الحلقات (دروس فی علم الأصول)

قد يفترض ان أحد طرفى العلم الاجمالى طرف فى علم اجمالى آخر، فان كان العلمان متعاصرين فلا شك فى تنجيزهما معا وتلقى الطرف المشترك التنجز منهما معا، لأن مرجع العلمين الى العلم بثبوت تكليف واحد فى الطرف المشترك، أو تكليفين فى الكرفين الاخرين.

وأما إذا كان احدهما سابقا على الاخر فقد يقال: ان العلم المتأخر يسقط عن المنجزية، لاختلال الركن الثالث إما بصيغته الاولى، وذلك بتقريب ان الطرف المشترك قد سقط عنه الاصل المؤمن سابقا بتعارض الاصول الناشىء من العلم الاجمالى السابق، فالاصل فى الطرف المختص بالعلم الاجمالى المتأخر يجرى بلا معارض. وإما بصيغته الثانية، وذلك بتقريب ان الطرف المشترك قد تنجز بالعلم السابق، فلا يكون العلم المتأخر صالحا لمنجزيته، فهوإذن لا يصلح لمنجزية معلومه على كل تقدير.

ولكن الصحيح عدم السقوط عن المنجزية وبطلان التقريبين السابقين، وذ لك لان العلم الاجمالى الاول لا يوجب التنجيز فى كل زمان وتعارض الاصول فى الاطراف كذلك إلا بوجوده الفعلى فى ذلك الزمان لا بمجرد حدوثه ولو فى زمان سابق. وعليه فتنجز الطرف المشترك بالعلم الاجمالى السابق فى زمان حدوث العلم المتأخر انما يكون بسبب بقاء ذلك العلم السابق الى ذلك الحين لا بمجرد حدوثه، وهذا يعنى ان تنجز الطرف المشترك فعلا له سببان، أحدهما: بقاء العلم السابق. والاخر: حدوث العلم المتأخر، واختصاص أحد السببين بالتأثير دون الاخر ترجيح بلا مرجح فينجزان معا، وبذلك يبطل التقريب الثانى.

كما ان الاصل المؤمن فى الطرف المشترك يقتضى الجريان فى كل آن، وهذا الاقتضاء يؤثر مع عدم المعارض، ومن الواضح ان جريان الاصل المؤمن فى الطرف المشترك فى الفترة الزمنية السابقة على حدوث العلم الاجمالى المتأخر كان معارضا بأصل واحد وهو الاصل فى الطرف المختص بالعلم السابق غير ان جريانه فى الفترة الزمنية اللاحقة يوجد له معارضان، وهما الاصلان الجاريان فى الطرفين المختصين معا، وبذلك يبطل التقريب الأول، فالعلمان الاجماليان منجزان معا.