الحلقات (دروس فی علم الأصول)

والشك فى البقاء هو الركن الثانى، وذلك لأخذه فى لسان أدلة الاستصحاب، وقد يقال: ان ركنيته ضرورية بلا حاجة إلى اخذه فى لسان الأدلة، لان الاستصحاب حكم ظاهرى والحكم الظاهرى متقوم بالشك، فان فرض الشك فى الحدوث كان مورد قاعدة اليقين، فلابد إذن من فرض الشك فى البقاء.

ولكن سيظهر ان ركنية الشك فى البقاء بعنوان لها آثار اضافية لا تثبت بالبرهان المذكور، بل بأخذه فى لسان الأدلة، فانتظر.

وتتفرع على ركنية الشك فى البقاء قضيتان:

الاولى: ان الاستصحاب لا يجرى فى الفرد المردد، ونقصد بالفرد المرتدد حالة القسم الثانى من استصحاب الكلى، كماإذا علمنا بوجود جامع الانسان فى المسجد وهو مردد بين زيد وخالد، ونشك فى بقاء هذا الجامع، لأن زيدا نراه الان خارج المسجد، فان كان هو المحقق للجامع حدوثا فقد ارتفع الجامع، وان كان خالد هو المحقق للجامع فلعله لا يزال باقيا.

وفى مثل ذلك يجرى استصحاب الجامع إذا كان لوجود الجامع اثر شرعى. ويسمى بالقسم الثانى من استصحاب الكلى كما تقدم فى الحلقة السابقة، ولا يجرى استصحاب بقاء زيد ولا استصحاب بقاء خالد بلا شك.

ولكن قد يقال: ان الاثار الشرعية إذا كانت مترتبة على وجود الافراد بما هى افراد أمكن اجراء استصحاب الفرد المردد على اجماله، بأن نشيرإلى واقع الشخص الذى دخل المسجد ونقول: انه على اجماله يشك فى خروجه من المسجد فيستصحب.

ولكن الصحيح ان هذا الاستصحاب لا محصل له، لاننا حينما نلحظ الافراد بعناوينها التفصيلية لا نجد شكا فى البقاء على كل تقدير، إذ لايحتمل بقاء زيد بحسب الفرض. وإذا لاحظناها بعنوان اجمالى وهو عنوان الانسان الذى دخل الى المسجد فالشك فى البقاء ثابت. فان اريد باستصحاب الفرد المرددإثبات بقاء الفرد بعنوانه التفصيلى، فهو متعذر، إذ لعل هذا الفرد هو زيد وزيد لا شك فى بقائه، فيكون الركن الثانى مختلا. وإن اريد به اثبات بقاء الفرد بعنوانه الاجمالى، فالركن الثانى محفوظ ولكن الركن الرابع غير متوفر، لان الاثر الشرعى غير مترتب بحسب الفرض على العنوان الاجمالى بل على العناوين التفصيلية للافراد.

ومن هنا نعرف ان عدم جريان استصحاب الفرد المردد من نتائج ركنية الشك فى البقاء الثابتة بظهور الدليل، ولا يكفى فيه البرهان القائل بان الحكم الظاهرى متقوم بالشك، إذ لا يبأبى العقل عن تبعد الشارع ببقاء الفرد الواقعى مع احتمال قطعنا بخروجه.

والقضية الثانية: هى ان زمان المتيقن قد يكون متصلا بزمان المشكوك وسابقا عليه، وقد يكون مرددا بين أن يكون نفس زمان المشكوك أو الزمان الذى قبله. ففى الحالة الاولى يصدق الشك فى البقاء بلا شك، وأما الحالة الثانية فمثالها أن يحصل له العلم اجمالا بان هذا الثوب إما تنجس فى هذه اللحظة أو كان قد تنجس قبل ساعة وطهر، فالنجاسة معلومة التحقق فى هذا الثوب أساس ولكنها مشكوكة فعلا، وزمان المشكوك هو اللحظة الحاضرة، وزمان النجاسة المتيقنة لعله نفس زمان المشكوك ولعله ساعة قبل ذلك.

وفى مثل ذلك قد يستشكل فى جريان الاستصحاب لأن من المحتمل وحدة زمانى المسكوك والمتيقن، وعلى هذا التقدير لا يكون احدهما بقاء للاخر، فالشك إذن لم يحرز كونه شكا فى البقاء، وبذلك يختل الركن الثانى، فلا يجرى الاستصحاب فى كل الحالات التى يكون زمان المتيقن فيها مرددا بين زمان المشكوك وما قبله.

ويمكن دفع الاستشكال بأن ( الشك فى البقاء ) بعنوانه لم يؤخذ صريحا فى لسان روايات الاستصحاب، وانما أخذ ( الشك ) بعد ( اليقين ) وهو يلائم كل شك متعلق بما هو متيقن الحدوث، سواء صدق عليه ( الشك فى البقاء ) أو لا.

والاستشكال المذكورإذا لم يندفع بهذا البيان يؤدى الى ان الاستصحاب فى موارد توارد الحالتين لا يجرى فى نفسه لا من أجل التعارض، فاذا علم بالحدث والطهارة وشك فى المتقدم منهما فهو يعلم إجمالا بالحدث إما الان أو قبل ساعة ويشك فى الحدث فعلا، فزمان الحدث المشكوك هو الان، وزمان الحدث المتيقن مردد بين الان وما قبله، فلا يجرى استصحاب الحدث، ومثل ذلك يقال فى استصحاب الطهارة. وهذا بعض معانى ما يقال من عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين.

ثم ان هذا الركن الثانى قد يصاغ بصياغة اخرى، فيقال: ان الاستصحاب متقوم بأن يكون رفع اليد عن الحالة السابقة نقضا لليقين بالشك. ويفرع على ذلك بانه متى ما لم يحرز ذلك واحتمل كونه نقضا لليقين باليقين فلا يشمله النهى فى عموم دليل الاستحصاب. وقد مثل لذلك بماإذا علم بطهارة عدة اشياء تفصيلا ثم علم اجمالا بنجاسة بعضها، فان المعلوم بالعلم الاجمالى لما كان مرددا بين تلك الاشياء، فكل واحد منها يحتمل أن يكون معلوم النجاسة، وبالتالى يحتمل أن يكون رفع اليد عن الحالة السابقة فيه نقضا لليقين باليقين، فلا يجرى الاستصحاب بقطع النظر عن المعارضة بين الاستصحاب هنا والاستصحاب هناك.

ونلاحظ على ذلك أولا: ان العلم الاجمالى ليس متعلقا بالواقع بل بالجامع، فلا يحتمل أن يكون أى واحد من تلك الاشياء معلوم النجاسة.

وثانيا: لو سلمنا ان العلم الاجمالى يتعلق بالواقع فهو يتعلق به على نحو يلائم مع الشك فيه أيضا. ودليل الاستصحخاب مفاده انه لا يرفع اليد عن الحالة السابقة فى كل مورد يكون بقاؤها فيه مشكوكا، وهذا يشمل محل الكلام حتى لو انطبق العلم الاجمالى بالنجاسة على نفس المورد أيضا.

فان قيل: بل لا يشمل، لأننا حينئذ لا ننقض اليقين بالشك بل باليقين.

كان الجواب: ان « الباء » هنا لا يراد بها النهى عن النقض بسبب الشك، والا للزم إمكان النقض بالقرعة أو الاستخارة، بل يراد بذلك انه لا نقض فى حالة الشك، وهى محفوظة فى المقام.