الحلقات (دروس فی علم الأصول)

إذا قام دليل محرز على حكم فلا شك فى أنه لا تجرى الاصول العملية المخالفة له، وهذا واضح إذا كان الدليل المحرز قطعيا، إذ يكون حينئذ واردا، لان الاصول العملية أخذ فى موضوع دليلها الشك وهو ينتفى حقيقة بورود الدليل المحرز القطعى، وأماإذا كان الدليل المحرز أمارة ظنية كخبر الثقة فيتقدم أيضا بدون شك، وإنما البحث فى تكييف هذا التقديم وتفسيره، إذ قد يستشكل فيه بأن الامارة لما كانت ظنية فهى لا تنفى الشك حقيقة، وعلى هذا فموضوع دليل الاصل وهو الشك محقق، فما الموجب لطرح دليل الاصل والاخذ بالامارة؟ ولماذا لا نفترض التعارض بين دليل الاصل ودليل حجية تلك الامارة، فلا نعمل بأى واحد منهما؟.

وهناك محاولات لدفع هذا الاستشكال وتبرير تقديم الامارة على الاصل نذكر منها محاولتين:

إحداهما: أن دليل الاصل وإن اخذ فى موضوعه عدم العلم، لكن العلم هنا لوحظ كمثال والمقصود عدم الدليل الذى تقوم به الحجة فى إثبات الحكم الواقعى سواء كان قطعا أو أمارة، وعليه فدليل حجية الامارة بجعله الحجية والدليلية لها يكون نافيا لموضوع دليل الاصل حقيقة وواردا عليه، والوارد يتقدم على المورود.

والمحاولة الاخرى: مبنية على التسليم بأن دليل الاصل ظاهر فى نفسه فى أخذ عدم العلم فى موضوعه بما هو عدم العلم لا بما هو عدم الحجة، وهذا يعنى أن دليلحجية الامارة ليس واردا على دليل الاصل، لانه لا ينفى الشك ولا يوجد العلم حقيقة، ولكن مع هذا تقدم الامارة على الاصل، وهذا التقديم من نتائج قيام الامارة مقام القطع الموضوعى، حيث أن أدلة الاصول اخذ فى موضوعها الشك وعدم القطع، فالقطع بالنسبة إليها قطع موضوعى بمعنى أن عدمه دخيل فى موضوعها، فاذا استفيد من دليل الحجية أن الامارة تقوم مقام القطع الموضوعى فهذا يعنى أنه كما ينتفى الاصل بالقطع ينتفى بالامارة أيضا، وقيام الامارة مقام القطع الموضوعى عبارة اخرى عن دعوى أن دليل حجية الامارة حاكم على دليل الاصل لان لسانه إلغاء الشك وتنزيل الامارة منزلة العلم، فهو بهذا يتصرف فى موضوع دليل الاصل ويحكم عليه، كما يحكم قولهم: ( لاربا بين الوالد وولده ) على دليل حرمة الربا.

هذا آخر ما أردنا تحريره فى هذه الحلقة وقد بدأنا بكتابتها فى النجف الاشرف فى اليوم الرابع عشر من جمادى الاولى ١٣٩٧ وفرغنا منها بحول الله وتوفيقه فى اليوم السابع من جمادى الثانية فى نفس السنة، والحمدلله بعدد علمه وهو ولى التوفيق.