الحلقات (دروس فی علم الأصول)

وقد استدل على الحجية بالكتاب والسنة.

أما الكتاب الكريم: فبايات:

منها: آية النبأ، وهى قوله تعالى: « يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ».

وتقريب الاستدلال: أن الجملة فى الاية الكريمة شرطية، والحكم فيها هو ( الامر بالتبين )، وموضوع الحكم ( النبأ ) وشرطه ( مجىء الفاسق به )، فتدل بالمفهوم على إنتفاء وجوب التبين عن النبأإذا انتفى الشرط ولم يجىء به الفاسق، وهذا يعنى أنه لا يجب التبين فى حالة مجىء العادل بالنبأ، وليس ذلك إلا لحجيته.

وقد نوقش فى الاستدلال المذكور بوجهين:

الاول، أن مجىء الفاسق بالنبأ شرط محقق للموضوع لانه هو الذى يحقق النبأ، وليس للجملة الشرطية مفهوم إذا كان الشرط مسوقا لتحقق الموضوع، كما تقدم فى بحث مفهوم الشرط.

وحاول صاحب الكفاية أن يدفع هذه المناقشة بدعوى أنهاإنما تتم على الافتراض المتقدم فى تعيين الموضوع والشرط، وأما إذا قيل بأن الموضوع هو ( الجائى بالنبأ )، والشرط هو ( الفسق )، كانت الابة فى قوة قولنا: ( إذا كان الجائى بالنبأ فاسقا فتبينوا ). ومن الواضح حينئذ أن الشرط هنا ليس محققا للموضوع، فيتم المفهوم.

ولكن مجردإمكان هذه الفرضية لا يكفى لتصحيح الاستدلال ما لم يثبت كونها هى المستظهرة عرفا من الاية الكريمة.

الثانى: أن الحكم بوجوب التبين معلل فى الاية الكريمة بالتحرز من الاصابة بجهالة، والعلة مشتركة بين أخبار الاحاد، لان عدم العلم ثابت فيها جميعا، فتكون بمثابة القرينة المتصلة على إلغاء المفهوم.

وأجيب عن ذلك:

تارة بأن الجهالة ليست مجرد عدم العلم، بل تستبطن السفاهة، وليس فى العمل بخبر العادل سفاهة، لان سيرة العقلاء عليه.

وأخرى بأن المفهوم أخص من عموم التعليل، لانه يقتضى حجية خبر العادل بينما التعليل يدل على عدم حجية كل ما هو غير علمى، ويشمل باطلاقه خبر العادل، فليكن المفهوم مقيدا لعموم التعليل.

وثالثة: بأن المفهوم مفاده أن خبر العادل لا حاجة إلى التبين بشأنه لانه بين واضح، وهذا يعنى افتراضه بمثابة الدليل القطعى، والامر بالتعامل معه على أساس أنه بين ومعلوم، وبهذا يخرج عن موضوع عموم التعليل، لان العموم فى التعليل موضوعه عدم العلم. فإذا كان خبر العادل واضحا بينا بحكم الشارع فهو علم ولا يشمله التعليل.

ومنها: آية النفر، وهى قوله تعالى: « وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ».

وتقريب الاستدلال بها أنها تدل على مطلوبية التحذر عند الانذار بقرينة وقوع الحذر موقع الترجى بدخول لعل عليه، وجعله غاية للانذار الواجب، ومقتضى الاطلاق كون التحذر واجبا عند الانذار ولو لم يحصل العلم من قول المنذر، وهذا يكشف عن حجية إخبار المنذر.

والجواب على ذلك:

أولا: أن وجوب التحذر عند الانذار لا يكشف عن كون الحذر الواجب بملاك حجية خبر المنذر، وذلك لان ( الانذار ) يفترض العقاب مسبقا، وكون الحكم منجزا بمنجز سابق، كالعلم الاجمالى أو الشك قبل الفحص، ولا يصدق عنوان ( الانذار ) على الاخبار عن حكم لا يستتبع عقاباإلا بسبب هذا الاخبار.

وثانيا: لو سلمنا أن خبر المنذر بنفسه كان منجزا، فهذا لا يساوق الحجية بمعناها الكامل لما سبق من أن أى دليل احتمالى على التكليف فهو ينجزه بحكم العقل، فغاية ما تفيده الاية الكريمة أنها تنفى جعل أصالة البراءة شرعا فى موارد قيام الخبر على التكليف، ولا تثبت جعل الشارع الحجية للخبر. نعم بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان يكشف ما ذكر عن الجعل الشرعى، إذ لو لا الجعل الشرعى لجرت قاعدة قبح العقاب بلا بيان.

وثالثا: أن الاية الكريمة لو دلت على حجية قول المنذر شرعا، فانما تدل على حجيته بما هو رأى ونظر، لا بما هوإخبار وشهادة، لان الانذار يعنى مزج الاخبار بتشخيص المعنى واقتناص النتيجة.

ومنها: آية الكتمان، وهى قوله تعالى: « إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب اؤلئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ».

وتقريب الاستدلال بها: أنها تدل بالاطلاق على حرمة الكتمان ولو فى حالة عدم ترتب العلم على الابداء، وهذا يكشف عن وجوب القبول فى هذه الحالة، لان تحريم الكتمان من دون إيجاب القبول لغو، ووجوب القبول مع عدم العلم يساوق حكم الشارع بالحجية.

والجواب على ذلك:

أولا: أن الكتمان إنما يصدق فى حالة الاخفاء مع توفر مقتضيات الوضوح والعلم، فلا يشمل الاطلاق المذكور عدم الاخبار فى مورد لا تتوفر فيه مقتضيات العلم.

وثانيا: أن تعميم حرمة الكتمان لعله بدافع الاحتياط من قبل المولى لعدم إمكان إعطاء قاعدة للتمييز بين موارد ترتب العلم على الاخبار وغيرها، فان الحاكم قد يوسع موضوع حكمه الواقعى بدافع الاحتياط، وهذا غير الامر بالاحتياط.

ومنها آية السؤال من أهل الذكر، وهى قوله تعالى: « وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم فاسألوا أهل الذكرإن كنتم لا تعلمون ».

وتقريب الاستدلال: أن الامر بالسؤال يدل باطلاقه على وجوب قبول الجواب ولو لم يفد العلم، لانه بدون ذلك يكون الامر بالسؤال فى حال عدم إفادة الجواب للعلم لغوا، وإذا وجب قبول الجواب ولو لم يفد العلم، ثبتت الحجية.

وقد اتضح الجواب مما سبق إضافة إلى أن الامر بالسؤال فى الاية ليس ظاهرا فى الامر المولوى لكى يستفاد منه ذلك، لانه وارد فى سياق الحديث مع المعاندين والمتشككين فى النبوة من الكفار، ومن الواضح أن هذا السياق لا يناسب جعل الحجية التعبدية، وإنما يناسب الارشادإلى الطرق التى توجب زوال التشكك، ودفع الشبهة بالحجة القاطعة، لان الطرف ليس ممن يتعبد بقرارات الشريعة.

ونلاحظ أيضا أن الامر بالسؤال مفرع على قوله: « وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم » والتفريع يمنع عن انعقادإطلاق فى متعلق السؤال لكى يثبت الامر بالسؤال فى غير مورد المفرع عليه وأمثاله. هذا على أن مورد الاية لا حجية فيه لاخبار الاحاد لانه يرتبط باصول الدين.

وإذا قطعنا النظر عن كل ذلك، فالاستدلال يتوقف على حمل أهل الذكر على العلماء والرواة لا أهل النبوات السابقة، بحمل الذكر على العلم لا على الرسالة الالهية.

وأما السنة: فلا بد لكى يصح الاستدلال بها فى المقام أن تكون ثابتة بوسيلة من وسائل الاحراز الوجدانى، ولا يكفى ثبوتها بخبر الواحد لئلا يلزم الدور. وهنا وسيلتان للاحراز الوجدانى.

إحداهما: التواتر فى الروايات الدالة على حجية خبر الواحد.

والاخرى: السيرة.

أما الوسيلة الاولى فتقريب الاستدلال بها: أن حجية خبر الواحد يمكن إقتناصها من ألسنة روايات كثيرة تشترك جميعا فى إفادة هذا المعنى وإن اختلفت مضامينها، وبذلك يحصل التواتر الاجمالى، ويثبت بالتواتر حجية خبر الواحد الواجد من المزايا لما يجعله مشمولا لمجموع تلك الروايات المكونة للتواتر، فاذاإتفق وجود خبر من هذا القبيل يدل على حجية خبر الواحد فى دائرة أوسع أخذ به.

وأما الوسيلة الثانية، فتقريب الاستدلال بها يشتمل على الامور التالية:

أولا: إثبات السيرة وأن المتشرعة والرواة فى عصر الائمة كانوا يعملون بأخبار الثقات ولو لم تفدهم الاطمئنان الشخصى، وفى هذا المجال يمكن استعمال الطريق الثالث من طرق إثبات السيرة المتقدمة، وذلك لتوفر شروطه، فانه لا شك فى وجود عدد كبير من هذه الروايات بأيدى المتشرعة المعاصرين للائمة ودخول حكمها فى محل ابتلائهم على أوسع نطاق، فاما أن يكونوا قد انعقدت سيرتهم على العمل بها من أجل تلقى ذلك من الشارع، أو جريا على سجيتهم، وإما أن يكونوا قد توقفوا عن العمل بها.

والاول هو المطلوب إذا تثبت بذلك السيرة الممتدة فى تطبيقهاإلى المجال الشرعى.

وأما الثانى فليس من المحتمل أن يؤدى توقفهم إلى طرح تلك الروايات جميعا بدون استعلام الحكم الشرعى تجاهها، لان ارتكاز الاعتماد على أخبار الثقات وكون طرح خبر الثقة على خلاف السجية العقلائية، يحول عادة دون التوافق على الطرحبلا استعلام، والاستعلام يجب أن يكون بحجم أهمية المسألة، وهذا يقتضى افتراض أسئلة وأجوبة كثيرة، فلو لم يكن خبر الثقة حجة لكان هذا يعنى تضافر النصوص بذلك فى مقام الجواب على أسئلة الرواة، ومع توفر الدواعى على نقل ذلك لابد من وصول هذه النصوص إلينا، ولو فى الجملة، بينما لم يصل إلينا شىء من ذلك، بل وصل ما يعزز الحجية، وهذا يعين إما استقرار العمل بأخبار الثقات بدون استعلام، وإما استقراره على ذلك بسبب الاستعلام وصدور البيانات المثبتة للحجية.

ثانيا: أن السيرة الثابتة بالبيان السابق إذا كانت سيرة لاصحاب الائمة بما هم متشرعة، فهى تكشف عن الدليل الشرعى بلا حاجة إلى ضم مقدمة، وإذاكانت سيرة لهم بما هم عقلاء، ضممناإليها مقدمة اخرى وهى: أن الشارع لم يردع عنها إذ لو كان قد ردع بالدرجة الكافية لاثر هذا الردع من ناحية فى هدم السيرة، ولو صل إلينا شىء من نصوص الردع.

ثالثا: أن الايات الناهية عن العمل بالظن قد يتوهم أنها تردع عن السيرة، لان خبر الواحد أمارة ظنية فيشمله إطلاق النهى عن العمل بالظن، ولكن الصحيح أنها لا تصلح أن تكون رادعة، وذلك لاننا أثبتنا بالفعل انعقاد السيرة المعاصرة للائمة على العمل بأخبار الثقات فى الشرعيات، وهذا يعنى بعد استبعاد العصيان: إما وصول دليل إليهم على الحجية، أو غفلتهم عن اقتضاء تلك النواهى للردع، أو عدم كونها دالة على ذلك فى الواقع، وعلى كل من هذه التقادير لا يكون الردع تاما.

ومثل ذلك يقال فى مقابل التمسك بأدلة الاصول كدليل أصالة البراءة مثلا لاثبات الردع بإطلاقها لحالة قيام خبر الثقة على خلاف الاصل المقرر فيها.

رابعا: أن عدم الردع يكشف عن الامضاء، وهذا واضح بعدإثبات امتداد السيرة إلى الشرعيات وجريانها على إثبات الحكم الشرعى بخبر الثقة، الامر الذى يعرض الاغراض الشرعية للتفويت لو لم تكن مرضية، مضافاإلى أن ظاهر الحال فى أمثال المقام هو الامضاء، كما تقدم.