الحلقات (دروس فی علم الأصول)

وفى مثل ذلك قد يقال: بأن حاله حال القسم الأول، فان وجوب الاقل منجز بالعلم، ووجوب الزيادة أى ما يشل فى كونه جزء مشكوك بدوى فتجرى عنه البراءة، لأن هذا هو ما يقتضيه الدوران بين الأقل والاكثر بطبعه، فان كل دوران من هذا القبيل يتعين فى علم بالاقل وشك فى الزائد.

ولكن قد يعترض على إجراء البراءة عن وجوب الزائد فى المقام ويبرهن على عدم جريانها بعدة براهين: