الحلقات (دروس فی علم الأصول)

والمعروف بينهم ان الحرمة تقتضى بطلان العبادة، ويمكن أن يكون ذلك لأحد الملاكات التالية:

الأول: انها تمنع عن اطلاق الأمر خطابا ودليلا لمتعلقها، لامتناع الاجتماع، ومع خروجه عن كونه مصداقا للواجب لا يجزى عنه، وهو معنى البطلان.

الثانى: انها تكشف عن كون العبادة مبغوضة للمولى، ومع كونها مبغوضة يستحيل التقرب بها.

الثالث: انها تستوجب حكم العقل بقبح الاتيان بمتعلقها، لكونه معصية مبعدة عن المولى، ومعه يستحيل التقرب بالعبادة.

وهذه الملاكات على تقدير تماميتها تختلف نتائجها، فنتيجة الملاك الأول لا تختص بالعبادة، بل تشمل الواجب التوصلى أيضا. ولا تختص بالعالم بالحرمة، بل تشمل حالة الجهل أيضا. ولا تختص بالحرمة النفسية، بل تشمل الغيرية أيضا.

ونتيجة الملاك الثانى تختص بالعبادة، إذ لا يعتبر قصد القربة فى غيرها، وبالعالم بالحرمة، لأن من يجهل كونها مبغوضة، يمكنه التقرب.

ونتيجية الملاك الثالث تختص بالعبادة وبفرض تنجز الحرمة. وأيضا تختص بالنهى النفسى، لأن الغيرى ليس موضوعا مستقلا لحكم العقل بقبح المخالفة، كما تقدم فى مبحث الوجوب الغيرى.

ثم اذا افترضنا ان حرمة العبادة تقتضى بطلانها، فان تعلقت بالعبادة بكاملها، فهو ما تقدم. وإن تعلقت بجزئها، بطل هذا الجزء، لان جزء العبادة عبادة، وبطل الكل إذا اقتصر على ذلك المفرد من الجزء. وأماإذا أتى بفرد آخر غير محرم من الجزء، صح المركب، إذا لم يلزم من هذا التكرار للجزء محذور آخر، من قبيل الزيادة المبطلة لبعض العبادات.

وان تعلقت الحرمة بالشرط، نظر الى الشرط، فان كان فى نفسه عبادة، كالضوء، بطل وبطل المشروط بتبعه، وإلا لم يكن هناك موجب لبطلانه ولا لبطلان المشروط. أما الأول فلعدم كونه عباجة، وأما الثانى فلأن عبادية المشروط لا تقتضى بنفسها عبادية الشرط ولزوم الاتيان به على وجه قربى، لأن الشرط والقيد ليس داخلا تحت الأمر النفسى المتعلق بالمشروط والمقيد، كما تقدم فى محله.