الحلقات (دروس فی علم الأصول)

التعارض المصطلح هو التنافى بين مدلولى الدليلين، ولما كان مدلول الدليل هو الجعل فالتنافى المحقق للتعارض هو التنافى بين الجعلين دون التنافى بين المجعولين أو الامتثالين، لخروج مرتبة المجعول ومرتبة الامتثال عن مفاد الدليل كما تقدم فى الحلقة السابقة.

ولا يقع التعارض المصطلح إلا بين الأدلة المحرزة، لأن الدليل المحرز هو الذى له مدلول وجعل يكشف عنه، وأما الأدلة العملية المسماة بالاصول العملية فلا يقع فيها التعارض المذكور، إذ ليس للاصل العملى مدلول يكشفه، وجعل يحكى عنه، بل الاصل بنفسه حكم شرعى ظاهرى. وحينما نقول فى كثير من الاحيان: ان الاصلين العمليين متعارضان، لا نقصد التعارض المصطلح بمعنى التنافى بينهما فى المدلول بل التعارض فى النتيجة، لأن كل اصل له نتيجة معلولة له، من حيث التنجيز والتعذير، فاذا كانت النتيجتان متنافيتين كان لاصلان متعارضين، وكلما كانا كذلك وقع التعارض المصلح بين دليليهما المحرزين لوقوع التنافى بينهما فى المدلول.

ومن هنا نعرف ان التعارض بين أصلين عمليين مرده الى وقوع التعارض المطلح بين دليليهما، وكذلك الأمر فى التعارض بين اصل عملى ودليل محرز، فان مرده الى وقوع التعارض المصطلح بين دليل الاصل العملى ودليل حجية ذلك الدليل المحرز.

وهكذا نعرف ان التعارض المصطلح يقوم دائما بين الأدلة المحرزة. ثم ان الدليلين المحرزين إذا كانا قطعيين فلا يعقل التعارض بينهما، لانه يؤدى الى القطع بوقوع المتنافيين. وكذلك لا يتحقق التعارض بين دليل قطعى ودليل ظنى، لان الدليل القطعى يوجب العلم ببطلان مفاد الدليل الظنى وزوال كاشفيته فلا يكون دليلا وحجة، لاستحالة الدليلية والحجية لما يعلم ببطلانه.

وانما يتحقق التعارض بين دليلين ظنيين، وهذا الدليلان إما أن يكونا دليلين لفظيين أو غير لفظيين أو مختلفين من هذه الناحية:

فان كانا دليلين لفظيين أى كلاميين للشارع فالتعارض بينهما على قسمين:

أحدهما: التعارض غير المستقر، وهو التعارض الذى يمكن علاجه بتعديل دلالة أحد الدليلين وتأويلها بنحو ينسجم مع الدليل الاخر.

والاخر: التعارض المستقر الذى لا يمكن فيه العلاج. ففى حالات التعارض المستقر يسرى التعارض الى دليل الحجية، لأن ثبوت الحجية لكل منهما كما لو لم يكن معارضا، يؤدى الى إثبات كل منهما ونفيه فى وقت واحد نظراإلى أن كلا منهما يثبت مفاد نفسه وينفى مفاد الاخر، ويبرهن ذلك على استحالة ثبوت الحجيتين على نحو ثبوتها فى غير حالات التعارض، وهذا معنى سراية التعارض الى دليل الحجية لوقوع التنافى فى مدلولة.

وأما فى حالات التعارض غير المستقر فيعالج التعارض بالتعديل المناسب فى دلالة أحدهما أو كليهما، ومعه لا يسرى التعارض الى دليل الحجية، إذ لا يبقى محذور فى حجيتهما معا بعد التعديل.

ولكن هذا التعديل لا يجرى جزافا، وانما يقوم على اساس قواعد الجمع العرفى التى مردها جميعاإلى أن المولى يفسر بعض كلامه بعضا، فاذا كان أحد الكلامين صالحا لأن يكون مفسرا للكلام الاخر جمع بينهما بالنحو المناسب. ومثل الكلام فى ذلك ظهور الحال.

وإن كان الدليلان معا غير لفظيين أو مختلفين كان التعارض مستقرا لا محالة، لان التعديل انما يجوز فى حالة التفسير، وتفسير دليل بدليل انما يكون فى كلامين وما يشبههما، وإذا استقر التعارض سرى الى دليلى الحجية، فان كانا لفظيين لوحظ نوع التعارض بينهما وهل هو مستقر أو لا، وان لم يكونا كذلك فالتعارض مستقر على أى حال.

والبحث فى التعارض الأدلة يشرح احكام التعارض غير المستقر والتعارض المستقر معا.