مغنی الأدیب

منها: قولهم: «بل حرف إضراب» والصواب: حرف استدراك وإضراب؛ فإنها بعد النفي والنهي بميزلة «لكن» سواء.

ومنها: قولهم في نحو: «ائتني اُكرمك»: إن الفعل مجزوم في جواب الأمر، والصحيح: أنه جواب لشرط معدر، وقد يكون إنما أرادوا تقريب المسافة على المتعلمين.

ومنها: قولهم في نحو قوله تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ (النساء / ٣): إن ابواو نائبة عن «أو» ولا يعرف ذلك في اللغة، وإنما يقوله بعض ضعفاء المعربين والمفسرين، وأما الآية فقال حيزة بن الحسين بأن الواو بمعنى «أو» عجز عن درك الحق، فاعلموا أن الأعداد التي تجمع قسمان: قسم يؤتى به؛ ليضم بعضه إلى بعض وهو الأعداد الاُصول، نحو: ﴿لَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ (البقرة / ١٩٦) وقسم يؤتى به لا ليضم بعضه إلى بعض، وإنما يراد به الانفراد، لا الاجتماع، وهو الأعداد المعدولة كهذه الآية ووآية سورة فاطر(١)، وقال: أي: منهم ذوو جناحين جناحين وجماعة ذوو ثلاثة ثلاثة وجماعة ذوو أربعة أربعة، فكل جنس مفرد بعدد، وقال ساعدة بن جؤية: ذوو ثلاثة ثلاثة وجماعة ذوو أربعة أربعة، فكل جنس مفرد بعدد، وقال ساعدة بن جؤية:

٤٦٣ ـ ولكنما أهلي بواد أنيسه *** ذئاب تَبَغَّى الناس مثنى وموحد

ولم يقولوا: ثلاث وخماس، ويريدون ثمانية كما قال الله تعالى: ﴿ثَلاثَةِ أَيّام فِي الْحَجِّ وَسَبْعَة إِذا رَجَعْتُمْ﴾ (البقرة / ١٩٦).

وقال الزمخشري: فإن قلت: الذي اُطلق للناكح في الجمع أن يجمع بين اثنين أو ثلاث أو أربع، فما معنى التكرير في «مثنى وثلاث ورباع»؟ قلت: الخطاب للجميع، فوجب التكرير ليصيب كل ناكح يريد الجمع ما أراده من العدد الذي اُطلق له، كما تقول للجماعة: اقتسموا هذا المال در همين درهمين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة، ولو أفردت لم يكن له معنى.

فإن قلت: لم جاء العطف بالواو دون «أو»؟ قلت: كما جاء بها في المثال المذكور، ولو جئت فيه بـ «أو» لأعلمت أنه لا يسوغ له مأن يقسوموه إلا على أحد أنواع هذه القسمة، وليس لهم أن يجمعوا بينها فيجعلوا بعض القسمة على تثنية وبعضها على تثليث وبعضها على تربيع، وذهب معنى تجويز الجمع بين أنواع القسمه الذي دلت عليه الواو، وتحريره: أن الواو دلت على إطلاق أن يأخذ الناكحون من أرادوا نكاحها من النساء على طريق الجمع، إن شاؤوا مختلفين في تلك الأعداد وإن كاؤوا متفقين فيها، محظوراً عليهم ما وراء ذلك.

ومنها: قولهم: «المؤنث المجازي يجوز مقه التذكير والتأنيث» والصواب: تقييده تالمسند إلى المؤنث المجازي، وبكون المسند فعلاً أو شبهه، وبكون المؤنث ظاهراً، وذلك نحو: «طلع الشمس ويطلع الشمس وأطالعٌ الشمس» ولايجوز: «هذا الشمس ولا هو الشمس ولا الشمس هذا أو هو» ولا يجوز في غير ضرورة: «الشمس طلع» خلافاً لاين كيسان، واحتج بقول عامر بن جُوَين:

٤٤٤ ـ فلا مزنة ودَقَتَ ودقهَا *** ولا أرض أبقل إبقالها

قال: وليس بضرورة؛ لتمكنه من أن يقول «أبقلت إبقالها» بالنقلن ورد بأنا لا نسلم أن هذا الشاعر ممن اغته تخفيف الهمزة بنقل أو غيره.

ومنها: قولهم: «إن النكرة إذا اُعيدت نكرة كانت غير الاُولى، وإذا اُعيدت معرفة أو اُعيدت المعرفة معرفة أو نكرة كان الثاني عين الأول» وحملوا فى ذلك ما روي «لن يغلِب عسرٌ يسرين» قال الزجاج: ذكر العسر مع الألف واللام ثم ثني ذكره، فصار المعني إنّ مع العسر يسرين. انتهى. ويشهد للصورتين الاُوليين أنك تقول: «اشتريت فرساً ثم بعت فرساً» فيكون الثاني غير الأول، ولو قلت: «ثم تعت الفرس» لكان الثاني عين الأول، وللرابع قول الحماسي:

٤٤٥ ـ صفحنا عن بني ذهل *** وقلنا: القوم إخوان

عسى الأيام أن يرجعـ *** ن قوماً كالذي كانوا

ويشكل على ذلك أن في التنزيل آيات ترد هذه الأحكام الأربعة، فيشكل على الأول قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذى فِي السَّمآء إِلهٌ وَفِي الاَْرْضِ إِلهٌ﴾ (الزخرف / ٨٤) والله إله واحد سبحانه وتعالى. وعلى الثاني قوله تعالى: (زِدْناهُمْ عَذاباً فَوقَ الْعَذابِ﴾ (النحل / ٨٨) والشيء لايكون فوق نفسه. وعلى الثالث قوله تعالى: ﴿هَلْ جَزآءُ الاْحْسانِ إِلاَّ الاْحسانُ﴾ (الرحمن / ٦٠) فإن الأول العمل والثاني الثواب. وعلى الرابع ﴿يَسْألُكَ أَهْلُ الْكِتابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتاباً مِنَ السَّمآءِ﴾ (النساء / ١٥٣)، فإن ادعي أن القاعدة فيهن إنما هي مستمرة مع عدم القرينة، فأما إن وجدت قرينة فالتعويل عليها، سهل الأمر.

ومنها: قولهم: يغلّب المؤنث المذكر في مسألتين: إحداهما: «ضَبْعان» في تثنية «ضَبْع» للمؤنث و «ضِبْعان» للمذكر ; إذ لم يقولوا: «ضِبْعانان» والثانية: التأريخ فإنهم أرخوا بالليالي دون الأيام. ذكر ذلك الجرجاني وجماعة، وهو سهو ; فإن حقيقة التغليب: أن يجتمع شيئان فيجري حكم أحدهما على الآخر، ولا يجتمع الليل والنهار، ولا هنا تعبير عن شيئين بلفظ أحدهما، وإنما أرخت العرب بالليالي ; لسبقها ; إذ كانت أشهرهم قمرية والقمر إنما يطلع ليلا، وإنما المسألة الصحيحة قولك: «كتبته لثلاث بين يوم وليلة» وضابطها: أن يكون معنا عدد مميز بمذكر ومؤنث، وكلاهما مما لايعقل، وفُصِلا من العدد بكلمة «بين» قال النابغة الجعدي:

٤٤٦ ـ فطافت ثلاثاًبين يوم وليلة *** كان النكير وأن تضيف وتَجْأرا

ومنها: قولهم في «كاد»: إثباتها نفي، ونفيها إثبات، فإذا قيل: «كاد يفعل» فمعناه: أنه لم يفعل، وإذا قيل: «لم يكد يفعل» فمعناه: أنه فعله، دليل الأول: ﴿وَإِنْ كادُوْا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ﴾ (الإسراء / ٧٣) ودليل الثاني: ﴿وَما كادُوا يَفْعَلُونَ﴾ (البقرة / ٧١).

والصواب: أن حكمها حكم سائر الأفعال في أن نفيها نفي وإثباتها إثبات، وبيانه: أن معناها المقاربة، ولا شك أن معنى. «كاد يفعل»: قارب الفعل، وأن معنى «ماكاد يفعل»: ماقارب الفعل، فخبرها منفي دائماً، أما إذا كانت منفية فواضح ; لأنه إذا انتفت مقاربة الفعل انتفى عقلا حصول ذلك الفعل، ودليله: ﴿إِذا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَراها﴾ (النور / ٤٠) ولهذا كان أبلغ من أن يقال: «لم يرها» ; لأن من لم يرقد يقارب الرؤية، وأما إذا كانت المقاربة مثبتة فلأن الإخبار بقرب الشيء يقتضي عرفاً عدم حصوله، وإلا كان الإخبار حينئذ بحصوله لابمقاربة حصوله: إذ لايحسن في العرف أن يقال لمن صلى: «قارب الصلاة» وإن كان ما صلى حتى قارب الصلاة، ولا فرق فيما ذكرنا بين «كاد» و «يكاد» فإن اُورد على ذلك ﴿وَما كادُوا يَفْعَلُونَ﴾ (البقرة / ٧١) مع أنهم قد فعلوا ; إذ المراد بالفعل: الذبح، وقد قال تعالى: ﴿فَذَبَحُوها﴾ (البقرة / ٧١) فالجواب: أنه إخبار عن حالهم في أول الأمر ; فإنهم كانوا أولا بعداء من ذبحها ; بدليل ما يتلى علينا من تعنتهم وتكرر سؤالهم، ولما كثر استعمال مثل هذا فيمن انتفت عنه مقاربة الفعل أولا ثم فعله بعد ذلك توهم من توهم أن مثل هذا الفعل بعينه هو الدال على حصول ذلك الفعل بعينه، وليس كذلك، وإنما فهم حصول الفعل من دليل آخر كما فهم في الآية من قوله تعالى: ﴿فذبحوها﴾.

ومنها: قولهم في نحو: «جلست أمام زيد»: إن «زيداً» مخفوض بالظرف، والصواب: أن يقال: مخفوض بالإضافة ; فإنه لا مدخل في الخفض لخصوصية كون المضاف ظرفاً.