الحلقات (دروس فی علم الأصول)

لا شك فى أن الواجبات تشتمل على نوعين من القيود:

أحدهما: قيود يلزم على المكلف تحصيلها، بمعنى أنه لو لم يحصلها لاعتبر عاصيا للامر بذلك الواجب، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة.

والاخر: القيود التى لا يلزم على المكلف تحصيلها، بمعنى أنه لو لم يأت بها المكلف وبالتالى لم يأت بالواجب لا يعتبر عاصيا، كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج.

والقضية التى نبحثها هى محاولة التعرف على الفرق بين هذين النوعين من القيود، وما هو الضابط فى كون القيد مما يلزم تحصيله أولا؟

والصحيح أن الضابط فى ذلك أن كل ما كان قيدا لنفس الوجوب، فلا يجب تحصيله، ولا يكون المكلف مسؤولا عن إيجاده من قبل ذلك الوجوب، لانه ما لم يوجد القيد لا وجود للوجوب، كما تقدم. وكلما كان القيد قيدا لمتعلق الوجوب أى للواجب فهذا يعنى أن الوجوب قد تعلق بالمقيد كما تقدم، أى بذات الواجب وبالتقيد بالقيد المذكور، وحينئذ يلاحظ هذا القيد فان كان قيدا فى نفس الوقت للوجوب أيضا، لم يكن المكلف مسؤولا عقلا من قبل ذلك الوجوب عن إيجاده، وإنما هو مسؤول متى ما وجد القيد عن إيجاد ذات الواجب وإيجاد تقيده بذلك القيد، وإن لم يكن القيد قيدا للوجوب، بل كان قيدا للواجب، فهذا يعنى أن الوجوب فعلى حتى لو لم يوجد هذا القيد، وإذا كان الوجوب فعليا فالمكلف مسؤول عن امتثاله والاتيان بمتعلقه وهو المقيد وكان عليه حينئذ عقلا أن يوفر القيد لكى يوجد المقيد الواجب.

ونستخلص من ذلك:

أولا: أنه كلما كان القيد قيدا للوجوب فقط فلا يكون المكلف مسؤولا عن إيجاد القيد.

وثانيا: أنه كلما كان القيد قيدا للواجب فقط، فالمكلف مسؤول عن إيجاد القيد.

وثالثا: أنه كلما كان القيد قيدا للوجوب وللواجب معا، فالمكلف غير مسؤول عن إيجاد القيد، ولكنه مسؤول عن إيجاد التقيد حينما يكون القيد موجودا.

وإذا ضممنا إلى هذه النتائج ما تقدم من أنه لا إدانة بدون قدرة، وأن القدرة شرط فى التكليف، نستطيع أن نستنتج القاعدة القائلة: إن كل القيود التى تؤخذ فى الواجب دون الوجوب لابد أن تكون اختيارية ومقدورة للمكلف، لان المكلف مسؤول عن توفيرها، كما عرفنا آنفا، ولا مسؤولية ولا تكليف إلا بالمقدور، فلا بدإذن أن تكون مقدورة، وهذا خلافا لقيود الوجوب، فانها قد تكون مقدورة كالاستطاعة، وقد لا تكون كزوال الشمس، لان المكلف غير مسؤول عن إيجادها.