الحلقات (دروس فی علم الأصول)

يسقط الحكم بالوجوب وغيره بعدة امور:

منها: الاتيان بمتعلقه.

ومنها: عصيانه.

وهذان الامران ليسا قيدين فى حكم المجعول، وإنما تنتهى بهما فاعلية هذا الحكم ومحركيته.

ومنها: الاتيان بكل فعل جعله الشارع مسقطا للوجوب، بأن أحد عدمه قيدا فى بقاء الوجوب المجعول.

ومنها: امتثال الامر الاضطرارى، فانه مجز عن الامر الواقعى الاولى فى بعض الحالات، وتفصيل ذلك: أنه إذا وجبت الصلاة مع القيام، وتعذر القيام على المكلف، فأمر الشارع أمراإضطراريا بالصلاة من جلوس، فلذلك صورتان:

الاولى: أن يفرض إختصاص الامر الاضطرارى بمن يستمر عجزه عن القيام طيلة الوقت.

الثانية: أن يفرض شموله لكل من كان عاجزا عن القيام عند إرادة الصلاة، سواء تجددت له القدرة بعد ذلك أولا.

ففى الصورة الاولى لو صلى المكلف العاجز جالسا فى أول الوقت، وتجددت له القدرة على القيام قبل خروج الوقت وجبت عليه الاعادة، لان الامر الواقعى الاولى بالصلاة قائما يشمله بمقتضى إطلاق دليله، وما أتى به لا موجب للاكتفاء به.

وأما فى الصورة الثانية فلا تجب الاعادة على من صلى جالسا فى أول الوقت ثم تجددت له القدرة قبل خروجه، وذلك لان صلاة الجالس التى أداها قد تعلق بها الامر بحسب الفرض، وهذا الامر ليس تعيينيا، لانه لو لم يصل من جلوس فى أول الوقت وصلى من قيام فى آخر الوقت لكفاه ذلك بلاإشكال، فهوإذن أمر تخييرى بين الصلاة الاضطرارية فى حال العجز والصلاة الاختيارية فى حال القدرة، ولو وجبت الاعادة لكان معنى هذا أن التخيير لا يكون بين هذه الصلاة وتلك، بل بين أن يجمع بين الصلاتين وبين أن ينتظر ويقتصر على الصلاة الاختيارية، وهذا تخيير بين الاقل والاكثر فى الايجاب، وهو غير معقول، كما تقدم. وبهذا يثبت أن الامر الاضطرارى فى الصورة الثانية يقتضى كون إمتثاله مجزيا عن الامر الواقعى الاختيارى. وتعرف بذلك ثمرة البحث فى إمتناع التخيير بين الاقل والاكثر.