الحلقات (دروس فی علم الأصول)

يدل الامر على الطلب وأنه على نحو الوجوب كما تقدم وقد يقال بهدا الصدد: إن دلالته على الوجوب ليست بالوضع، وإنما هى بالاطلاق وقرينة الحكمة، لان الطلب غير الوجوبى طلب ناقص محدود، وهذا التحديد تقييد فى هوية الطلب، ومع عدم نصب قرينة على التقييد يثبت بالاطلاق إرادة الطلب المطلق، أى الطلب الذى لا حد له بما هو طلب وهو الوجوب.

وللطلب انقسامات عديدة:

كانقسامه إلى الطلب ( النفسى ) و ( الغيرى )، فالاول هو طلب الشىء لنفسه، والثانى هو طلب الشىء لاجل غيره.

وانقسامه إلى الطلب ( التعيينى ) و ( التخييرى )، فالاول هو طلب شىء معين، والثانى طلب أحد الاشياء على سبيل التخيير.

وانقسامه إلى ( العينى ) و ( الكفائى )، فالاول هو طلب الشىء من المكلف بعينه، والثانى طلبه من أحد المكلفين على سبيل البدل. وبالاطلاق وقرينة الحكمة يمكن أن نثبت كون الطلب نفسيا، تعيينيا، عينيا، ويقال فى توضيح ذلك: إن الغيرية تقتضى تقييد وجوب الشىء بماإذا وجب ذلك الغير، والتخييرية تقتضى تقييده بماإذا لم يؤت بالاخر، والكفائية تقتضى تقييده بما إذا لم يأت الاخر بالفعل، وكل هذه التقييدات تنفى مع عدم القرينة عليها بقرينة الحكمة، فيثبت المعنى المقابل لها.