الحلقات (دروس فی علم الأصول)

الدليل العقلى تارة يكون قطعيا واخرى يكون ظنيا.

فاذا كان الدليل العقلى قطعيا ومؤدياإلى العلم بالحكم الشرعى، فهو حجة من أجل حجية القطع، وهى حجية ثابتة للقطع الطريقى مهما كان دليله ومستنده.

ولكن هناك من خالف فى ذلك، وبنى على أن القطع بالحكم الشرعى الناشىء من الدليل العقلى لا أثر له، ولا يجوز التعويل عليه، وليس ذلك تجريدا للقطعالطريقى عن الحجية حتى يقال بأنه مستحيل، بل ادعى أن بالامكان تخريجه على أساس تحويل القطع من طريقى إلى موضوعى بأن يقال:

إن الاحكام الشرعية قد أخذ فى موضوعها قيد، وهو عدم العلم بجعلها من ناحية الدليل العقلى، فمع العلم بجعلها من ناحية الدليل العقلى لا يكون الحكم الشرعى ثابتا لانتفاء قيده، فلا أثر للعلم المذكور، إذ لا حكم فى هذه الحالة.

وقد يقال: كيف يعقل أن يقال لمن علم بجعل الحكم الشرعى بالدليل: إن الحكم غير ثابت، مع أنه عالم به؟.

والجواب على ذلك: أن هذا عالم بجعل الحكم وما نريد أن ننفيه عنه ليس هو الجعل، بل المجعول، فالعلم العقلى بالجعل الشرعى يؤخذ عدمه قيدا فى المجعول، فلا مجعول مع وجود هذا العلم العقلى، وإن كان الجعل الشرعى ثابتا، فلا محذور فى هذا التخريج، ولكنه بحاجة إلى دليل شرعى على تقييد الاحكام الواقعية بالوجه المذكور، ولا يوجد دليل من هذا القبيل.

وأماإذا كان الدليل العقلى ظنيا، كما فى الاستقراء الناقص والقياس، وفى كل قضية من القضايا العقلية المتقدمة، إذا لم يجزم بها العقل، ولكنه ظن بها، فهذا الدليل يحتاج إلى دليل على حجيته وجواز التعويل عليه، ولا دليل على ذلك، بل قام الدليل على عدم جواز التعويل على الحدس والرأى والقياس.