الاُمور التي يتعدى بها الفعل القاصر
ج ۲ · ص ۹۷
وهي سبعة:
أحدها: همزة «أفعل»، نحو: ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيِّباتِكُمْ﴾ (الأحقاف / ٢٠)، وقد ينقل المتعدي إلى واحد بالهمزة إلى التعدي إلى اثنين، نحو: «ألبست زيداً ثوباً»، ولم ينقل متعد إلى اثنين بالهمزة إلى ثلاثة إلا في «رأى»، و «علم» وقاسه الأخفش في أخواتهما الثلاثة القلبية، نحو: «ظن وحسب وزعم»، وقيل: النقل بالهمزة كله سماعي، وقيل: قياسي في القاصر والمتعدي إلى واحد، والحق: أنه قياسي في القاصر، سماعي في غيره، وهو ظاهر مذهب سيبويه.
الثاني: ألف المفاعلة، تقول في «جلس زيد»: جالست زيداً.
الثالث: صوغه على «فعَلت» بالفتح «أفعُل» بالضم، لإفادة الغلبة، تقول: «كرمت زيداً» بالفتح أي: غلبته في الكرم.
الرابع: صوغه على «استفعل» للطلب أو النسبة إلى الشيء كـ «استخرجت المال، واستقبحت الظلم»، وقد ينقل ذو المفعول الواحد إلى اثنين، نحو: «استكتبته الكتاب».
الخامس: تضعيف العين، تقول في «فرح زيد»: «فرّحته».
والنقل به سماعي في القاصر كالمثال، وفي المتعدي لواحد، نحو: «علمته الحساب» ولم يسمع في المتعدي لاثنين، وزعم الحريري أنه يجوز في «علم» المتعدية لاثنين أن ينقل بالتضعيف إلى ثلاثة، ولا يشهد له سماع ولا قياس، وظاهر قول سيبويه: أنه سماعي مطلقاً، وقيل: قياسي في القاصر والمتعدي إلى واحد.
ج ۲ · ص ۹۸
السادس: التضمين، فلذلك عدي «رحُب وطلُع» إلى مفعول لما تضمنا معنى «وسع وبلغ».
ويختص التضمين عن غيره من المعديات بأنه قد ينقل الفعل إلى أكثر من درجة، ولذلك عدي «ألوت» بقصر الهمزة بمعنى «قصرت» إلى مفعولين بعد ما كان قاصراً، وذلك في قولهم: «لا آلوك نصحاً ولا آلوك جهداً»، لما ضمن معنى «لا أمنعك» ومنه قوله تعالى: ﴿لا يَأْلُونَكُمْ خَبالاً﴾ (آل عمران / ١١٨)، وعدي «أخبر وخبّر وحدّث وأنبأو نبّأ» إلى ثلاثة ; لما ضمنت معنى «أعلم وأرى» بعد ماكانت متعدية إلى واحد بنفسها وإلى آخر بالجار، نحو: ﴿أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ، فَلَمّا أَنْبَأهُمْ بِأَسْمائِهِمْ﴾ (البقرة / ٣٣)، ﴿نَبِّئُونِي بِعِلْم﴾ (الأنعام / ١٤٣).
السابع: إسقاط الجار توسعاً، نحو: ﴿وَلكِنْ لاتُواعِدُوهُنَّ سرّاً﴾ (البقرة / ٢٣٥)، أي: على سر، أي نكاح، ﴿أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ﴾ (الأعراف / ١٥٠)، أي: عن أمره.
ولايحذف الجار قياساً إلا مع «أنّ وأن»، وأهمل النحويون هنا ذكر «كي» مع تجويزهم في نحو: «جئت كي تكرمني» أن تكون كي مصدرية واللام مقدرة، والمعنى: لكي تكرمني، وأجازوا أيضاً كونها تعليلية و «أن» مضمرة بعدها، ولا يحذف مع «كي» إلا لام العلة، لأنها لا يدخل عليها جار غيرها، بخلاف اُختيها، قال الله تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنّات﴾ (البقرة / ٢٥)، أي: بأن لهم.
ومحل «أنّ» و «أن» وصلتهما بعد حذف الجار نصب عند الخليل وأكثر النحويين ; حملا على الغالب فيما ظهر فيه الإعراب مما حذف منه، وجوز سيبويه أن يكون المحل جراً، فقال بعد ما حكى قول الخليل: ولو قال إنسان إنه جر، لكان قولا قوياً، وله نظائر، نحو قولهم: «لاهِ أبوك»، وأما نقل جماعة منهم ابن مالك: أن الخليل يرى أن الموضع جر، وأن سيبويه يرى أنه نصب، فسهو.
ج ۲ · ص ۹۹
ومما يشهد لمدعي الجر قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أحَداً﴾ (الجن / ١٨)، أصله: لا تدعوا مع الله أحداً، لأن المساجد لله. ولايجوز تقديم منصوب الفعل عليه إذا كان «أن» وصلتها، لا تقول: «أنك فاضل عرفت».
وهنا معد ثامن ذكره الكوفيون، وهو تحويل حركة العين، يقال: كسي زيد، بوزن «فرح» فيكون قاصراً، فإذا فتحت السين صار بمعنى «ستر وغطّى» وتعدى إلى واحد، كقول امرئ القيس:
٤٠٣ ـ وأركبُ في الروع خيفانة *** كسا وجهها سَعَفٌ منتشر
أو بمعنى «أعطى كسوة» وهو الغالب، فيتعدى إلى اثنين، نحو: «كسوت زيداً جبة»، قالوا: وكذلك «شترت عينه»، بكسر التاء قاصر بمعنى «انقلب جفنها»، و «شتر الله عينه» بفتحها متعد بمعنى «قلّبها»، وهذا عندنا من باب المطاوعة، يقال: شتره فشتِر، كما يقال: ثرمه فثرِم، وثلمه فثلِم، ومنه: كسوته الثوب فكسيه.