الحلقات (دروس فی علم الأصول)

اتضح مما سبق أن لعلم الاصول فائدة كبيرة للاستدلال الفقهى، وذلك أن الفقيه فى كل مسألة فقهية يعتمد على نمطين من المقدمات فى استدلاله الفقهى:

أحدهما: عناصر خاصة بتلك المسألة من قبيل الرواية التى وردت فى حكمها، وظهورها فى إثبات الحكم المقصود، وعدم وجود معارض لها ونحو ذلك.

والاخر: عناصر مشتركة تدخل فى الاستدلال على حكم تلك المسألة وفى الاستدلال على حكم مسائل اخرى كثيرة فى مختلف أبواب الفقه، من قبيل أن خبر الواحد الثقة حجة، وأن ظهور الكلام حجة.

والنمط الاول من المقدمات يستوعبه الفقيه بحثا فى نفس تلك المسألة، لان ذلك النمط من المقدمات مرتبط بها خاصة. وأما النمط الثانى فهو بحكم عدم اختصاصه بمسألة دون اخرى، انيط ببحث آخر خارج نطاق البحث الفقهى فى هذه المسألة وتلك، وهذا البحث الاخر هو الذى يعبر عنه علم الاصول، وبقدر ما اتسع الالتفات تدريجا من خلال البحث الفقهى إلى العناصر المشتركة، اتسع علم الاصول وازداد أهمية، وبذلك صح القول: بأن دور علم الاصول بالنسبة إلى الاستدلال الفقهى يشابه دور علم المنطق بالنسبة إلى الاستدلال بوجه عام، حيث إن علم المنطق يزود الاستدلال بوجه عام بالعناصر المشتركة التى لا تختص بباب من أبواب التفكير دون باب، وعلم الاصول يزود الاستدلال الفقهى خاصة بالعناصر المشتركة التى لا تختص بباب من أبواب الفقه دون باب.