الحلقات (دروس فی علم الأصول)

ينقسم الحكم الشرعى، كما عرفنا سابقا الى واقعى لم تؤخذ فى موضوعه الشك، وطاهرى أخذ فى موضوعه الشك فى حكم شرعى مسبق. وقد كنا نقصد حتى الان فى حديثنا عن الحكم، الأحكام الواقعية.

وقد مر بنا فى الحلقة السابقة ان مرحلة الثبوت للحكم الحكم الواقعى تشتمل على ثلاثة عناصر: وهى الملاك والارادة والاعتبار، وقلناإن الاعتبار ليس عنصرا ضروريا، بل يستخدم غالبا كعمل تنظيمى وصياغى.

ونريد ان نشير الان الى حقيقة العنصر الثالث الذى يقوم الاعتبار بدور التعبير عنه غالبا، وتوضيحه ان المولى كما ان له حق الطاعة على المكلف فيما يريده منه، كذلك له حق تحديد مركز حق الطاعة فى حالات ارادته شيئا من المكلف. فليس ضروريا اذا تم الملاك فى شىء وأراده المولى أن يجعل نفس ذلك الشىء فى عهدة المكلف مصبا لحق الطاعة، بل يمكنه أن يجعل مقدمة ذلك الشىء التى يعلم المولى بأنها مودية اليه، فى عهدة المكلف دون نفس الشىء، فيكون حق الطاعة منصبا على المقدمة ابتداء، وان كان الشوق المولوى غير متعلق بها إلا تبعا. وهذا يعنى ان حق الطاعة ينصب على ما يحدده المولى عند ارادته لشىء مصبا له ويدخله فى عهدة المكلف، والاعتبار هو الذى يستخدم عادة للكشف عن المصب الذى عينه المولى لحق الطاعة، فقد يتحد مع مصب إرادته وقد يتغاير.

وأما الأحكام الظاهرية فهى مثار لبحث واسع، وجهت فيه عدة اعتراضات للحكم الظاهرى تبرهن على استحالة جعله عقلا، ويمكن تلخيص هذه البراهين فيما يلى:

١ ـ ان جعل الحكم الطاهرى يؤدى الى اجتماع الضدين أو المثلين، لان الحكم الواقعى ثابت فى فرض الشك، بحكم قاعدة الاشتراك المتقدمة، وحينئذ فان كان الحكم الظاهرى المجعول على الشاك مغايرا للحكم الواقعى نوعا، كالحية والحرمة، لزم اجتماع الضدين والالزم اجتماع المثلين.

وما قيل سابقا: من أنه لا تنافى بين الحكم الواقعى والظاهرى، لانهما سنخان، مجرد كلام صورى اذا لم يعط مضمونا محددا، لأن مجرد تسمية هذا بالواقعى وهذا بالظاهرى، لا يخرجهما عن كونهما حكمين من الأحكام التكليفية، وهى متضادة.

٢ ـ ان الحكم الظاهرى اذا خالف الحكم الواقعى، فحيث ان الحكم الواقعى بمبادئه محفوظ فى هذا الفرض، بحكم قاعدة الاشتراك، يلزم من جعل الحكم الظاهرى فى هذه الحالة نقض المولى لغرضه الواقعى بالسماح للمكلف بتفويته، اعتمادا على الحكم الظاهرى فى حالات عدم تطابقه مع الواقع، وهو يعنى إلقاء المكلف فى المفسدة، وتوفيت المصالح الواقعية المهمة عليه.

٣ ـ إن الحكم الظاهرى من المستحيل أن يكون منجزا للتكليف الواقعى المشكوك، ومصححا للعقاب على مخالفة الواقع، لأن الواقع لا يخرج عن كونه مشكوكا بقيام الأصل أو الأمارة المثبتين للتكليف. ومعه يشمله حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص.