الحلقات (دروس فی علم الأصول)

وعلى أساس ما عرفنا من طريقة اكتشاف الدليل الشرعى بالاجماع وتسلسلها، يمكن أن نذكر الامور التالية كشروط أساسية لكشف الاجماع عن الدليل الشرعى بالطريقة المتقدمة الذكر، أو مساعدة على ذلك:

الأول: أن يكون الاجماع من قبل المتقدمين من فقهاء عصر الغيبة الذين يتصل عهدهم بعهد الرواة وحملة الحديث والمتشرعين المعاصرين للمعصومين، لأن هؤلاء هم الذين يمكن أن يكشفوا عن ارتكاز عام لدى طبقة الرواة ومن اليهم، دون الفقهاء المتأخرين.

الثانى: ان لا يكون المجمعون أو جملة معتد بها مهم قد صرحوا بمدرك محدد لهم، بل أن لا يكون هناك مدرك معين من المحتمل استناد المجمعين إليه، والا كان المهم تقييم ذلك المدرك، نعم فى هذه الحالة قد يشكل استناد المجمعين الى المدرك المعين، قوة فيه، ويكمل ما يبدو من نقصه. ومثال ذلك: ان يثبت فهم معنى معين للرواية من قبل كل الفقهاء المتقدمين القريبين من عصر تلك الرواية والمتأخمين لها، فان ذلك قد يقضى على التشكيك المعاصر فى ظهورها فى ذلك المعنى، نظرا لقرب اولئك من عصر النص واحاطتهم بكثير من الظروف المحجوبة عنا.

الثالث: أن لا توجد قرائن عكسية تدل على انه فى عصر الرواة والمتشرعة المعاصرين للائمة عليهم السلام لا يوجد ذلك الارتكاز والرؤية الواضحة اللذين يراد اكتشافهما عن طريق اجماع الفهقاء المتقدمين، والوجه فى هذا الشرط واضح بعد أن عرفنا كيفية تسلسل الاكتشاف ودور الوسيط المشار اليه فيه.

الرابع: أن تكون المسألة من المسائل التى لا مجال لتلقى حكمها عادة إلا من قبل الشارع، وأما اذا كان بالامكان تلقيه من قاعدة عقلية مثلا، أو كانت مسألة تفريعية قد يستفاد حكمها من عموم دليل أو اطلاق، فلا يتم الاكتشاف المذكور.