الحلقات (دروس فی علم الأصول)

الدليل الشرعى قد يكون مدلوله مرددا بين أمرين أو امور، وكلها متكافئة فى نسبتها اليه، وهذا هو المجمل، وقد يكون مدلوله متعينا فى أمر محدد ولا يحتمل مدلولا آخر بدلا عنه، وهذا هو النص. وقد يكون قابلا لاحد مدلولين، ولكن واحد منهما هو الظاهر عرفا، والمنسبق الى ذهن الانسان العرفى، وهذا هو الدليل الظاهر.

أما المجمل فيكون حجة فى اثبات الجامع بين المحتملات، إذا كان له على اجماله أثر قابل للتنجيز، ما لم يحصل سبب من الخارج يبطل هذا التنجيز، إما بتعيين المراد من المجمل مباشرة، وإما بنفى أحد المحتملين، فانه بضمه الى المجمل يثبت كون المراد منه المحتمل الاخر، وإما بمجملة خر مردد بين محتملين، ويعلم بان المراد بالمجملين معا معنى واحد، وليس هناك إلا معنى واحد قابل لهما معا، فيحملان عليه، وإما بقيام دليل على اثبات احد محتملى المجمل، فانه وإن كان لا يكفى لتعيين المراد من المجمل فى حالة عدم التنافى بين المحتملين، ولكنه يوجب سقوط حجية المجمل فى اثبات الجامع وعدم تنجزه، لأن تنجز الجامع بالمجمل انما هو لقاعدة منجزية العلم الاجمالى، وهذه القاعدة لها اركان أربعة، وفى مثل الفرض المذكور يختل ركنها الثالث كما أوضحنا ذلك فى الحلقة السابقة حيث ان أحد المحتملين اذا ثبت بدليل، فلا يبقى محذور فى نفى المحتمل الاخر بالأصل العلمى المؤمن.

وأما النص فلا شك فى لزوم العمل به، ولا يحتاج الى التعبد بحجية الجانب الدلالى منه، إذا كان نصا فى المدلول التصورى والمدلول التصديقى معا.