تمهيد: المقصود بالاثبات الوجدانى، اليقين، ولما كانت وسائل الاثبات…
ج ۲ · ص ۱۳۳
المقصود بالاثبات الوجدانى، اليقين، ولما كانت وسائل الاثبات الوجدانى للدليل الشرعى بالنسبة الينا، كلها وسائل تقوم على اساس حساب الاحتمال، كالتواتر والاجماع ونحوهما على ما تقدم فى الحلقة السابقة، فمن المناسب ان نتحدث بايجاز عن كيفية تكون اليقين على أساس حساب الاحتمال، فنقول: إن اليقين كما عرفنا فى مباحث القطع موضوعى وذاتى، ونحن حينما نتكلم عن حجية القطع بعد افتراض تحققه، لا نفرق بين القسمين، اذ نقول بحجيتهما معا، كما تقدم، ولكن حينما نتكلم عن الوسائل الموجبة للاثبات والاحراز، فمن المعقول أن نهتم بالتمييز بين أدوات اليقين الموضوعى وغيرها، ابتعادا بقدر الامكان عن التورط فى غير اليقين الموضوعى.
ج ۲ · ص ۱۳۴
واليقين الموضوعى قد يكون أوليا، وقد يكون مستنتجا، واليقين الموضوعى المستنتج بقضية ما، له سببان:
أحدهما: اليقين الموضوعى بقضية اخرى تتضمن أو تستلزم تلك القضية، ويكون الاستنتاج حينئذ قائما على أساس قياس من الاقيسة المنطقية.
والاخر: اليقين الموضوعى بمجموعة من القضايا لا تتضمن ولا تستلزم عقلا القضية المستنتجة، ولكن كل واحد منها تشكل قيمة احتمالية بدرجة ما لاثبات تلك القضية، وبتراكم تلك القيم الاحتمالية تزداد درجة احتمال تلك القضية حتى يصبح احتمال نقيضها قريبا من الصفر. وبسبب ذلك يزول لضة لته وكون الذهن البشرى مخلوقا على نحو لا يحتفظ باحتمالات ضئيلة قريبة من الصفر.
ومثال ذلك أن نشاهد اقتران حادثة معينة باخرى مرات كثيرة جدا، فان هذه الاقترانات المتكررة لا تتضمن ولا تستلزم أن تكون احى الحاثتين علة للاخرى، إذ قد يكون اقترانهما صدفة، ويكون للحادثة الاخرى علية غير منظورة، ولكن حيث ان من المحتمل فى كل اقتران أن لا يكون صدفة وان لا تكون هناك علة غير منظورة، فيعتبر كل اقتران قرينة احتمالية على علية احدى الحادثتين للاخرى، وبتعدد هذه القرائن الاحتمالية يقوى احتمال العلية حتى يتحول الى اليقين.
ج ۲ · ص ۱۳۵
ونسمى كل يقين موضوعى بقضية مستنتجة على أساس قياس منطقى، باليقين الموضوعى الاستنباطى، وكل يقين موضوعى بقضية مستنتجة على أساس تراكم القرائن الاحتمالية، باليقين الموضوعى الاستقرائى. والنتيجة فى القياس مستبطنة دائما فى المقدمات، لانهاإما اصغر منها أو مساوية لها. والنتيجة فى الاستقراء غير مستبطنة فى المقدمات التى تكون منها الاستقراء لأنها أكبر وأوسع من مقدماتها.
والطرق التى تذكر عادة لاثبات الدليل الشرعى واحرازه وجدانا من التواتر والاجماع والسيرة، كلها من وسائل اليقين الموضوعى الاستقرائى، كما سنرى ان شاء الله تعالى.