مغنی الأدیب

في ذكر أحكام يكثر دورها، ويقبح بالمعرب جهلها، وعدم معرفتها على وجهها.

فمن ذلك: ما يعرف به المبتدأ من الخبر.

يجب الحكم بابتدائية المقدم من الاسمين في ثلاث مسائل:

إحداها: أن يكونا معرفتين، تساوت رتبتهما، نحو: ﴿اللهُ رَبُّنا﴾ (الشورى / ١٥) أو اختلفت، نحو: «زيد الفاضل، والفاضل زيد»، هذا هو المشهور، وقيل: يجوز تقدير كل منهما مبتدأ وخبراً مطلقاً، وقيل: المشتق خبر وإن تقدم، نحو: «القائم زيد».

والتحقيق: أن المبتدأ ما كان أعرف كـ «زيد» في المثال، أو كان هو المعلوم عند المخاطب كأن يقول: من القائم؟ فتقول: «زيد القائم» فإن علمهما وجهل النسبة فالمقدم المبتدأ.

الثانية: أن يكونا نكرتين صالحتين للابتداء بهما، نحو: «أفضل منك أفضل مني».

الثالثة: أن يكونا مختلفين تعريفاً وتنكيراً والأول هو المعرفة كـ «زيد قائم»، وأما إن كان هو النكرة فإن لم يكن له ما يسوغ الابتداء به فهو خبر اتفاقاً، نحو: «ذهب خاتمك» وإن كان له مسوغ فكذلك عند الجمهور وأما سيبويه فيجعله المبتدأ، نحو: «كم مالك» و «خير منك زيد» ووجهه: أن الأصل عدم التقديم والتأخير، وأنهما شبيهان بمعرفتين تأخر الأخص منهما، نحو: «الفاضل أنت» ويتجه جواز الوجهين إعمالاً للدليلين، ويشهد لابتدائية النكرة قوله تعالى: ﴿فَإنَّ حَسْبَكَ اللهُ﴾ (الأنفال / ٦٢) وقولهم: «بحسبك زيد» والباء لا تدخل في الخبر في الإيجاب، ولخبريتها قولهم: «ما جاءت حاجتك؟» بالرفع، والأصل: ماحاجتك، فدخل الناسخ بعد تقدير المعرفة مبتدأ، ولولا هذا التقدير لم يدخل، إذ لايعمل في الاستفهام ما قبله، وأما من نصب فالأصل: ما هي حاجتك؟، بمعنى أي حاجة هي حاجتك؟ ثم دخل الناسخ على الضمير فاستترفيه، ونظيره أن تقول: «زيد هو الفاضل» وتقدر «هو» مبتدأ ثانيا لا فصلاً ولا تابعاً، فيجوز لك حينئذ أن تدخل عليه «كان» فتقول: «زيد كان الفاضلَ».

ويجب الحكم بابتدائية المؤخر في قوله:

٣٦٨ ـ بنونا بنو أبنائنا وبناتُنا *** بنوهن أبناء الرجال الأباعد

رعياً للمعنى، ويضعف أن تقدر الأول مبتدأ بناء على أنه من التشبيه المعكوس للمبالغة ; لأن ذلك نادر الوقوع، ومخالف للاُصول، اللهم إلا أن يقتضي المقام المبالغة، والله أعلم.