الحلقات (دروس فی علم الأصول)

بعد أن آمن الإنسان بالله والإسلام والشريعة، وعرف أنّه مسؤول بحكم كونه عبداً لله تعالى عن امتثال أحكامه يصبح ملزماً بالتوفيق بين سلوكه في مختلف مجالات الحياة والشريعة الإسلامية، وباتّخاذ الموقف العمليّ الذي تفرضه عليه تبعيّته للشريعة، ولأجل هذا كان لزاماً على الإنسان أن يعيِّن هذا الموقف العملي، ويعرف كيف يتصرّف في كلّ واقعة.

ولو كانت أحكام الشريعة في كلّ الوقائع واضحةً وضوحاً بديهياً للجميع لكان تحديد الموقف العمليّ المطلوب تجاه الشريعة في كلّ واقعةٍ أمراً ميسوراً لكلّ أحد، ولمَا احتاج إلى بحثٍ علميٍّ ودراسةٍ واسعة، ولكنّ عوامل عديدة، منها: بعدنا الزمني عن عصر التشريع أدّت إلى عدم وضوح عددٍ كبيرٍ من أحكام الشريعة واكتنافها بالغموض.

وعلى هذا الأساس كان من الضروريِّ أن يوضع علم يتولّى دفع الغموض عن الموقف العمليِّ تجاه الشريعة في كلّ واقعةٍ بإقامة الدليل على تعيينه.

وهكذا كان، فقد انشئ علم الفقه للقيام بهذه المهمّة، فهو يشتمل على تحديد الموقف العمليّ تجاه الشريعة تحديداً استدلالياً، والفقيه في علم الفقه يمارس إقامة الدليل على تعيين الموقف العمليّ في كلّ حدثٍ من أحداث الحياة، وهذا ما نطلق عليه اسم « عملية استنباط الحكم الشرعي ».

ولأجل هذا يمكن القول بأنّ علم الفقه هو: علم استنباط الأحكام الشرعية، أو علم عملية الاستنباط بتعبيرٍ آخر.

وتحديد الموقف العمليّ بدليلٍ يتمّ في علم الفقه باسلوبين:

أحدهما: تحديده بتعيين الحكم الشرعي.

والآخر: تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك بعد استحكام الشكّ وتعذّر تعيينه. والأدلّة التي تستعمل في الاسلوب الأوّل نسمّيها بالأدلّة، أو الأدلة المحرزة، إذ يُحرز بها الحكم الشرعي، والأدلّة التي تستعمل في الاسلوب الثاني تسمّى بالأدلّة العملية، أو الاصول العملية.

وفي كلا الاسلوبين يمارس الفقيه في علم الفقه استنباط الحكم الشرعي، أي يحدِّد الموقف العمليّ تجاهه بالدليل.

وعمليات الاستنباط التي يشتمل عليها علم الفقه بالرغم من تعدّدها وتنوّعها تشترك في عناصر موحّدةٍ وقواعد عامّة تدخل فيها على تعدّدها وتنوّعها، وقد تطلّبت هذه العناصر المشتركة في عملية الاستنباط وضع علمٍ خاصٍّ بها لدراستها وتحديدها وتهيئتها لعلم الفقه، فكان علم الاصول.