الحلقات (دروس فی علم الأصول)

عرفنا سابقا ان الأحكام الواقعية المتغايرة نوعا، كالوجوب والحرمة والاباحة، متضادة. وهذا يعنى ان من المستحيل أن يثبت حكمان واعيان متغايران على شىء واحد، سواء علم المكلف بذلك أو لا، لاستحالة اجتماع الضدين فى الواقع.

والسؤال هنا هو أن اجتماع حكمين ظاهريين متغايرين نوعا، هل هو معقول أو لا؟ فهل يمكن أن يكون مشكوك الحرمة حراما ظاهرا ومباحا ظاهرا فى نفس الوقت؟

والجواب: على هذا السؤال يختلف باختلاف المبنى فى تصوير الحكم الظاهرى والتوفيق بينه وبين الأحكام الواقعية. فان أخذنا بوجهة النظر القائلة بأن مبادىء الحكم الظاهرى ثابتة فى نفس جعله لا فى متعلقه، أمكن جعل حكمين ظاهريين بالاباحة والحرمة معا، على شرط ان لا يكونا واصلين معا، فان فى حالة عدم وصول كليهما معا لا تنافى بينهما، لا بلحاظ نفس الجعل، لأنه مجرد اعتبار، ولا بلحاظ المبادىء، لأن مركزها ليس واحدا، بل مبادىء كل حكم فى نفس جعله لا فى متعلقه، ولا بلحاظ عالم الامتثال والتنجيز والتعذير، لان أحدهما على الأقل غير واصل، فلا أثر علمى له، وأما فى حالة وصولهما معا، فهما متنافيان متضادان، لأن أحدهما ينجز والاخر يؤمن.

وأما على مسلكان فى تفسير الأحكام الظاهرية وانها خطابات تحدد ما هو الأه م من الملاكات الواقعية المختلطة، فالخطابان الظاهريان المختلفان، الاباحة والمنع، متضادان بنفسيهما، سواء وصلا الى المكلف أو لا، لأن الأول يثبت أهمية ملاك المباحات الواقعية، والثانى يثبت أهمية ملاك المحرمات الواقعية، ولا يمكن أن يكون كل من هذين الملاكين أهم من الاخر، كما هو واضح.