الحلقات (دروس فی علم الأصول)

وهناك جانب ثالث فى القطع غير المنجزية والمعذرية، وهو جواز إسناد الحكم المقطوع إلى المولى، وتوضيح ذلك: أن المنجزية والمعذرية ترتبطان بالجانب العملى فيقال: إن القطع بالحرمة منجز لها، بمعنى أنه لابد للقاطع أن لا يرتكب ما قطع بحرمته، وإن القطع بعدم الحرمة معذر عنها، بمعنى أن له أن يرتكب الفعل، وهناك شىء آخر وهو إسناد الحرمة نفسهاإلى المولى، فان القطع بحرمة الخمر يؤدى إلى جواز إسناد الحرمة إلى المولى، بأن يقول القاطع: ان الشارع حرم الخمر، لانه قول بعلم، وقد أذن الشارع فى القول بعلم، وحرم القول بلا علم.

وبالتدبر فيما بيناه من التمييز بين القطع الطريقى والقطع الموضوعى يتضح أن القطع بالنسبة إلى جواز الاسناد قطع موضوعى لا طريقى، لان جواز الاسناد حكم شرعى اخذ فى موضوعه القطع بما يسند إلى المولى.