مغنی الأدیب

وهي أحد عشر:

أحدها: التعريف، نحو: غلام زيد.

الثاني: التخصيص، نحو: «غلام امرأة» والمراد بالتخصيص، الذي لم يبلغ درجة التعريف، فإن «غلام رجل» أخص من «غلام»، ولكنه لم يتميز بعينه كما يتميز «غلام زيد».

الثالث: التخفيف، كـ «ضارب زيد، وضار با عمرو، وضاربو بكر» إذا أردت الحال أو الاستقبال ; فإن الأصل فيهن: أن يعملن النصب، ولكن الخفض أخف منه ; إذ لاتنوين معه ولا نون، ويدل على أن هذه الإضافة لا تفيد التعريف قولك: «الضاربا زيد والضاربو زيد» ولايجتمع في الاسم تعريفان، وقوله تعالى: ﴿هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ (المائدة / ٩٥)، ولا توصف النكرة بالمعرفة، وقوله تعالى: ﴿ثانِيَ عِطْفِهِ﴾ (الحج / ٩)، ولا تنصب المعرفة على الحال، وقول جرير:

٣٩٦ ـ يارُبّ غابطنا لو كان يطلبكم *** لا قى مباعدة منكم وحرمانا

ولاتدخل «رب» على المعارف وفي «التحفة»: أن ابن مالك رد على ابن الحاجب في قوله: «ولاتفيد إلا تخفيفاً» فقال: بل تفيد أيضاً التخصيص، فإن «ضارب زيد» أخص من «ضارب». وهذا سهو ; فإن «ضارب زيد» أصله «ضارب زيداً» بالنصب، وليس أصله «ضارباً» فقط، فالتخصيص حاصل بالمعمول قبل أن تأتي الإضافة.

فإن لم يكن الوصف بمعنى الحال والاستقبال فإضافته محضة تفيد التعريف والتخصيص ; لأنها ليست في تقدير الانفصال. وعلى هذا صح وصف اسم الله تعالى بـ ﴿مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ (الفاتحة / ٤).

الرابع: إزالة القبح أو التجوز، كـ «مررت بالرجل الحسن الوجه» ; فإن «الوجه» إن رفع قبح الكلام، بخلو الصفة لفظاً عن ضمير الموصوف، وإن نصب حصل التجوز ; بإجرائك الوصف القاصر مجرى المتعدي.

الخامس: تذكير المؤنث كقوله:

٣٩٧ـ إنارة العقل مكسوف بطَوع هوى *** وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا

السادس: تأنيث المذكر، كقولهم: «قُطعتْ بعض أصابعه»، وقرئ: ﴿تَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيّارَةِ﴾ (يوسف / ١٠).

وشرط هذه المسألة والتي قبلها صلاحية المضاف للاستغناء عنه، فلايجوز «أمة زيد جاء» ولا «غلام هند ذهبت».

السابع: الظرفية، نحو: ﴿تُؤتِي اُكُلَها كُلَّ حِين﴾ (إبراهيم / ٢٥).

الثامن: المصدرية، نحو: ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَب يَنْقَلِبُونَ﴾ (الشعراء / ٢٢٧)، فـ «أي» مفعول مطلق، ناصبه «ينقلبون» و «يعلم» معلقة عن العمل بالاستفهام.

التاسع: وجوب التصدير، ولهذا وجب تقديم المبتدأ في نحو: «غلام من عندك؟»، والخبر في نحو: «صبيحة أي يوم سفرك؟»، والمفعول في نحو: «غلام أيهم أكرمت؟»، و «من» ومجرورها في نحو: «من غلام أيهم أنت أفضل؟» ووجب الرفع في نحو: «علمت أبو من زيد؟».

العاشر: الإعراب، نحو: «هذه خمسة عشر زيد» فيمن أعربه، والأكثر البناء.

الحادي عشر: البناء، وذلك في ثلاثة أبواب:

أحدها: أن يكون المضاف مبهماً كـ «غير ومثل ودون»، وقد استدل على ذلك باُمور: منها قوله تعالى: ﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ما يَشْتَهُونَ﴾ (سبأ / ٥٤)، ﴿وَمِنّادُونَ ذلِكَ﴾ (الجن / ١١)، قاله الأخفش، وخولف، واُجيب عن الأول: بأن نائب الفاعل ضمير المصدر، أي: وحيل هو، أي الحول، وعن الثاني: بأنه على حذف الموصوف، أي: ومنا قوم دون ذلك، ومنها قوله تعالى: ﴿إنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مآ أنَّكُمْ تَنْطِقُونَ﴾ (الذاريات / ٢٣)، فيمن فتح «مثلا».

وزعم ابن مالك أن ذلك لا يكون في «مثل» ; لمخالفتها للمبهمات، فإنها تثنى وتجمع كقوله تعالى: ﴿إلاّ اُمَمٌ أَمْثالُكُم﴾ (الأنعام / ٣٨)، وقول الشاعر:

٣٩٨ ـ من يفعل الحسنات الله يشكرها *** والشر بالشر عند الله مثلان

وزعم أن «حقا» اسم فاعل من «حق يحق» وأصله: حاق فقصر، كما قيل: برٌّ وسرٌّ ونمٌ» ففيه ضمير مستتر، و «مثل»حال منه، ومنها قول أبي قيس بن رفاعة:

٣٩٩ـ لم يمنع الشرب منهاغيرأن نطقت *** حمامة في غصون ذات أوقال

فـ «غير» فاعل لـ «يمنع» وقد جاء مفتوحاً، ولا يأتي فيه بحث ابن مالك ; لأن قولهم: «غيران وأغيار» ليس بعربي.

ولو كان المضاف غير مبهم لم يبن، وأما قول الجرجاني وموافقيه: إن «غلامي» ونحوه مبني فمردود، ويلزمهم بناء «غلامك، وغلامه» ولا قائل بذلك.

الباب الثاني: أن يكون المضاف زماناً مبهماً، والمضاف إليه «إذ» نحو: ﴿وَمِنْ خِزْي يَوْمَئِذ﴾ (هود / ٦٦)، يقرأ بجر «يوم» وفتحه.

الثالث: أن يكون زماناً مبهماً والمضاف إليه فعل مبني، كقول النابغة الذبياني:

٤٠٠ ـ على حين عاتبتُ المشيبَ على الصِّبا *** وقلتُ: ألمّا أصحُ والشيبُ وازع

روي بالفتح، وهو أرجح من الإعراب عند ابن مالك، ومرجوح عند ابن عصفور.

فإن كان المضاف إليه فعلا معرباً أو جملة اسمية، فقال البصريون: يجب الإعراب، والصحيح: جواز البناء، ومنه قراءة نافع: ﴿هذا يَوْمَ يَنْفَعُ الصّادِقِينَ﴾ (المائدة / ١١٩) بفتح «يوم».