مغنی الأدیب

أحدها: عوده على ما بعده لزوماً ; إذ لايجوز للجملة المفسرة له أن تتقدم هي ولا شيء منها عليه.

والثانى: أن مفسره لايكون إلا جملة، ولايشاركه في هذا ضمير. وأجاز الكوفيون والأخفش تفسيره بمفرد له مرفوع نحو: «كان قائماً زيد وظننته قائماً عمرو» وهذا إن سمع خرج على أن المرفوع مبتدأ واسم «كان» وضمير «ظننته» راجعان إليه ; لأنه في نية التقديم ويجوز كون المرفوع بعد «كان» اسماً لها.

والثالث: أنه لايتبع بتابع ; فلا يؤكد، ولايعطف عليه، ولايبدل منه.

والرابع: أنه لايعمل فيه إلا الابتداء أو أحد نواسخه.

والخامس: أنه ملازم للإفراد، فلايثنى ولايجمع، وإن فسر بحديثين أو أحاديث. وإذا تقرر هذا، علم: أنه لاينبغي الحمل عليه إذا أمكن غيره، ومن ثم، ضعف قول كثير من النحويين: إن اسم «أن» المفتوحة المخففة ضمير شأن، والأولى أن يعاد على غيره إذا أمكن، ويؤيده قول سيبويه في ﴿أَنْ يا إبْراهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤيا﴾ (الصافات / ١٠٤ و ١٠٥): إن تقديره: أنك.

الخامس: أن يجر بـ «رب» مفسَّراً بتمييز، وحكمه حكم ضمير «نعم وبئس» في وجوب كون مفسره تمييزاً وكونه هو مفرداً، قال:

٣٩١ ـ رُبَّه فِتيةً دعوتُ إلى ما *** يُورث المجدَ دائباً فأجابوا

ولكنه يلزم أيضاً التذكير، فيقال: «ربّه امرأة» لا رُبَّها، ويقال: «نعمت امرأةً هند» وأجاز الكوفيون مطابقته للتمييز في التأنيث والتثنية والجمع، وليس بمسموع.

السادس: أن يكون مبدلا منه الظاهر المفسر له، كـ «ضربته زيداً» قال ابن عصفور: أجازه الأخفش ومنعه سيبويه، وقال ابن كيسان: هو جائز بإجماع، نقله عنه ابن مالك.

السابع: أن يكون متصلا بفاعل مقدم، ومفسره مفعول مؤخركـ «ضرب غلامه زيداً»، أجازه الأخفش وأبو الفتح وأبو عبدالله الطُوال من الكوفيين، ومن شواهده قوله:

٣٩٢ ـ كساحلمه ذاالحلم أثوابَ سُؤدد *** ورقّى نداه ذا الندى في ذُرا المجد

والجمهور يوجبون في ذلك في النثر تقديم المفعول، نحو: ﴿وَإذِ ابْتَلى إبْراهِيمَ رَبُّهُ﴾ (البقرة / ١٢٤)، ويمتنع بالإجماع، نحو: «صاحبها في الدار» لاتصال الضمير بغير الفاعل، ونحو: «ضرب غلامُها عبدَ هند» لتفسيره بغير المفعول والواجب فيهما: تقديم الخبر والمفعول.