مغنی الأدیب

على خمسة أوجه:

أحدها: «لو» المستعملة في نحو قول أميرالمؤمنين (عليه السلام): «واعلم يا بُني، أنّهُ لوكان لربّك شريك لأتَتك رسُلُه» وهذه تفيد ثلاثة اُمور:

أحدها: الشرطية، والمراد بها عقد السببية والمسببية بين الجملتين بعدها.

الثاني: تقييد الشرطية بالزمن الماضي، وبهذا الوجه وما يذكر بعده فارقت «إنْ» فإنّ تلك لعقد السببية والمسيية في المستقبل.

الثالث: الامتناع، وقد اختلف النحاة في إفادتها له وكيفية إفادتها إياه على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها لا تفيده بوجه، وهو قول الشلوبين، زعم أنها لا تدل على امتناع الشرط ولا على امتناع الجواب، بل على التعليق في الماضي، كما دلّتْ «إنْ» على التعليق في المستقبل، ولم تدل بالإجماع على امتناع ولا ثبوت، وتبعه على هذا القول ابن هشام الخضراوي.

وهذا الذي قالاه كإنكار الضروريات؛ إذ فَهْمُ الامتناع منها كالبديهي، فإنَّ كل من سمع: «لو فَعَلَ» فهم عدم وقوع الفعل من غير تردد.

الثاني: أنها تفيد امتناع الشرط وامتناع الجواب جميعاً، وهذا هو القول الجاري على ألسنة المعربين، ونص عليه جماعة من النحويين، وهو باطل بمواضع كثيرة، منها قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أنَّنا نَزَّلْنا إلَيْهِمُ المَلائكَةَ وَكَلَّمَهُمُ المَوتى وَحَشَرْنا عَلَيْهِم كُلَّ شَيء قُبُلاً ما كانُوا لِيُؤمِنُوا﴾ (الأنعام/١١١) ﴿وَلَوْ أنّ ما في الأرضِ مِنْ شَجَرَة أقْلامٌ وَالْبَحرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أبْحُر ما نَفِدتْ كَلِماتُ الله﴾ (لقمان/٢٧) وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في بنت أبي سلمة: «فإنها لولم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة» وبيانه: أن كل شيء امتنع ثبت نقيضه فإذا امتنع «ما قام» ثبت «قام» وبالعكس، وعلى هذا، فيلزم على هذا القول في الآية الاُولى ثبوتُ إيمانهم مع عدم نزول الملائكة وتكليم الموتى لهم وحشر كل شيء عليهم، وفي الثانية نفاد الكلمات مع عدم كون مافي الأرض من شجرة أقلاماً تكتب الكلمات وكون البحر الأعظم بمنزلة الدواة وكون السبعة الأبحر مملوءة مداداً وهي تمدّ ذلك البحر، ويلزم في الحديث ثبوت الحلية مع كونها ربيبته (صلى الله عليه وآله وسلم)، وكلّ ذلك عكس المراد.

الثالث: أنها تفيد امتناع الشرط خاصة، ولا دلالة لها على امتناع الجواب، ولاعلى ثبوته، ولكنه إن كان مساوياً للشرط في العموم كما في قولك: «لو كانت الشّمسُ طالِعةً كان النّهارُ موجوداً» لزم انتفاؤه؛ لأنه يلزم من انتفاء السبب المساوي انتفاء مسببه، وإن كان أعم كما في قولك: «لو كانتِ الشّمسُ طالعة كان الضوء مُوجوداً» فلا يلزم انتفاؤه، وإنما يلزم انتفاء القدر المساوي منه للشرط. وهذا قول المحققين.

ويتلخص على هذا أن يقال: إنّ «لو» تدل على ثلاثة اُمور: عَقد السببية والمسببية وكونهما في الماضي وامتناع السبب.

ثم تارة يعقل بين الجزأين ارتباط مناسب وتارة لا يعقل، فالنوع الأول على ثلاثة أقسام:

ما يوجب فيه الشرع أو العقل انحصار مسببية الثاني في سببية الأول، نحو: ﴿وَلَوْ شِئنا لَرَفَعْناهُ بِها﴾ (الأعراف /١٧٦) ونحو: «لوكانتِ الشّمسُ طالعة كان النّهارُ موجوداً» وهذا يلزم فيه من امتناع الأول امتناع الثاني قطعاً.

وما يوجب أحدهما فيه عدم الانحصار المذكور، نحو: «لو نام لانتقض وُضوؤه» ونحو: «لو كانت الشّمسُ طالعةً كان الضّوء موجوداً» وهذا لايلزم فيه من امتناع الأول امتناع الثاني كما قدمنا.

وما يُجوّز فيه العقل ذلك، نحو: «لو جاءني أكرمته»؛ فإن العقل يجوّز انحصار سبب الإكرام في المجيء ويرجحه أن ذلك هوالظاهر من ترتيب الثاني على الأول، وأنه المتبادر إلى الذهن، وهذا النوع يدل فيه العقل على انتفاء المسبب المساوي لانتفاء السبب، لا على الانتفاء مطلقاً، ويدل الاستعمال والعرف على الانتفاء المطلق.

والنوع الثاني قسمان:

الأول: ما يراد فيه تقرير الجواب وُجِدَ الشرطُ أو فُقِدَ، ولكنه مع فَقْده أولى، وذلك كقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «إنّها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلّت لي، إنّها لابنةُ أخي من الرضاعة» فإنّه يدلُّ على تقرير عدم حليتها في الحالين وعلى أنّ انتفاء الحلّية مع ثبوت كونها ربيبته أولى، وإنما لم تدل على انتفاء الجواب لأمرين:

أحدهما: أن دلالتها على ذلك إنما هو من باب مفهوم المخالفة، وفي هذا الحديث دلّ مفهومُ الموافقة على عدم الحلية؛ لانه إذا انتفت الحلية عند عدم كونها ربيبته (صلى الله عليه وآله وسلم)، فعند كونها ربيته أولى، وإذا تعارض هذان المفهومان قدم مفهوم الموافقة.

ثانيهما: أنّه لما فقدت المناسبة انتفت العلية، فلم يجعل عدم كونها ربيبة علة عدم الحلية، فعلمنا أن عدم الحلية معلل بأمر آخر، وهو أنها ابنة أخيه (صلى الله عليه وآله وسلم) من الرضاعة وذلك مستمر مع كونها ربيبته (صلى الله عليه وآله وسلم) فيكون عدم الحلية عند عدم كونها ربيبته (صلى الله عليه وآله وسلم) مستنداً إلى ذلك السبب وحده، وعند كونها ربيبته (صلى الله عليه وآله وسلم) مستنداً إليه فقط أو إليه وإلى كونها ربيبته (صلى الله عليه وآله وسلم) معاً، وعلى ذلك تتخرج آية لقمان؛ لأن العقل يجزم بأن الكلمات إذا لم تنفد مع كثرة هذه الاُمور فلأنْ لاتنفد مع قلتها وعدم بعضها أولى.

الثاني: أن يكون الجوابُ مقرراً على كل حال من غير تعرض لأولوية نحو: ﴿وَلوْ رُدّوا لَعادُوا﴾ (الأنعام /٢٨)، فهذا وأمثاله يعرف ثبوته بعلة اُخرى مستمرة على التقديرين، والمقصود في هذا القسم تحقيق ثبوت الثاني، وأما الامتناع في الأول فإنه وإن كان حاصلاً لكنه ليس المقصود.

الثاني من أقسام «لو»: أن تكون حرف شرط في المستقبل، إلا أنها لا تجزم كقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «لو يقول أحدكم إذا غضب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذهب عنه غضبُه» وقوله تعالى: ﴿وَلْيَخْشَ الّذينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُريَّةً ضِعافا خافُوا عَلَيْهِمْ﴾ (النساء /٩)، أي: وليخش الذين إن شارفوا وقاربوا أن يتركوا، وإنما أوّلنا الترك بمشارفة الترك؛ لأن الخطاب للأوصياء، وإنما يتوجه إليهم قبل الترك؛ لأنهم بعده أموات، ومثله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إذا حَضَرَ أحَدَكُمْ المَوتَ﴾ (البقرة/١٨٠)، أي: إذا قارب حضوره ﴿وَإذا طَلَّقْتُمُ النّساء فَبَلَغْنَ أجَلَهُنَّ فَأمْسِكُوهُنَّ﴾ (البقرة/٢٣١) لأن بلوغ الأجل انقضاء العدة، وإنما الإمساك قبله.

وهذا المعنى قاله كثير من النحويين في نحو قوله تعالى: ﴿وما أنْتَ بِمُؤمِن لَنا وَلَو كُنّا صادِقينَ﴾ (يوسف/١٧) ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلّهِ وَلَوْ كَرِهَ المُشرِكُونَ﴾ (التوبة /٣٣) وفي الحديث النبويّ: «أعطها ولو خاتماً من حديد».

وأما نحو: ﴿وَلَوْ تَرى إذ وُقِفُوا عَلَى النّار﴾ (الأنعام /٢٧) ﴿أنْ لَوْ نَشاء أصَبْناهُمْ﴾ (الأعراف /١٠٠) وقول كعب:

٢٣٦ ـ لقد أقوم مقاما لو يقوم به *** أرى وأسمعُ ما لو يسمعُ الفيلُ

فمن القسم الأول، لا من هذا القسم؛ لأن المضارع في ذلك مراد به المضي، وتقرير ذلك: أن تعلم أن خاصية «لو» فرض ما ليس بواقع واقعاً، ومن ثم انتفى شرطها في الماضي والحال لما ثبت من كون متعلقها غير واقع، وخاصية «إنْ» تعليق أمر بأمر مستقبل محتمل، ولا دلالة لها على حكم شرطها في الماضي والحال؛ فعلى هذا قوله تعالى: ﴿وَلَو كُنّا صادِقِينَ﴾ (يوسف /١٧) يتعين فيه معنى «إن»؛ لأنه خبر عن أمر مستقبل محتمل، ولا يمكن جعلها امتناعية؛ للاستقبال والاحتمال، ولأن المقصود تحقق ثبوت الصدق لا امتناعه، وأما قوله.

٢٣٧ ـ لا يُلفِكَ الراجيكَ إلا مظهراً *** خُلُقَ الكرامِ ولو تكون عديما

فيحتمل أن «لو» فيه بمعنى «إنْ» على أن المراد مجرد الإخبار بوجود الجزاء عند وجود الشرط في المستقبل، ويحتمل أنها على بابها وأن المقصود فرض الشرط واقعاً والحكم عليه مع العلم بعدم وقوعه.

والحاصل: أن الشرط متى كان مستقبلاً محتملاً، وليس المقصود فرضه الآن أو فيما مضى فهي بمعنى «إنْ» ومتى كان ماضياً أو حالاً أو مستقبلاً، ولكن قُصدَ فرضه الآن أو فيما مضى فهي الامتناعية.

الثالث: أن تكون حرفاً مصدرياً بمنزلة «أن» إلا أنها لا تنصب، وأكثر وقوع هذه بعد «ودَّ أو يودُّ»، نحو قوله تعالى: ﴿وَدّوا لَوْ تُدْهِنُ﴾ (القلم /٩) ﴿يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمّرُ ألفَ سَنَة﴾ (البقرة /٩٦) ومن وقوعها بدونهما قول الأعشى:

٢٣٨ ـ وربما فاتَ قوماً جُلُّ أمرِهم *** مِن التّأنّي، وكانَ الحزمُ لو عجلُوا

وأكثرهم لم يثبت ورود «لو» مصدرية، والذي أثبته، الفراء وأبو علي وأبو البقاء والتبريزي وابن مالك.

ويقول المانعون في نحو: ﴿يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ ألْفَ سَنَة﴾ (البقرة/٩٦): إنها شرطية، وإن مفعول «يود» وجواب «لو» محذوفان، والتقدير: يود أحدهم التعمير لو يعمر ألف سنة لسرّه ذلك، ولا خفاء بما في ذلك من التكلف.

ويشهد للمُثبتين قراءة بعضهم: ﴿ودّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوا﴾ (القلم/٩) بحذف النون، فعطف «يُدْهِنوا» بالنصب على «تُدهِنُ» لما كان معناه أن تدهن.

ويشكل عليهم دخولها على «أنّ» في نحو قوله تعالى: ﴿وَما عَمِلَتْ مِنْ سُوء تَوَدُّ لَوْ أنَّ بَينَها وَبَيْنَهُ أمَداً بَعيداً﴾ (آل عمران/٣٠) وقول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم): «يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثوابَ لو أنّ جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض».

وجوابه: أن «لو» إنما دخلت على فعل عام مقدر بعد «لو».

الرابع: أن تكون للتمني، نحو: «لو تأتيني فَتُحَدّثَني» ولهذا نصب «تحدثني».

واختلف فيها؛ فقال ابن الضائع وابن هشام: هي قسم برأسها لا تحتاج إلى جواب كجواب الشرط، ولكن قد يُؤتى لها بجواب منصوب كجواب «ليت». وقال بعضهم: هي «لو» الشرطية اُشربت معنى التمني؛ بدليل أنهم جمعوا لها بين جوابين: جواب منصوب بعد الفاء، وجواب باللام كقول مهلهل:

٢٣٩ـ فلو نُبشَ المقابرُ عن كُلَيب *** فيخبَرَ بالذّنائبِ أيّ زِير

بيوم الشَعثمين لقرّعيناً *** وكيف لِقاء من تحت القبور؟

وقال ابن مالك: هي «لو» المصدرية أغنت عن فعل التمني، وذلك أنه أورد قول الزمخشري: وقد تجيء «لو» في معنى التمني في نحو: «لو تأتيني فتحدثني» فقال: إن أراد أن الأصل: «وددت لو تأتيني فتحدثني» فحذف فعل التمني؛ لدلالة «لو» عليه فأشبهت «ليت» في الإشعار بمعنى التمني فكان لها جواب كجوابها فصحيح أو أنها حرفٌ وضع للتمني كـ «ليت» فممنوع؛ لاستلزامه منع الجمع بينهاو بين فعل التمني كما لا يجمع بينه وبين «ليت». انتهى.

الخامس: أن يكون للعرض، نحو: «لو تنزلُ عندنا فَتُصيب خيراً»، ذكره في التسهيل.