الحلقات (دروس فی علم الأصول)

قد يكون الطرفان للعلم الاجمالى طوليين، بأن كان أجد التكليفين مترتبا على عدم الاخر، من قبيل أن نفرض ان وجوب الحج مترتب على عدم وجوب وفاء الدين وعلم اجمالا بأحد الأمرين. وهذا له صورتان:

الاولى: أن يكون وجوب الحج مترتبا على مطلق التأمين عن وجوب وفاء الدين ولو بالأصل.

الثانية: أن يكون وجوب الحج مترتبا على عدم وجوب وفاء الدين واقعا.

أما الصورة الاولى فليس العلم الاجمالى منجزا فيها بلا ريب، لانهدام الركن الثالث، لأن الاصل المؤمن عن وجوب وفاء الدين يجرى ولا يعارضه الاصل المؤمن عن وجوب الحج، لأن وجوب الحج يصبح معلوما بمجردإجراء البراءة عن وجوب الوفاء، فلا موضوع للأصل فيه.

فان قيل: هذا يتم بناء على إنكار علية العلم الاجمالى لوجوب الموافقة القطعية واستناد عدم جريان الاصل فى بعض الاطراف الى التعارض، فما هو الموقف بناء على علية العلم الاجمالى واستحالة جريان الاصل المؤمن فى بعض الاطراف ولو لم يكن له معارض؟

والجواب: ان هذه الاستحالة انما هى باعتبار العلم الاجمالى، ويستحيل فى المقام أن يكون العلم الاجمالى مانعا عن جريان الاصل المؤمن عن وجوب الوفاء، لانه متوقف على عدم جريانه، إذ بجريانه يحصل العلم التفصيلى بوجوب الحج وينحل العلم الاجمالى، وما يتوقف على عدم شىء يستحيل أن يكون مانعا عنه، فالاصل يجرى إذن حتى على القول بالعلية.

وأما الصورة الثانية فيجرى فيها أيضا الاصل المؤمن عن وجوب الوفاء ولاى عارض بالاصل المؤمن عن وجوب الحج، لأن ذلك الاصل ينقح بالتعبد موضوع وجوب الحج، فيعتبر اصلا سببيا بالنسبة الى الاصل المؤمن عن وجوب الحج، والاصل السببى مقدم على الاصل المسببى.

وهكذا نعرف ان حكم الصورتين عمليا واحد، ولكنهما يختلفان فى ان الاصل فى الصورة الاولى بجريانه فى وجوب الوفاء يحقق موضوع وجوب الحج وجدانا ويوجب انحلال العلم الاجمالى بالعلم التفصيلى، ومن هنا كان وجود العلم الاجمالى متوقفا على عدم جريانه، كما عرفت.

وأما فى الصورة الثانية فلا يحقق ذلك، لأن وجوب الحج مترتب على عدم وجوب الوفاء واقعا، وهو غير محرز وجدانا، وانما يثبت تعبدا بالاصل دون أن ينشأ علم تفصيلى بوجوب الحج. ولهذا لا يكون جريان الاصل فى الصورة الثانية موجبا لانحلال العلم الاجمالى، وبالتالى لا يكون وجود العلم الاجمالى متوقفا على عدم جريانه. ومن اجل ذلك قد يقال هنا بعدم جريان الأصل المؤمن عن وجوب الوفاء على القول بالعلية، لأن مانعية العلم الاجمالى عن جريانه ممكنة لعدم توقف العلم الاجمالى على عدم جريانه.

وهناك فارق آخر بين الصورتين، وهو انه فى الصورة الاولى يجرى الاصل المؤمن عن وجوب الوفاء سواء كان تنزيليا أو لا، ويحقق على أى حال موضوع وجوب الحج وجدانا. وأما فى الصورة الثانية فانما يجرى اذا كان تنزيليا، بمعنى ان مفاده التعبد بعدم التكليف المشكوك واقعا، وذلك لأن الأصل التنزيلى هو الذى يحرز لنا تعبدا موضوع وجوب الحج، فيكون مبثابة الاصل السببى بالنسبة الى الاصل المؤمن عن وجوب الحج، وأما الاصل العلمى البحت فلا يثبت به تعبدا العدم الواقعى لوجوب الوفاء، فلا يكون حاكما على الأصل الجارى فى الطرف الاخر بل معارضا.