الصور الجزئيه وهي إحدى عشرة قاعدة القاعده الاُولى
ج ۲ · ص ۱۷۳
قد يعطى الشيء حكم ما أشبهه في معناهن أو في لفظه، فأما الأول فله صور كثيرة:
منها: دخول الباء في خبر ««أنّ» في قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ﴾ (الأحقاف / ٣٣)؛ لأنه في معنى «أوليس الله بقادر» والذي سهل ذلك التقدير تباعد ما بينهما، ولهذا لم تدخل في ﴿أوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾ (الإسراء / ٩٩).
ومنها: جواز حذف خبر المبتدأ في نحو: «إن زيداً قائم وعمرو» اكتفاء بخبر «إن» لما كان «إن زيداً قائم» في معنى «زيد قائم» ولهذا لم يجز «ليت زيداً قائم وعمرو».
ج ۲ · ص ۱۷۴
ومنها: جواز «أنا زيداً غير ضارب»ن لما كان في معنى «أنا زيداً لا أضرب» ولولا ذلك لم يجز، إذا لا يتقدم المضاف إليه على المضاف ن فكذا لا يتقدم معمولهن لا تقول: «أنا زيداً أول ضارب، أو مثل ضارب» ودليل المسألة قوله تعالى: ﴿وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ (الزخرف / ١٨) وقول الشاعر:
٤٤٨ ـ فتى هو حقاً غير ملغ تولّه *** ولاتتخذ يوماً سواه خليلاً
ولو قلت: «جاءني غير ضارب زيداً» لم يجز التقديم ; لأن النافي هنا لايحل مكان «غير».
ومنها: جواز «غير قائم الزيدان» ; لما كان في معنى «ما قائم الزيدان»، ولو لا ذلك لم يجز ; لأن المبتدأ إما أن يكون ذا خبر أو ذا مرفوع يغني عن الخبر، ودليل المسألة قوله:
٤٤٩ ـ غير لاه عداك فاطرح اللهـ *** وولا تغترر بعارض سِلْم
ومنها: وقوع الاستثناء المفرغ في الإيجاب في نحو: ﴿وَإِنَّها لَكَبِيرةٌ إلاّ عَلَى الْخاشِعِينَ﴾ (البقرة / ٤٥) ﴿وَيَأبَى اللهُ إلاّ أَنْ يُتِمَّ نُورَه﴾ (التوبة / ٣٢) ; لما كان المعنى: وإنها لاتسهل إلا على الخاشعين، ولا يريد الله إلا أن يتم نوره.
ومنها: تذكير الإشارة في قوله تعالى: ﴿فَذانِكَ بُرهانانِ﴾ (القصص / ٣٢) مع أن المشار إليه اليد والعصا وهما مؤنثان، ولكن المبتدأ عين الخبر في المعنى، والبرهان مذكر، ومثله: ﴿ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتَهُمْ إلاّ أَنْ قالُوا﴾ (الأنعام / ٢٣) فيمن نصب الفتنة وأنّث الفعل.
ج ۲ · ص ۱۷۵
ومنها: قولهم: «إنّ أحداً لا يقول ذلك» فأوقع أحداً في الإثبات ; لأنه نفس الضمير المستتر في «يقول»، والضمير في سياق النفي فكأن «أحداً» كذلك.