مغنی الأدیب

يجوز في نحو: «ما أحد يقول ذلك إلا زيد» كون «زيد» بدلا من «أحد»، وهو المختار، وكونه بدلا من ضميره، وأن ينصب على الاستثناء ; فارتفاعه من وجهين، وانتصابه من وجه، فإن قلت: «ما رأيت أحداً يقول ذلك إلا زيد» فبالعكس.

ما يحتمل الحالية والتمييز، من ذلك: «كرم زيد ضيفاً» إن قدرت أن الضيف غير زيد فهو تمييز محوّل عن الفاعل، يمتنع أن تدخل عليه «من»، وإن قدر نفسه احتمل الحال والتمييز، وعند قصد التمييز فالأحسن إدخال «من».

من الحال ما يحتمل كونه من الفاعل وكونه من المفعول، نحو: «ضربت زيداً ضاحكاً»، ونحو: ﴿وَقاتِلُوا المُشْرِكِينَ كآفَّةً﴾ (التوبة / ٣٦)، وتجويز الزمخشري الوجهين في: ﴿اُدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كآفَّةً﴾ (البقرة / ٢٠٨) وهم ; لأن «كافة» مختص بمن يعقل.

من الحال ما يحتمل باعتبار عامله وجهين، نحو: ﴿وَهذا بَعْلِي شَيْخاً﴾ (هود / ٧٢)، يحتمل أن عامله معنى التنبيه أو معنى الإشارة، وعلى الأول: فيجوز «ها قائماً ذا زيد»، وعلى الثاني: يمتنع، وأما التقديم عليهما معاً: فيمتنع على كل تقدير.

من الحال ما يحتمل التعدد والتداخل، نحو: «جاء زيد راكباً ضاحكاً»، فالتعدد على أن يكون عاملهما «جاء» وصاحبهما «زيد»، والتداخل على أن الاُولى من «زيد» وعاملها «جاء»، والثانية من ضمير الاُولى وهي العامل، وذلك واجب عند من منع تعدد الحال، وأما «لقيته مصعداً منحدراً» فمن التعدد، لكن مع اختلاف الصاحب، ويستحيل التداخل، ويجب كون الاُولى من المفعول والثانية من الفاعل تقليلا للفصل، ولا يحمل على العكس إلا بدليل.