الحلقات (دروس فی علم الأصول)

وقاعدة تساقط المتعارضين متبعة فى كل حالات التعارض بين الادلة، ولكن قد يستثنى من ذلك حالة [ من حالات ] التعارض بين الروايات الواردة عن المعصومين عليهم‌السلام، إذ يقال بوجود دليل خاص فى هذه الحالة على ثبوت الحجية لاحد الخبرين وهو ما كان واجدا لمزية معينة فيرجح على الاخر، ونخرج بهذا الدليل الخاص عن قاعدة التساقط. وهذا الدليل الخاص يتمثل فى روايات تسمى بأخبار الترجيح، ولعل أهمها رواية عبدالرحمن بن أبى عبدالله قال: قال الصادق عليه‌السلام: ( إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه، فان لم تجدو هما فى كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه ).

وهذه الرواية تشتمل على مرجحين مترتبين، ففى المرتبة الاولى يرجح ما وافق الكتاب على ما خالفه، وفى المرتبة الثانية وفى حالة عدم تواجد المرجح الاول يرجح ما خالف العامة على ما وافقهم.

وإذا لا حظنا المرجح الاول وجدنا أنه مرتبط بصفتين: إحداهما: مخالفة الخبر المرجوح للكتاب الكريم، والاخرى: موافقة الخبر الراجح له.

أما الصفة الاولى فمن الواضح أن المخالفة على قسمين: أحدهما: المخالفة والمعارضة فى حالات التعارض غير المستقر، كمخالفة الحاكم للمحكوم، والخاص للعام، والاخر: المخالفة والمعارضة فى حالات التعارض المستقر، كالمخالفة بين عامين متساويين أو خاصين كذلك، وخبر الواحدإذا كان مخالفا للكتاب من القسم الثانى فهو ساقط عن الحجية فى نفسه حتى إذا لم يعارضه خبر آخر، لما تقدم فى مباحث الدليل اللفظى من أن حجية خبر الواحد مشروطة بعدم معارضته ومخالفته لدليل قطعى، وكنا نقصد بالمخالفة هناك المخالفة على نحو التعارض المستقر.

وأما إذا كان خبر الواحد مخالفا من القسم الاول فهو المقصود فى رواية عبدالرحمن.

وأما الصفة الثانية وهى موافقة الخبر الراجح للكتاب الكريم، فلا يبعد أن يراد بها مجرد عدم المخالفة لا أكثر من ذلك، بقرينة وضوح عدم مجىء جميع التفاصيل وجزئيات الاحكام الشرعية فى الكتاب الكريم.

وعلى هذا فالمرجح الاول هو أن يكون أحد الخبرين مخالفا للكتاب الكريم مخالفة القرينة لما يقابلها، فان الخبر المتصف بهذه المخالفة لو انفرد لكان قرينة على تفسير المقصود من الكتاب الكريم وحجة فى ذلك، ولكن حين يعارضه خبر مثله ليس متصفا بهذه المخالفة يقدم عليه ذلك الخبر.

وإذا لا حظنا المرجح الثانى وجدنا أنه يأتى بعد افتراض عدم إمكان علاج التعارض على أساس المرجح الاول، وقد نصت الرواية فى المرجح الثانى على الاخذ بما خالف أخبار العامة، وتقديمه على ما وافق أخبارهم، ومن هنا قد يقال باختصاص هذا الترجيح بماإذا كانت المخالفة والموافقة لاخبارهم، ولا يكفى للترجيح المخالفة والموافقة لما هو المعروف من فتاواهم وآرائهم إذا لم تكن مستندة إلى الاخبار. ولكن الصحيح التعدى إلى المخالفة والموافقة مع الفتاوى والاراء أيضا وإن كانت على أساس غير الاخبار من أدلة الاستنباط عندهم، لان الترجيح ليس حكما تعبديا صرفا، بل هو حكم له مناسبات عرفية مركوزة بلحاظ أن ما اكتنف الائمة من ظروف التقية أوجب تطرق احتمال التقية إلى الخبر الموافق دون المخالف، وهذا كما يجرى فى موارد الموافقة والمخالفة لاخبارهم، كذلك فى موارد الموافقة والمخالفة لارائهم المستندة إلى مدرك آخر.