الحلقات (دروس فی علم الأصول)

عرفنا ان مرجع الحكم العملى الى الحسن والقبح، وانهما أمران واقعيان يدركهما العقل. وقبل الدخول فى الحديث عن الملازمة ينبغى أن نقول كلمة عن واقعية هذين الأمرين: فان جملة من الباحثين فسر الحسن والقبح بوصفهما حكمين عقلائيين، أى مجعولين من قبل العقلاء تبعا لما يدركون من مصالح ومفاسد للنوع البشرى، فما يرونه مصلحة كذلك، يجعلونه حسنا، وما يرونه مفسدة كذلك، يجعلونه قبيحا، وتميزهما عن غيرهما من التشريعات العقلائية، اتفاق العقلاء عليهما وتطابقهم على تشريعهما، لوضوح المصالح والمفاسد التى تدعوإلى جعلهما.

وهذا التفسير خاطىء وجدانا وتجربة. أما الوجدان فهو قاض بأن قبح الظلم ثابت بقطع النظر عن جعل أى جاعل، كامكان الممكن. وأما التجربة فلان الملحوظ خارجيا عدم تبعية الحسن والقبح للمصالح والمفاسد، فقد تكون المصلحة فى القبيح أكثر من المفسدة فيه، ومع هذا يتفق العقلاء على قبحه، فقتل الانسان لأجل استخراج دواء مخصوص من قلبه يتم به انقاذ انسانين من الموت إذا لوحظ من زاوية المصالح والمفساد فقط، فالمصلحة أكبر من المفسدة، ومع هذا لا يشك أحد فى ان هذا ظلم وقبيح عقلا. فالحسن والقبح إذن ليسا تابعين للمصالح والمفاسد بصورة بحتة، بل لهما واقعية تلتقى مع المصالح والمفاسد فى كثير من الأحيان وتختلف معها احيانا.

والمشهور بين علمائنا الملازمة بين الحكم العملى العقلى والحكم الشرعى. وهناك من ذهب الى استحالة حكم الشارع فى موارد الحكم العملى العقلى بالحسن والقبح، فهذان اتجاهان:

أما الاتجاه الأول: فقد قرب بأن الشارع أحد العقلاء وسيدهم، فاذا كان العقلاء متطابقين بما هم على حسن شىء وقبحه، فلابد أن يكون الشارع داخلا ضمن ذلك أيضا.

والتحقيق انا تارة نتعامل مع الحسن والقبح بوصفهما أمرين واقعيين يدركهما العقل، واخرى بوصفهما مجعولين عقلائيين رعاية لمصالح العامة، فعلى الأول لا معنى للتقريب المذكور، لأن العقلاء بما هم عقلاء إنما يدركون الحسن والقبح، ولا شك فى أن الشارع يدرك ذلك، وإنما الكلام فى انه هل يجعل حكما تشريعيا على طبقهما أو لا؟ وعلى الثانى إن اريد استكشاف الحكم الشرعى بلحاظ ما أدركه العقلاء من المصالح العامة التى دعتهم الى التحسين والتقبيح، فهذا استكشاف للحكم الشرعى بالحكم العقلى النظرى لا العملى، لأن مناطه هوإدراك المصلحة ولا دخل للحسن والقبح فيه. وإن اريد استكشاف الحكم الشرعى بلحاظ حكم العقلاء وجعلهم الحسن والقبح، فلا مبرر لذلك، إذ لا برهان على لزوم صدور جعل من الشارع يماثل ما يجعله العقلاء.

وأما الاتجاه الثانى: فقد قرب بأن جعل الشارع للحكم فى مورد حكم العقل بالحسن والقبح لغو، لكفاية الحسن والقبح لادانة والمسؤولية والمحركية.

ويرد على ذلك ان حسن الامانة وقبح الخيانة مثلا وإن كانا يستبطنان درجة من المسؤولية والمحركية، غير ان حكم الشارع على طقبهما يؤدى الى نشوء ملاك آخر للحسن والقبح، وهو طاعة المولى ومعصيته، وبذلك تتأكد المسؤولية والمحركية، فاذا كان المولى مهتما بحفظ واجبات العقل العملى بدرجة أكبر مما تقتضيه الاحكام العملية نفسها، حكم على طبقها، وإلا فلا.

وبذلك يتضح انه لا ملازمة بين الحكم العقلى العملى وحكم الشارع على طبقه، ولا بينه وبين عدم حكم الشارع على طبقه، فكلا الاتجاهين غير تام.