الحلقات (دروس فی علم الأصول)

وأما الظاهر فظهوره حجة، وهذه الحجية هى التى تسمى بأصالة الظهور، ويمكن الاستدلال عليها بوجوه:

الوجه الأول: الاستدلال بالسنة المستكشفة من سيرة المتشرعين من الصحابة وأصحاب الأئمة عليهم السلام، حيث كان عملهم على الاستناد الى ظواهر الأدلة الشرعية فى تعيين مفادها، وقد تقدم فى الحلقة السابقة توضيح الطريق لاثبات هذه السيرة.

الوجه الثانى: الاستدلال بالسيرة العقلائية على العمل بظواهر الكلام، وثبوت هذه السيرة عقلائيا مما لا شك فيه، لانه محسوس بالوجدان. ويعلم بعدم كونها سيرة حادثة بعد عصر المعصومين، إذ لم يعهد لها بدليل فى مجتمع من المجتمعات، وم عدم الردع الكاشف عن التقرير والامضاء شرعا، تكون هذه السيرة دليلا على حجية الظهور.

الوجه الثالث: التمسك بما دلى على لزوم التمسك بالكتاب والسنة والعمل بهما، بتقريب ان العمل بظاهر الاية أو الحديث، مصداق عرفا لما هو المأمور به فى تلك الأدلة، فيكون واجبا، ومرجع هذا الوجوب الى الحجية.

وبين هذه الوجوه فوارق. فالوجه الثالث مثلا بحاجة الى تمامية دليل على حجية الظهور، ولو فى الجملة، دونهما، لان مرجعه الى الاستدلال بظهور الاحاديث الامرة بالتمسك واطلاقها، فلابد من فرض حجية هذا الظهور فى الرتبة السابقة.

كما ان الوجهين الأولين يجب ان لا يدخل فى تتميمهما التمسك بظهور حال المولى لاثبات الامضاء، لأن الكلام الان فى حجيته، كما اشرنا الى ذلك فى الحلقة السابقة.

وقد يلاحظ على الوجه الأول ان سيرة المتشرعة وان كان من المعلوم انعقادها فى ايام النبى صلى الله عليه وآله والأئمة على العمل بظواهر الدليل الشرعى، ولكن الشواهد التاريخية انما تثبت ذلك على سبيل الاجمال، ولا يمكن التأكد من استقرار سيرتهم على العمل بالظواهر فى جميع الموارد، فهناك حالات تكون حجية الظهور أخفى من غيرها، كحالة احتمال اتصال الظهور بقرينة متصلة، فقد بنى المشهور على حجية الظهور فى هذه الحالة، خلافا لما اخترناه فى حلقة سابقة.

وهنا نقول: ان مدرك الحجية اذا كان هو سيرة المتشرعة المعاصرين للمعصومين، فكيف نستطيع ان نتأكد انها جرت فعلا على العمل بالظهور فى هذه الحالة بالذات؟ وأما اذا كان مدرك الحجية السيرة العقلائية، فيمكن للقائلين بالحجية ان يدعوا شمول الوجدان العقلائى لهذه الحالة أيضا.

وقد يلاحظ على الوجه الثانى وهو الاستدلال بالسيرة العقلائية أمران:

أحدهما: انه قاصر عن الشمول لموارد وجودإمارة معتبرة عقلائيا على خلاف الظهور، ولو لم تكن معتبرة شرعا، كالقياس مثلا لو قيل بأن العقلاء يعتمدون عليه فى رفع اليد عن الظهور فلا يمكن اثبات حجية الظهور المبتلى بهذه الامارة على الخلاف بالسيرة العقلائية، إذ لا سيرة من العقلاء على العمل بمثل هذا الظهور فعلا اللهم إلا اذا استفيد من دليل إسقاطها عن الحجية، تنزيلها منزلة العدم بلحاظ تمام الاثار.

ولكن الصحيح ان هذا الكلام انما يتجه لو قيل بأن الامضاء يتحدد بحدود العمل الصامت للعقلاء، غير انك عرفت فى الحلقة السابقة ان الامضاء يتجه الى النكتة المرتكزة التى هى أساس العمل، وهى فى المقام، الحجية الاقتضائية للظهور مطلقا. وكل حجة كذلك لا يرفع اليد عنهاإلا بحجة، والمفروض عدم حجية الامارة على الخلاف شرعا، فيتعين العمل بالظهور.

والامر الاخر الذى يلاحظ على الوجه الثانى، ان السيرة العقلائية انما انعقدت على العمل بالظهور، واتخاذه اساسا لا كتشاف المراد فى المتكلم الاعتيادى الذى يندر اعتماده على القرائن المنفصلة عادة، والشارع ليس من هذا القبيل، فان اعتماده على القرائن المنفصلة يعتبر حالة متعارفة، ولا توجد حالات مشابهة فى العرف لحالة الشارع ليلاحظ مقوف العقلاء منها.

وهذا الاعتراض انما قد يتجه اذا كان دليل الامضاء متطابقا فى الموضوع مع السيرة العقلائية، فكما ان السيرة العقلائية موضوعها المتكلم الاعتيادى الذى يندر اعتماده على القرائن المنفصلة، كذلك دليل الامضاء، ولكن دليل الامضاء أوسع من ذلك، لان السيرة العقلائية وان كانت مختصة بالمتكلم الاعتيادى، إلا انها تقتضى الجرى على طبقها فى كلمات الشارع أيضا، إما للعادة، أو لعدم الاطلاع الى فترة من الزمن على خروج الشاعر فى اعتماده على القرائن المنفصلة عن الحالة الاعتيادية، وهذا يشكل خطرا على الاغراض الشرعية يحتم الردع لو لم يكن الشارع موافقا على الأخذ بظواهر كلامه. ومن هنا يكشف عدم الردع عن اقرار الشارع لحجية الظهور فى الكلام الصادر منه.