الحلقات (دروس فی علم الأصول)

الاطلاق يقابل التقييد، فان تصورت معنى ولا حظت فيه وصفا خاصا أو حالة معينة، كان ذلك تقييدا، وإن تصورته بدون أن تلحظ معه أى وصف أو حالة اخرى كان ذلك إطلاقا، فالتقييدإذن هو لحاظ خصوصية زائدة فى الطبيعة، والاطلاق عدم لحاظ الخصوصية الزائدة. والطبيعة محفوظة فى كلتا الحالتين، غير أنها تتميز فى الحالة الاولى بأمر وجودى وهو لحاظ الخصوصية، وتتميز فى الحالة الثانية بأمر عدمى وهو عدم لحاظ الخصوصية. ومن هنا يقع البحث فى أن كلمة ( إنسان ) مثلا أو أى كلمة مشابهة هل هى موضوعة للطبيعة المحفوظة فى كلتا الحالتين فلا التقييد دخيل فى المعنى الموضوع له ولا الاطلاق، بل الكلمة بمدلولها تلائم كلا الامرين، أو أن الكلمة موضوعة للطبيعة المطلقة فتدل الكلمة بالوضع على الاطلاق وعدم لحاظ القيد؟. وقد وقع الخلاف فى ذلك، ويترتب على هذا الخلاف أمران:

أحدهما: إن استعمال اللفظ وإرادة المقيد على طريقة تعدد الدال والمدلول يكون استعمالا حقيقيا على الوجه الاول، لان المعنى الحقيقى للكلمة محفوظ فى ضمن المقيد والمطلق على السواء، ويكون مجازا على الوجه الثانى لان الكلمة لم تستعمل فى المطلق مع أنها موضوعة للمطلق، أى للطبيعة التى لم يلحظ معها قيد بحسب الفرض.

والامر الاخر: إن الكلمة إذا وقعت فى دليل حكم كماإذا أخذت موضوعا للحكم مثلا ولم نعلم أن الحكم هل هو ثابت لمدلول الكلمة على الاطلاق، أو لحصة مقيدة منه؟ أمكن على الوجه الثانى أن نستدل بالدلالة الوضعية للفظ على الاطلاق، لانه مأخوذ فى المعنى الموضوع له وقيد له، فيكون من القيود التى ذكرها المتكلم، فنطبق عليه قاعدة احترازية القيود، فيثبت أن المراد الجدى مطلق أيضا.

وأما على الوجه الاول فلا دلالة وضعية للفظ على ذلك، لان اللفظ موضوع بموجبه للطبيعة المحفوظة فى ضمن المطلق والمقيد، وكل من الاطلاق والتقييد خارج عن المدلول الوضعى للفظ، فالمتكلم لم يذكر فى كلامه التقييد ولا الاطلاق، فلا يمكن بالطريقة السابقة أن نثبت الاطلاق بل لابد من طريقة اخرى.

والصحيح هو الوجه الاول: لان الوجدان العرفى شاهد بأن استعمال الكلمة فى المقيد على طريقة تعدد الدال والمدلول ليس فيه تجوز.

وعلى هذا الاساس نحتاج فى إثبات الاطلاق إلى طريقة أخرى، إذ مادام الاطلاق غير مأخوذ فى مدلول اللفظ وضعا فهو غير مذكور فى الكلام، فلا يتاح تطبيق قاعدة احترازية القيود عليه.

والطريقة الاخرى هى ما يسميها المحققون المتأخرون بقرينة الحكمة وجوهرها التمسك بدلالة تصديقية لظهور عرفى سياقى آخر غير ذلك الظهور الحالى السياقى الذى تعتمد عليه قاعدة احترازية القيود، فقد عرفنا سابقا أن هذه القاعدة تعتمد على ظهور عرفى سياقى مفاده: أن ما يقوله يريده حقيقة، ويوجد ظهور عرفى سياقى آخر مفاده: أن لا يكون شىء دخيلا وقيدا فى مراده الجدى وحكمه ولا يبينه باللفظ، لان ظاهر حال المتكلم أنه فى مقام بيان تمام مراده الجدى بخطابه، وحيث أن القيد ليس مبينا فى حالة عدم نصب قرينة على التقييد فهوإذن ليس داخلا فى المراد الجدى والحكم الثابت، وهذا هو الاطلاق المطلوب.

وهكذا تلاحظ أن كلا من قرينة الحكمة التى تثبت الاطلاق وقاعدة احترازية القيود تبتنى على ظهور عرفى سياقى حالى غير الظهور العرفى السياقى الحالى الذى تعتمد عليه الاخرى، فالقاعدة تبتنى على ظهور حال المتكلم فى أن ما يقوله يريده، وقرينة الحكمة تبتنى على ظهور حال المتكلم فى أن كل ما يكون قيدا فى مراده الجدى يقوله فى الكلام الذى صدر منه لابراز ذلك المراد الجدى، أى أنه فى مقام بيان تمام مراده الجدى بخطابه.

وقد يعترض على قرينة الحكمة هذه بأن اللفظإذا لم يكن يدل بالوضع إلا على الطبيعة المحفوظة فى ضمن المقيد والمطلق معا، فلا دال على الاطلاق، كما لا دال على التقييد، مع أن أحدهما ثابت فى المراد الجدى جزما، لان موضوع الحكم فى المراد الجدى إما مطلق وإما مقيد، وهذا يعنى أنه على أى حال لم يبين تمام مراده بخطابه ولا معين حينئذ لافتراض الاطلاق فى مقابل التقييد.

ويمكن الجواب على هذا الاعتراض بأن ذلك الظهور الحالى السياقى لا يعنى سوى أن يكون كلامه وافيا بالدلالة على تمام ما وقع تحت لحاظه من المعانى، بحيث لا يكون هناك معنى لحظه المتكلم ولم يأت بما يدل عليه، لا أن كل ما لم يلحظه لابد أن يأتى بما يدل على عدم لحاظه، فان ذلك مما لا يقتضيه الظهور الحالى السياقى، وعليه فإذا كان المتكلم قد أراد المقيد مع أنه لم ينصب قرينة على القيد، فهذا يعنى وقوع أمر تحت اللحاظ زائد على الطبيعة وهو تقيدها بالقيد، لان المقيد يتميز بلحاظ زائد ولا يوجد فى الكلام ما يبين هذا التقييد الذى وقع تحت اللحاظ، وإذا كان المتكلم قد أراد المطلق فهذا لا يعنى وقوع شىء تحت اللحاظ زائدا على الطبيعة، لان الاطلاق كما تقدم عبارة عن عدم لحاظ القيد، فصح أن يقال: إن المتكلم لو كان قد أراد المقيد لما كان مبينا لتمام مرامه لان القيد واقع تحت اللحاظ وليس مدلولا للفظ، وإذا كان مراده المطلق فقد بين تمام ما وقع تحت لحاظه لان نفس الاطلاق ليس واقعا تحت اللحاظ بل هو عدم لحاظ القيد الزائد.

ونستخلص من ذلك أننا بتوسط قرينة الحكمة نثبت الاطلاق، ونستغنى بذلك عن إثباته بالدلالة الوضعية عن طريق أخذه قيدا فى المعنى الموضوع له اللفظ ثم تطبيق قاعدة احترازية القيود عليه.

لكن يبقى هناك فارق عملى بين إثبات الاطلاق بقرينة الحكمة، وإثباته بالدلالة الوضعية وتطبيق قاعدة احترازية القيود، وهذا الفارق العملى يظهر فى حالة اكتناف الكلام بملابسات معينة تفقده الظهور السياقى الذى تعتمد عليه قرينة الحكمة، فلا يعود لحال المتكلم ظهور فى أنه فى مقام بيان تمام مراده الجدى بكلامه وأمكن أن يكون فى مقام بيان بعضه، ففى هذه الحالة لا تتم قرينة الحكمة لبطلان الظهور الذى تعتمد عليه، فلا يمكن إثبات الاطلاق لمن يستعمل قرينة الحكمة لاثباته، وخلافا لذلك من يثبت الاطلاق بالدلالة الوضعية وتطبيق قاعدة احترازية القيود، فان بامكانه أن يثبت الاطلاق فى هذه الحالة أيضا، لان الظهور الذى تعتمد عليه هذه القاعدة غير الظهور الذى تعتمد عليه قرينة الحكمة كما عرفنا سابقا، وهو ثابت على أى حال.

ثم إن الاطلاق الثابت بقرينة الحكمة، تارة يكون شموليا، أى مقتضيا لاستيعاب الحكم لتمام أفراد الطبيعة، واخرى يكون بدليا يكفى فى امتثال الحكم المجعول فيه إيجاد أحد الافراد. ومثال الاول: إطلاق الكذب فى ( لا تكذب )، ومثال الثانى: إطلاق الصلاة فى ( صل ).

والاطلاق تارة يكون أفراديا، واخرى يكون أحواليا، والمقصود بالاطلاق الافرادى أن يكون للمعنى أفراد فيثبت بقرينة الحكمة أنه لم يرد به بعض الافراد دون بعض، والمقصود بالاطلاق الاحوالى أن يكون للمعنى أحوال، كما فى أسماء الاعلام، فان مدلول كلمة زيد وإن لم يكن له أفراد ولكن له أحوال متعددة، فيثبت بقرينة الحكمة أنه لم يرد به حال دون حال.