الحلقات (دروس فی علم الأصول)

قد يتعلق الوجوب بشىء واحد، كوجوب السجود على كل من سمع آية السجدة، وقد يتعلق بعملية تتألف من أجزاء وتشتمل على أفعال متعددة، من قبيل وجوب الصلاة، فان الصلاة عملية تتألف من أجزاء وتشتمل على أفعال عديدة، كالقراءة والسجود والركوع والقيام والتشهد وما إلى ذلك.

وفى هذه الحالة تصبح العملية بوصفها مركبة من تلك الاجزاء واجبة، ويصبح كل جزء واجبا أيضا، ويطلق على وجوب المركب اسم « الوجوب الاستقلالى » ويطلق على وجوب كل جزء فيه اسم « الوجوب الضمنى »، لانالوجوب إنما يتعلق بالجزء بوصفه جزءا فى ضمن المركب لا بصورة مستقلة عن سائر الاجزاء، فوجوب الجزء ليس حكما مستقلا، بل هو جزء من الوجوب المتعلق بالعملية المركبة.

ولاجل ذلك كان وجوب كل جزء من الصلاة مثلا مرتبطا بوجوب الاجزاء الاخرى، لان الوجوبات الضمنية لاجزاء الصلاة تشكل بمجموعها وجوبا واحدا استقلاليا.

ونتيجة ذلك قيام علاقة التلازم فى داخل إطار الحكم الواحد بين الوجوبات الضمنية فيه.

وتعنى علاقة التلازم هذه أنه لا تمكن التجزئة فى تلك الوجوبات أو التفكيك بينها، بل إذا سقط أى واحد منها تحتم سقوط الباقى نتيجة لذلك التلازم القائم بينها.

ومثال ذلك: إذا وجب على الانسان الوضوء وهو مركب من أجزاء عديدة كغسل الوجه وغسل اليمنى وغسل اليسرى ومسح الرأس ومسح القدمين، فيتعلق بكل جزء من تلك الاجزاء وجوب ضمنى بوصفه جزءا من الوضوء الواجب، وفى هذه الحالة إذا تعذر على الانسان أن يغسل وجهه لافة فيه وسقط لاجل ذلك الوجوب الضمنى المتعلق بغسل الوجه، كان من المحتم أن يسقط وجوب سائر الاجزاء أيضا، فلا يبقى على الانسان وجوب غسل يديه فقط ما دام قد عجز عن غسل وجهه، لان تلك الوجوبات لابد أن ينظر إليها بوصفها وجوبا واحدا متعلقا بالعملية كلها أى بالوضوء، وهذا الوجوب إما أن يسقط كله أو يثبت كله ولا مجال للتفكيك.

وعلى هذا الضوء نعرف الفرق بين ما إذا وجب الوضوء بوجوب استقلالى، ووجب الدعاء بوجوب استقلالى آخر فتعذر الوضوء، وبين ما إذا وجب الوضوء فتعذر جزء منه كغسل الوجه مثلا، ففى الحالة الاولى لا يؤدى تعذر الوضوء إلا إلى سقوط الوجوب الذى كان متعلقا به، وأما وجوب الدعاء فيبقى ثابتا، لانه وجوب مستقل غير مرتبط بوجوب الوضوء، وفى الحالة الثانية حين يتعذر غسل الوجه ويسقط وجوبه الضمنى يؤدى ذلك إلى سقوط وجوب الوضوء، وارتفاع سائر الوجوبات الضمنية.

قد تقول: نحن نرى أن الانسان يكلف بالصلاة، فاذا أصبح أخرس وعجز عن القراءة فيها، كلف بالصلاة بدون قراءة، فهل هذا إلا تفكيك بين الوجوبات الضمنية، ونقض لعلاقة التلازم بينها؟

والجواب أن وجوب الصلاة بدون قراءة على الاخرس ليس تجزئة لوجوب الصلاة الكاملة، وإنما هو وجوب آخر وخطاب جديد تعلق منذ البدء بالصلاة الصامتة، فوجوب الصلاة الكاملة والخطاب بها قد سقط كله نتيجة لتعذر القراءة وخلفه وجوب آخر وخطاب جديد.