مغنی الأدیب

الأول: أنه وقع في كلامهم أبلغ مما ذكرنا من تنزيلهم لفظاً موجوداً منزلمة لفظ آخر؛ لكونه تمعناه، وهو تنزيلهم اللفظ المعدوم الصالح للوجود بمنزلة الموجود كما في قول زهير بن أبي سُلمى:

٤٥٠ ـ بدالي أني لست مدرك ما مضى *** ولا سابق شيئاً إذا كان جائيا

وقد مصى ذلك.

والثاني: أيه ليس بلازم أن يعطي الشيء حكم ما هو في معناه، ألا تري أن المصدر قد لا يعطى حكم «أنً أو أن» وصلتهما، وبالعكس؟ دليل الأول: أنهم لم يعطوه حكمهما في جواز حذف الجار، ولا في سدهما مسد جزأي الإسناد، ث مإنهم شرّكوا بين «أنّ وأن» في هذه المسألة في باب «ظن» وخَصّوا «أن» الخفيفة وصلتها بسد هما مسد هما في باب «عسى» وخصوا الشديدة بذلك في باب «لو». ودليل الثاني: أنهما لا يعطيان حكمه في النيابة عن ظرف الزمان، تقول: «عدبت من قيامك» و «عجبت أن تقوم، وأنك قائم» ولا يجوز: «عجبت قيامك» وشذ قول الفضل بن عبدالرحمن القرشي:

٤٥١ ـ وإياك إياك المراء فإنه *** إلى الشر دعّاء وللشر جلب

فاُجي المصدر مجرى «أن يفعل»، في حذف الجار، وتقول: «حسبت أنه قائم، أو أن قام» ولا تقول: «حسبت قيامك» حتى تذكر الخبر. وتقول: «عسى أن تقوم» ويمتنع: «عسى أنك قائم»، ومثلها في ذلك: «لعل» وتقول: «لو أنك تقوم» ول اتقول: «لو أن تقوم»، وتقول: «جئتك صلاة العصر» ولا يجوز: «جئتك أن تصلي العصر» خلافاً لابن جني والزمخشري.

والثاني: وهو ما اُعطي حكم الشيء المشبه له في لفظه دون معناه، له صور كثيرة أيضاً.

منها: زيادة «إن» بعد «ما» المصدرية الظرفية، وبعد «ما» التي بمعنى «الذي»؛ لأنهما بلفظ «ما» النافية كقول المعلوط القريعي:

٤٥٢ ـ ورج الفتى للخير ما إن رأيته *** على اسن خيراً لا يزال يزيد

وقوله:

٤٥٣ ـ يرجّي المرء ما إن لا يراه *** ويعرض دون أدناه الخطوب

فهذان محمولان على نحو قول عبيد الله بن الحر الجعفي:

٤٥٤ ـ ما إن رأى الراؤون أفضل منهم *** لدى الموت سادات وزهر قَماقِمة

ومنها: دخول لام الابتداء على «ما» النافية، حملاً لها في اللفظ على «ما» الموصولة الواقعة مبتدأ كقول النابغة الذبياني:

٤٥٥ ـ لما أغفلتُ شكرك فاصطنعني *** فكيف ومن عطائك جل مالي؟

فهذا محمول في اللفظ على نحو قولك: «لما تصنعه حسن».

ومنها: توكيد المضارع بالنون بعد «لا» النافية حملاً لها في اللفظ على «لا» الناهيةن نحو: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً﴾ (الأنفال / ٢٥) فهذا محمول في اللفظ على نحو: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا﴾ (إبراهيم / ٤٢) ومن أوّلها على النهي لم يحتج إلى هذا.

ومنها: حذف الفاعل في نحو قوله تعالى: ﴿سْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ﴾ (مريم / ٣٨)؛ لما كان «أحين بزيد» مشبهاً في اللفظ لقولك: «اُمرر بزيد».

ومنها: قولهم: «اللهم اغفرلنا أيتها العصابة» بضم «أية» ورفع صفتها كما يقال: «يا أيتها العصابة» وإنما كان حقهما وجوب النصب كقولهم: «نحن العرب أقرى الناس للضيف» ولكنها لما كانت في اللفظ تمنزلة المستعملة في النداء اُعطيت حكمها وإن انتفى موجب البناءو وأما «نحن العُرب» في المثال فإنه لا يكون منادى؛ لكونه بـ «أل»، فاُعطي الحكم الذي يستحقه في نفسه، وأما نحو قول أميرالمؤمنين عليه السلام: «وعندنا ـ اهل البيت ـ أبواب الحكم وضياء الأمر» فواجب النصب، سواء اعتبر حاله أو ما يشبهه وهو المنادى.

والثالث: وهو ما اُعطي حكم الشيء؛ لمشابهته له لفظاً ومعنى، نحو اسم التفضيل و «أفعل» في التعجب؛ فإنهم منعوا «أفعل» التفضيل أن يرفع الظاهر؛ لشبهه بـ «أفعل» في التعجب وزناً وأصلاً وإفادة للمبالغة، وأجازوا تصغير «أفعل» في التعجب؛ لشبهه بـ «أفعل» التفضيل فيما ذكرنا، قال:

٤٥٦ ـ يا ما اُمَيلح غزلاناً شَدَنَّ لنا *** من هؤلِيّائكنّ الضال والسَّمُر

ولم يسمع ذلك إلا في «أحسن وأملح» ذكره الجوهري، ولكن النحويين مع هذا قاسوه، ولم يحك ابن مالك اقتياسه إلا عن ابن كيسان، وليس كذلك، قال أبوبكر بن الأنباري: ولا يقال إلا لمن صغر سنه.