في «زيد» مع قطعه عنه وإعمال الابتداء مع التمكن من إعمال الفعل، ثم حملوا على ذلك: «زيد ما ضربته، أو هل ضربته» فمنعوا الحذف وإن لم يؤدّ إلى ذلك.