الحلقات (دروس فی علم الأصول)

واستدل من السنة بروايات:

منها: ما روى عن الصادق عليه السلام من قوله: « كل شىء مطلق حتى يرد فيه نهى ». وفى الرواية نقطتان لابد من بحثهما:

الاولى: إن الورود هل هو بمعنى الوصول، ليكون مفاد الرواية البراءة بالمعنى المقصود، أو الصدور، لئلا يفيد فى حالة احتمال صدور البيان من الشارع مع عدم وصوله؟

الثانية: إن النهى الذى جعل غاية هل يشمل النهى الظاهرى المستفاد من أدلة وجوب الاحتياط، أو لا؟. فعلى الأولى تكون البراءة المستفادة ثابتة بدرجة يصلح دليل وجوب الاحتياط للورود عليها. وعلى الثانى تكون بنفسها نافية لوجوب الاحتياط.

أما النقطة الاولى: فقد يقال بتردد الورود بين الصدور والوصول، وهو موجب للاجمال الكافى لاإسقاط الاستدلال. وقد تعين إرادة الوصول بأحد وجهين:

الأول: ما ذكره السيد الاستاذ من أن المغيى حكم ظاهرى، فيتعين ان تكون الغاية هى الوصول لا الصدور، لأن كون الصدور غاية يعنى إن الاباحة لا تثبت إلا مع عدم الصدور وقاعا، ولا يمكن إحرازها إلا باحراز عدم الصدور، ومع احرازه لا شك فلا مجال لحكم الظاهرى.

فان قيل: لماذا لا يفترض كون المغيى اباحة واقعية؟

كان الجواب منه: انّ الاباحة الواقعية والنهى الذى جعل غاية، متضادان، فان اريد تعليق الاولى على عدم الثانى حقيقة فهو محال، لا ستحالة مقدمية عدم أحد الضدين للضد الاخر. وإن اريد مجرد بيان ان هذا الضد ثابت حيث لا يكون ضده ثابتا فهذا لغو من البيان، لوضوحه.

ويرد على هذا الوجه: إن النهى عبارة عن الخطاب الشرعى الكاشف عن التحريم، وليس هو التحريم نفسه. والتضاد نفسه لا يقتضى تعليق أحد الضدين على عدم الضد الاخر، ولكن لا محذور فى أن توجد نكتة احيانا تقتضى إناطة حكم بعدم الكاشف عن الحكم المضاد له، ومرجع ذلك فى المقام إلى أن تكون فعلية الحرمة بمبادئها منوطة بصدور الخطاب الشرعى الدال عليها، نظير ما قيل من أن العلم بالحكم من طريق مخصوص يؤخذ فى موضوعه.

الثانى: إن الورود يستبطن دائما حيثية الوصول، ولهذا لا يتصور بدون مورود عليه. ولكن هذا المقدار لا يكفى أيضا، إذ يكفى لاإشباع هذه الحيثية ملاحظة نفس المتعلق مورودا عليه، فالاستدلال بالرواية إذن غير تام، وعليه فلا أثر للحديث عن النقطة الثانية.

ومنها: حديث الرفع المروى عن النبى صلى الله عليه وآله. ونصه: « رفع عن امتى تسعة: الخطأ، والنسيان، وما أكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اظهروا اليه، والحسد، والطيرة، والتفكر فى الوسوسة فى الخلق، ما لم ينطق بشفة ». والبحث حول هذا الحديث يقع على ثلاث مراحل:

المرحلة الاولى: فى فقه الحديث على وجه الاجمال. والنقطة المهمة فى هذه المرحلة تصوير الرفع الوارد فيه فانه لا يخلو عن اشكال، لوضوح إن كثيرا مما فرض رفعه فى الحديث امور تكوينية ثابتة وجدانا. ومن هنا كان لابد من بذل عناية فى تصحيح هذا الرفع، وذلك إما بالتقدير، بحيث يكون المرفوع أمرا مقدرا قابلا للرفع حقيقة، كالمؤاخذة مثلا. وإما بجعل الرفع منصبا على نفس الأشياء المذكورة ولكن بلحاظ وجودها فى عالم التشريع، بالنحو المناسب من الوجود لموضوع الحكم ومتعلقه فى هذا العالم، فشرب الخمر المظطر اليه يرفع وجوده التشريعى بما هو متعلق للحرمة، وروح ذلك رفع الحكم. وإما بصب الرفع على نفس الاشياء المذكورة بوجوداتها التكوينية، ولكن يفترض ان الرفع تنزيلى وليس حقيقيا، فالشرب المذكور نزل منزلة العدم خارجا، فلا حرمة ولا حد.

ولا شك فى أن دليل الرفع على الاحتمالات الثلاثة جميعا يعتبر حاكما على أدلة الاحكام الأولية باعتبار نظره اليها، وهذا النظرإما أن يكون إلى جانب الموضوع من تلك الأدلة، كما هو الحال على الاحتمال الثالث، فيكون على وزان ( لا ربا بين الوالد وولده ). أو يكون إلى جانب المحمول أى الحكم مباشرة، كما هو الحال على الاحتمال الاول إذ قدرنا الحكم، فيكون على وزان ( لا ضرر ). أو يكون إلى جانب المحمول ولكن منظرواإليه بنظر عنائى، كما هو الحال على الاحتمال الثانى، لأن النظر فيه إلى الثبوت التشريعى للموضوع، وهو عين الثبوت التشريعى للحكم، فيكون على وزان ( لا رهبانية فى الاسلام ).

والظاهرإن أبعد الاحتمالات الثلاثة الاحتمال الأول، لأنه منفى باصالة عدم التقدير.

فان قيل: كما ان التقدير عناية، كذلك توجيه الرفع الى الوجود التشريعى مثلا.

كان الجواب: إن هذه عناية يقتضيها نفس ظهور حال الشارع فى أن الرفع صادر منه بما هو شارع وبما هوإنشاء لاإخبار، بخلاف عناية التقدير، فانها خلاف الأصل حتى فى كلام الشارع بما هو مستعمل.

كما ان الظاهرإن الاحتمال الثانى أقرب من الثالث، لأن بعض المرفوعات مما ليس له وجود خارجى، ليتعقل فى شأنه رفعه بمعنى تنزيل وجوده الخارجى منزلة العدم، كما فى ( ما لا يطيقون ). فالمتعين إذن هو الاحتمال الثانى.

وتترتب بعض الثمرات على هذه الاحتمالات الثلاثة، فعلى الأول يكون المقدر غير معلوم، ولابد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن من الاثار، خلافا للاخرين، إذ يتمسك بناء عليهما باطلاق الرفع لنفى تمام الاثار.

كماإنه على الثالث قد يستشكل فى شمول حديث الرفع لماإذا اضطرإلى الترك مثلا، لان نفى الترك خارجا عبارة عن وضع الفعل، وحديث الرفع يتكفل الرفع لا الوضع، وخلافا لذلك ماإذا أخذنا بالاحتمال الثانى، إذ لا محذور حينئذ فى تطبيق الحديث على الترك المضطرإليه، لأن المرفوع ثبوته التشريعى فيماإذا كان موضوعا أو متعلقا لحكم، ورفع هذا النحو من ثبوته ليس عبارة عن وضع الفعل، إذ ليس معناه إلا عدم كون موضوعا أو متعلقا للحكم، وهذا لا يعنى جعل الفعل موضوعا، كما هو واضح.

وعلى أى حال فحديث الرفع يدل على أن الانسان إذا شرب المسكر إضطرارا أو أكره على ذلك فلا حرمة ولا وجوب للحد. كما انه إذا أكره على معاملة فلا يترتب عليها مضمونها.

نعم يختص الرفع بماإذا كان فى الرفع إمتنان على العباد، لأن الحديث مسوق مساق الامتنان، ومن أدل ذلك لا يمكن تطبيق الحديث على البيع المضطر اليه لابطاله، لأن إبطاله يعين إيقاع المضطر فى المحذور، وهو خلاف الامتنان، بخلاف تطبيقه على البيع المكره عليه، فان إبطاله يعنى تعجيز المكره عن التوصل الى غرضه بالاكراه.

المرحلة الثانية: فى فقرة الاستدلال، وهى « رفع ما لا يعلمون » وكيفية الاستدلال بها. وتوضيح الحال فى ذلك: إن الرفع هناإما واقعى وإما ظاهرى، وقد يقال: إن الاستدلال على المطلوب تام على التقديرين، لأن المطلوب إثبات اطلاق العنان وايجاد معارض لدليل وجوب الاحتياط لو تم وكلا الأمرين يحصل باثبات الرفع الواقعى أيضا، كما يحصل بالظاهرى.

ولكن الصحيح عدم اطراد المطلوب على تقدير حمل الرفع على الواقعى، إذ كثيرا ما يتفق العلم أو قيام دليل على عدم اختصاص التكليف المشكوك على تقدير ثبوته بالعلم، ففى مثل ذلك يجب الالتزام بتخصيص حديث الرفع مع الحمل على الواقعية، خلافا لماإذا حمل على الرفع الظاهرى. نعم يكفى للمطلوب عدم ظهور الحديث فى الرفع الواقعى، إذ حتى مع الاجمال يصح الرجوع الى حديث الرفع فى الفرض المذكور، لعدم ارحاز وجود المعارض أو المخصص لحديث الرفع حينئذ.

وعلى أى حال فقد يقال: إن ظاهر الرفع كونه واقعيا، لأن الحمل على الظاهرى يحتاج الى عناية، إما بجعل المرفوع وجوب الاحتياط تجاه ما لا يعلم لا نفسه وهو خلاف الظاهر جدا. وإما بتطعيم الظاهرية فى نفس الرفع، بأن يفترض ان التكليف له وضعان ورفعان، واقعى وظاهرى، فوجوب الاحتياط وضع ظاهرى للتكليف الواقعى، ونفى هذا الوجوب رفع ظاهرى له. وكل ذلك عناية، فيتعين الحمل على الرفع الواقعى.

والجواب على ذلك بوجهين:

الوجه الأول: ما عن المحقق العراقى قدس الله روحه من أن الحديث لما كان امتنانيا، والامتنان يرتبط برفع التكليف الواقعى المشكوك ببعض مراتبه، أى برفع وجوب الاحتياط من ناحيته، سواء رفعت المراتب الاخرى أؤ لا، فلا يكون الرفع فى الحديث شاملا لتلك المراتب، فالامتنان قرينة محددة للمقدار المرفوع.

ويمكن الاعتراض على هذا الوجه بأن الامتنان وإن كان يحصل بنفى ايجاب الاحتياط ولا يتوقف على نفى الواقع، ولكن لما كان نفى ايجاب الاحتياط بنفسه قد يكون بنفى الواقع رأسا، أمكن أن تكون التوسعة الممتن بها مترتبة على نفى الواقع ولو بالواسطة، ولا يتقضى ظهور الحديث فى الامتنان سوى كون مفاده منشأ للتوسعة والامتنان ولو بالواسطة.

الوجه الثانى: إن الرفع اذا كان واقعا فهذا يعنى أخذ العلم بالتكليف فيه، فان كان بمعنى أخذ العلم بالتكليف المجعول قيدا فيه فهو مستحيل ثبوتا، كما تقدم. وإن كان بمعنى أخذ العلم بالجعل قيدا فى المجعول فهو ممكن ثبوتا، ولكنه خلاف ظاهر الدليل جدا، لأن لازم ذلك أن يكون المرفوع غير المعلوم، لأن الأول هو المجعول والثانى هو الجعل، مع ظهور الحديث فى أن العلم والرفع يتبادلان على مصب واحد، وهذا بنفسه كاف لجعل الحديث ظاهرا فى الرفع الظاهرى، وبذلك يثبت المطلوب.

المرحلة الثالثة: فى شمول فقرة الاستدلال للشبهات الموضوعية والحكمية، إذ قد يتراءى انه لا يتأتى ذلك، لأن المشكوك فى الشبهة الحكمية هو التكليف، والمشكوك فى الشبهة الموضوعية الموضوع، فليس المشكوك فيهما من سنخ واحد ليشملهما دليل واحد.

والتحقيق ان الشمول يتوقف على أمرين: أحدهما تصوير جامع مناسب بين المشكوكين فى الشبهتين ليكون مصبا للرفع. والاخر عدم وجود قرينة فى الحديث على الاختصاص.

أما الأمر الأول: فقد قدم المحققون تصويرين للجامع:

التصوير الأول: إن الجامع هو الشىء باعتباره عنوانا ينطبق على التكليف المشكوك فى الشبهة الحكمية والموضوع المشكوك فى الشبهة الموضوعية.

وقد اعترض صاحب الكفاية على ذلك بأن إسناد الرفع الى التكليف حقيقى، وإسناده الى الموضوع مجازى، ولا يمكن الجمع بين الاسنادين الحقيقى والمجازى.

وحاول المحقق الاصفهانى أن يدفع هذا الاعتراض بأن من الممكن أن يجتمع وصفا الحقيقية والمجازية فى اسناد واحد باعتبارين، فبما هوإسناد للرفع الى هذه الحصة من الجامع حقيقى، وبما هوإسناد له إلى الاخرى مجازى.

وهذه المحاولة ليست صحيحة، إذ ليس المحذور فى مجرد اجتماع هذين الوصفين فى إسناد واحد، بل يدعى ان نسبة الشىء الى ما هو له، مغايرة ذاتا لنسبة الشىءإلى غير ما هو له، فان كان الاسناد فى الكلام مستعملا لافادة إحدى النسبتين اختص بما يناسبها. وإن كان مستعملا لافادتهما معا فهو استعمال لهيئة مستعملة فيه.

والصحيح ان يقال: ان اسناد الرفع مجازى حتى الى التكليف، لأن رفعه ظاهرى عنائى وليس واقعيا.

التصوير الثانى: إن الجامع هو التكليف، وهو يشمل الجعل بوصفه تكليفا للموضوع الكلى المقدر الوجود، ويشمل المجعول بوصفه تكليفا للفرد المحقق الوجود. وفى الشبهة الحكمية يشك فى التكليف بمعنى الجعل، وفى الشبهة الموضوعة ى يشك فى التكليف بمعنى المجعول. وهذا تصوير معقول أيضا بعد الايمان بثبوت جعل ومجعول، كما عرفت سابقا.

وأما الأمر الثانى: فقد يقال بوجود قرينة على الاختصاص بالشبهة الموضوعية من ناحية وحدة السياق، كما قد يدعى العكس. وقد تقدم الكلام عن ذلك فى الحلقة السابقة واتضح انه لا قرينة على الاختصاص، فالاطلاق تام.

وهنا، روايات اخرى استدل بها للبراءة، وتقدم الكلام عن جملة منها فى الحلقة السابقة، وعن قصور دلالتها أو عدم شمولها للشبهات الحكمية، فلاحظ.

كما يمكن التعويض عن البراءة بالاستصحاب، وذلك باجراء استصحاب عدم جعل التكليف، أو استصحاب عدم فعلية التكليف المجعول. وزمان الحالة السابقة بلحاظ الاستصحاب الأول، بداية الشريعة، وبلحاظ الاستصحاب الثانى، زمان ما قبل البلوغ مثلا، بل قد يكون زمان ما بعد البلوغ أيضا، كماإذا كان المشكوك تكليفا مشروطا وتحقيق الشرط بعد البلوغ، فبالامكان إستصحاب عدمه الثابت قبل ذلك.