مغنی الأدیب

وهي عشرة:

الجهة الاُولى: أن يراعي ما يقتضيه ظاهر الصناعة ولا يراعي المعنى، وكثيراً ما تزل الأقدام بسبب ذلك.

وأول واجب على المعرب أن يفهم معنى ما يعربه، مفرداً أو مركباً، ولهذا لايجوز إعراب فواتح السور على القول بأنها من المتشابه.

فلنذكر هنا أمثلة متى بني فيها على ظاهر اللفظ ولم ينظر في موجب المعنى حصل الفساد، وبعض هذه الأمثلة وقع للمعربين فيه وهم بهذا السبب، وسترى ذلك معيناً.

فأحدها: قوله تعالى: ﴿وَإنِّي خِفْتُ الْمَوالِىَ مِنْ وَرائِي﴾ (مريم / ٥) ; فإن المتبادر تعلق «من» بـ «خفت»، وهو فاسد في المعنى، والصواب: تعلقه بـ «الموالي» ; لما فيه من معنى الولاية، أي: خفت ولايتهم من بعدي وسوء خلافتهم، أو بمحذوف هو حال من «الموالي»، أو مضاف إليهم، أي: كائنين من ورائي، أو فعل الموالي من ورائي، وأما من قرأ (خفت) بفتح الخاء وتشديد الفاء وكسر التاء فـ «من» متعلقة بالفعل المذكور.

الثاني: قوله تعالى: ﴿وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إلى أَجَلِهِ﴾ (البقرة / ٢٨٢) ; فإن المتبادر تعلق «إلى» بـ «تكتبوه»، وهو فاسد ; لاقتضائه استمرار الكتابة إلى أجل الدين، وإنما هو حال، أي: مستقراً في الذمة إلى أجله. ونظيره قوله تعالى: ﴿فَأَماتَهُ اللهُ مِائَةَ عام﴾ (البقرة / ٢٥٩) ; فإن المتبادر انتصاب «مائة» بـ ﴿أماتَه﴾، وذلك ممتنع مع بقائه على معناه الوضعي ; لأن الإماتة سلب الحياة وهي لا تمتد، والصواب: أن يضمن ﴿أماته﴾ معنى «ألبثه» فكأنه قيل: فألبثه الله بالموت مائة عام، وحينئذ يتعلق به الظرف بما فيه من المعنى العارض له بالتضمين، أي: معنى اللبث لا معنى الإلباث ; لأنه كالإماتة في عدم الامتداد، فلوصح ذلك لعلقناه بما فيه من معناه الوضعي، ويصير هذا التعلق بمنزلته في قوله تعالى: ﴿قالَ لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْم قالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائةَ عام﴾ (البقرة / ٢٥٩).

وفائدة التضمين: أن يدل بكلمة واحدة على معنى كلمتين، يدلك على ذلك أسماء الشرط والاستفهام.

الثالث: قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إلاّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ﴾ (البقرة / ٢٤٩) ; فإن المتبادر تعلق الاستثناء بالجملة الثانية، وذلك فاسد ; لاقتضائه أن من اغترف غرفة بيده ليس منه، وليس كذلك، بل ذلك مباح لهم، وإنما هو مستثنى من الاُولى، ووهم أبوالبقاء في تجويزه كونه مستثنى من الثانية، وإنما سهل الفصل بالجملة الثانية ; لأنها مفهومة من الاُولى المفصولة ; لأنه إذا ذكر أن الشارب ليس منه اقتضى مفهومه أن (مَن لم يطعمه) منه، فكان الفصل به كلا فصل.

الجهة الثانية: أن يراعي المعرب معنى صحيحاً، ولا ينظر في صحته في الصناعة، فلنذكر أمثلة من ذلك:

أحدها: قول بعضهم في ﴿وَثَمُودَ فَما أَبْقى﴾ (النجم / ٥١): إن «ثموداً» مفعول مقدم، وهذا ممتنع ; لأن لـ «ما» النافية الصدر ; فلا يعمل ما بعدها فيما قبلها، وإنما هو معطوف على «عاداً»، أو هو بتقدير: وأهلك ثموداً.

الثاني: تعليق بعضهم الظرف من قوله تعالى: ﴿وَلَوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ﴾ (النساء / ٨٣)، بمحذوف، أي: كائن عليكم، وذلك ممتنع عند الجمهور، وإنما هو متعلق بالمذكور وهو الفضل ; لأن خبر المبتدأ بعد «لولا» واجب الحذف.

الثالث: قول بعضهم في ﴿وَما هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذابِ أَنْ يُعَمَّرَ﴾ (البقرة / ٩٦): إن «هو» ضمير الشأن، و «أن يعمر» مبتدأ و «بمزحزحه» خبر، ولو كان كذلك لم يدخل الباء في الخبر.

الجهة الثالثة: أن يخرّج على مالم يثبت في العربية، وذلك إنما يقع عن جهل أو غفلة، نحو قول يعضهم في ﴿وَمالَنا أَنْ لا نُقاتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ﴾ (البقرة / ٢٤٦): إن الأصل: ومالنا وأن لا نقاتل أي: مالنا وترك القتال كما تقول: «مالك وزيداً»، ولم يثبت في العربية حذف واو المفعول معه.

الجهة الرابعة: أن يخرّج على الاُمور البعيدة والأوجه الضعيفة، ويترك الوجه القريب والقوي، نحو قول جماعة في ﴿وَقِيلِهِ﴾ (الزخرف / ٨٨): إنه عطف على لفظ ﴿السّاعَةِ﴾ (الزخرف / ٨٥)، فيمن خفض، وعلى محلها فيمن نصب، مع ما بينهما من التباعد.

وأبعد منه قول أبي عمرو في قوله تعالى ﴿إِنَّ الّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ﴾ (فصلت / ٤١): إن خبره ﴿أُولئِكَ يُنادَوْنَ مِنْ مَكان بَعِيد﴾ (فصلت / ٤٤).

وأبعد من هذا قول الكوفيين والزجاج في قوله تعالى ﴿ص وَالْقُرْانِ ذِي الذِّكْرِ﴾ (ص / ١) ; إن جوابه ﴿إنَّ ذلِكَ لَحَقٌّ﴾ (ص / ٦٤).

والصواب: خلاف ذلك كله.

فأما ﴿وَقِيلِهِ﴾ (الزخرف / ٨٨)، فيمن خفض، فقيل: الواو للقسم وما بعده الجواب، واختاره الزمخشري، وأما من نصب، فقيل: عطف على ﴿سِرَّهُمْ﴾ (الزخرف / ٨٠)، أو على مفعول محذوف معمول لـ: ﴿يَكْتُبُونَ﴾ (الزخرف / ٨٠)، أو لـ ﴿يَعْلَمُونَ﴾ (الزخرف / ٨٦)، أي: يكتبون ذلك، أو يعلمون الحق، أو أنه مصدر لـ: «قال» محذوفاً، أو نصب على إسقاط حرف القسم، واختاره الزمخشري.

وأما (إِنَّ الّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ) (فصلت / ٤١)، فقيل: «الذين» بدل من «الذين» في: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ﴾ (فصلت / ٤٠)، والخبر (لا يَخْفَونَ) (فصلت / ٤٠)، واختاره الزمخشري، وقيل: مبتدأ، خبره مذكور، ولكن حذف رابطه، ثم اختلف في تعيينه، فقيل: هو ﴿ما يُقالُ لَكَ﴾ (فصلت / ٤٣)، أي: في شأنهم، وقيل: هو ﴿لَمّا جآءَهُمْ﴾ (فصلت / ٤١)، أي: كفروا به، وقيل: ﴿لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ﴾ (فصلت / ٤٢)، أي لا يأتيه منهم، وهو بعيد ; لأن الظاهر أن (لا يأتيه) من جملة خبر «إنه».

وأما ﴿ص وَالْقُرْانِ﴾ (ص / ١) الآية، فقيل: الجواب محذوف، أي: إنه لمعجز ; بدليل الثناء عليه بقوله: ﴿ذِي الذِّكْرِ﴾ (ص / ١)، أو «إنك لمن المرسلين» بدليل: ﴿وَعَجِبُوا أَنْ جآءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ﴾ (ص / ٤)، أو «ما الأمر كما زعموا» بدليل: ﴿وَقالَ الْكافِرُونَ هذا ساحِرٌ كَذّابٌ﴾ (ص / ٤)، وقيل: مذكور، فقال الأخفش: ﴿إِنْ كُلٌّ إِلاّ كَذَّبَ الرُّسُلَ) (ص / ١٤)، وقال الفراء وثعلب: (ص) ; لأن معناها: صدق الله، ويرده أن الجواب لا يتقدم، فإن اُريد أنه دليل الجواب فقريب، وقيل: ﴿كَمْ أَهْلَكْنا﴾ (ص / ٣) الآية، وحذفت اللام للطول.

الجهة الخامسة: أن يترك بعض ما يحتمله اللفظ من الأوجه الظاهرة، فلنورد مسائل من ذلك ليتمرن بها الطالب، مرتبة الأبواب ; ليسهل كشفها.