الحلقات (دروس فی علم الأصول)

اذا تردد أمر شىء بين كونه جزء من الواجب أو مانعا عنه، فمرجع ذلك الى العلم الاجمالى بوجوب زائد متعلق إما بالتقيد بوجود ذلك الشىء أو بالتقيد بعدمه، وفى مثل ذلك يكون هذا العلم الاجمالى منجزا، وتتعارض اصالة البراءة عن الجزئية مع اصالة البراءة عن المانعية، فيجب على المكلف الاحتياط بتكرار العمل مرة مع الاتيان بذلك الشىء ومرة بدونه. هذا فيماإذا كان فى الوقت متسع وإلا جازت المخالفة الاحتمالية بملاك الاضطرار وذلك بالاقتصار على أحد الوجهين.

وقد يقال: ان العلم الاجمالى المذكور غير منجز ولا يمنع عن جريان البراءتين معا، بناء على بعض صيغ الركن الرابع لتنجيز العلم الاجمالى، وهى صيغة الميرزا القائلة: بان تعارض الاصول مرهون باداء جريانها الى الترخيص عمليا فى المخالفة القطعية، فان جريان الاصول فى المقام لا يؤدى الى ذلك، لان المكلف لا يمكنه المخالفة القطعية للعلم الاجمالى المذكور، إذ فى حالة الاتيان بالشىء المردد بين الجزء والمانع يحتمل الموافقة، وفى حالة تركه يحتملها أيضا، فلا يلزم من جريان الاصلين معا ترخيص فى المخالفة القطعية.

فان قيل: ألا تحصل المخالفة القطعية لو ترك المركب رأسا؟

قلنا: نعم تحصل، ولكن هذا مما لاإذن فيه من قبل الاصلين حتى لو جريا معا.

ولكن يمكن أن يقال على ضوء صيغة الميرزا: ان المخالفة القطعية للعلم الاجمالى المذكور ممكنة أيضا فيماإذا كان الشىء المردد بين الجزء والمانع متقوما بقصد القربة على تقدير الجزئية، فان المخالفة القطعية حينئذ تحصل بالاتيان به بدون قصد القربة، ويكون جريان الاصلين معا مؤديا الى الاذن فى ذلك، فيتعارض الاصلان ويتساقطان.