مسألة
ج ۲ · ص ۱۷
قولنا: إن الجملة المفسرة لامحل لها، خالف فيه الشلوبين، فزعم أنها بحسب ما تفسره، فهي في نحو: «زيداً ضربته» لامحل لها، وفي نحو: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيء خَلَقْناه بِقَدَر﴾ (القمر / ٤٩) ونحو: «زيد الخبز يأكله» بنصب «الخبز» في محل رفع، ولهذا يظهر الرفع إذا قلت: آكله، وقال هشام المري:
٣٤٠ ـ فمن نحن نؤمنه يَبِت وهو آمن *** ومن لا نُجِره يُمسِ منّا مروَّعا
فظهر الجزم، وكأن الجملة المفسرة عنده عطف بيان أو بدل ولم يثبت الجمهور وقوع البيان والبدل جملة، وقد تقدم أن جملة الاشتغال ليست من الجمل التي تسمى في الاصطلاح جملة مفسرة وإن حصل فيها تفسير، ولم يثبت جواز حذف المعطوف عليه عطف البيان، واختلف في المبدل منه، وفي البغداديات لأبي علي أن الجزم في ذلك بأداة شرط مقدرة، فإنه قال ما ملخصه: إن الفعل المحذوف والفعل المذكور في نحو قول النمر بن تولب:
٣٤١ ـ لا تجزعي إن مُنفِساً أهلكته *** وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي
مجزومان في التقدير، وإن انجزام الثاني ليس على البدلية، إذ لم يثبت حذف المبدل منه، بل على تكرير «إن» أي: إن أهلكت منفساً إن أهلكته، وساغ إضمار «إن» وإن لم يجز إضمار لام الأمر إلا ضرورة، لاتساعهم فيها، بدليل إيلائهم إياها الاسم ولأن تقدمها مُقوّ للدلالة عليها.