الحلقات (دروس فی علم الأصول)

وهو الشك المقرون بالعلم الاجمالى بجنس الالزام، وتوضيح الحال فيه: ان هذا العلم الاجمالى يستحيل أن يكون منجزا، لأن تنجيزه لوجوب الموافقة القطعية غير ممكن، لأنها غير مقدورة، وتنجيزه لحرمة المخالفة القطعية ممتنع أيضا، لانها غير ممكنة، وتنجيزه لأحد التكليفين المحتملين بالخصوص دون الاخر غير معقول، لان نسبة العلم الاجمالى اليهما نسبة واحدة. وبهذا يتبرهن عدم كون العلم الاجمالى منجزا.

ولكن هل تجرى البراءة العقلية والشرعة ى عن الوجوب المشكوك والحرمة المشكوكة أو لا؟... سؤال اختلف الاصوليون فى الاجابة عليه، فهناك من قال بجريانها، إذ ما دام العلم الاجمالى غير منجز فلا يمكن أن يكون مانعا عن جريان البراءة عقلا وشرعا. وهناك من قال بعدم جريان البراءة على الرغم من عدم منجزية العلم الاجمالى. واثيرت عدة اعتراضات على اجراء البراءة فى المقام ويختص بعض هذه الاعتراضات بالبراءة العقلية وبعضها بالبراءة الشرعية وبعضها ببعض ألسنة البراءة الشرعة ى. ونذكر فيما يلى أهم تلك الاعتراضات:

الأول: الاعتراض على البراءة العقلية والمنع عن جريانها فى المقام حتى على مسلك قبح العقاب بلا بيان. وتوضيحه على ما افاده المحقق العراقى قدس الله روحه: ان العلم الاجمالى هنا وإن لم يكن منجزا، وهذا يعنى ترخيص العقل فى الاقدام على الفعل أو الترك، ولكن ليس كل ترخيص براءة، فان الترخيص تارة يكون بملاك الاضطرار وعدم امكان أدانة العاجز، واخرى يكون بملاك عدم البيان، والبراءة العقلية هى ما كان بالملاك الثانى.

وعليه فان اريد فى المقام ابطال منجزية العلم الاجمالى بنفس البراءة العقلية فهو مستحيل، لانها فرع عدم البيان، فهى لا تحكم بان هذا بيان وذاك ليس ببيان، لانها لا تنقح موضوعها، فلابد من اثبات عدم البيان فى الرتبة السابقة على إجراء البراءة، وهذا ما يتحقق فى موارد الشك وجدانا وتكوينا، لان الشك ليس بيانا، وأما فى مورد العلم الاجمالى بجنس الالزام فى المقام فالعلم بيان وجدانا وتكوينا، فلكى نجرده من صفة البيانية لابد من تطبيق قاعدة عقلية تقتضى ذلك، وهذه القاعدة ليست نفس البراءة العقلية، لما عرفت من انها لا تنقح موضوعها، وانما هى قاعدة عدم امكان إدانة العاجز التى تبرهن على عدم صلاحية العلم الاجمالى المذكور للمنجزية والحجية وبالتالى سقوط عن البيانية.

وإن اريد اجراء البراءة العقلية بعدإبطال منجزية العلم الاجمالى وبيانيته بالقاعدة المشار اليها فلا معنى لذلك، لأن تلك القاعدة بنفسها تتكفل الترخيص العقلى ولا محصل للترخيص فى طول الترخيص.

ونلاحظ على ذلك ان المدعى إجراء البراءة بعد الفراغ عن عدم منجزية العلم الاجمالى، وليس الغرض منهاإبطال منجزية هذا العلم والترخيص فى مختلفته حتى يقال: انه لا محصل لذلك، بل إبطال منجزية كل من الاحتمالين فى نفسه ليس بيانا تكوينا ووجدانا، فنطبق عليه البراءة العقلية لا ثبات التأمين من ناحيته.

الثانى: الاعتراض على البراءة الشرعية، وتوضيحه على ما أفاده المحقق النائينى قدس الله روحه: ان ما كان منها بلسان اصالة الحل لا يشمل المقام، لان الحلية غير محتملة هنا بل الأمر مردد بين الوجوب والحرمة. وما كان منها بلسان رفع مالا يعلمون لا يشمل أيضا، لان الرفع يعقل حيث يعقل الوضع، والرفع هنا ظاهرى يقابله الوضع الظاهرى وهو ايجاب الاحتياط، ومن الواضح ان ياجاب الاحتايط تجاه الوجوب المشكوك والحرمة المشكوكة مستحيل، فلا معنى للرفع إذن.

وقد يلاحظ على كلامه:

أولا ان امكان جعل حكم ظاهرى بالحلية لا يتوقف على أن تكون الحلية الواقعية محتملة، ودعوى ان الحكم الظاهرى متقوم بالشك صحيحة ولكن لا يراد بها تقومه باحتمال مماثلة الحكم الواقعى له، بل تقوم بعدم العلم بالحكم الواقعى الذى يراد التأمين عنه أو تنجيزه، إذ مع العلم به لا معنى لجعل شىء مؤمنا عنه أو منجزا له.

وثانيا: ان الرفع الظاهرى فى كل من الوجوب والحرمة يقابله الوضع فى مورده، وهو ممكن فيكون الرفع ممكنا أيضا، ومجموع الوضعين وإن كان مستحيلا ولكن كلا من الرفعين لاى قابل إلا وضعا واحدا لا مجموع الوضعين.

الثالث: الاعتراض على شمول أدلة البراءة الشرعية عموما بدعوى انصرافها عن المورد، لان المنساق منها علاج المولى لحالة التزاحم بين ذ الاغراض الالزامية والترخيصية فى مقام الحفظ بتقديم الغرض الترخيصى على الالزامى، لا علاج حالة التزاحم بين غرضين إلزاميين. وعليه فالبراءة الشرعية لا تجرى ولكن العلم الاجمالى المذكور غير منجز لما عرفت.

وينبغى أن يعلم: ان دوران الأمر بين المحذورين قد يكون فى واقعه واحدة وقد يكون فى أكثر من وقاعه، بأن يعلم اجمالا بان عملا معيناإما محرم فى كل أيام الشهر أو واجب فيها جميعا، وما ذكرناه كان يختص بافتراض الجوران فى واقعة واحدة، وأما مع افتراض كونه فى أكثر من واقعه فنلاحظ ان المخالفة القطعية تكون ممكنة حينئذ، وذلك بان يفعل فى يوم ويترك فى يوم. فلابد من ملاحظة مدى تاثير ذلك على الموقف، وهذا ما نتركه لدراسة أعلى.