الحلقات (دروس فی علم الأصول)

أما المقام الاول فلا شك فى أن العلم بالجامع الذى يتضمنه العلم الاجمالى حجة ومنجز.

ولكن السؤال أنه ما هو المنجز بهذا العلم؟.

فاذا علم بوجوب الظهر أو الجمعة، وكان الواجب فى الواقع الظهر، فلا شك فى أن الوجوب يتنجز بالعلم الاجمالى، وإنما البحث فى أن الوجوب بأى مقدار يتنجز بالعلم، فهل يتنجز وجوب صلاة الظهر خاصة بوصفه المصداق المحقق واقعا للجامع المعلوم؟ أو كلا الوجوبين المعلوم تحقق الجامع بينهما؟ أو الوجوب بمقدارإضافته إلى الجامع بين الظهر والجمعة لاإلى الظهر بالخصوص ولا إلى الجمعة كذلك؟ فعلى الاول يدخل فى العهدة بسبب العلم صلاة الظهر خاصة باعتبارها الواجب الواقعى الذى تنجز بالعلم الاجمالى، ولكن حيث أن المكلف لا يميز الواجب الواقعى عن غيره لزمه الاتيان بالطرفين ليضمن الاتيان بما تنجز واشتغلت به عهدته، ويسمى الاتيان بكلا الطرفين موافقة قطعية للتكليف المعلوم بالاجمال.

وعلى الثانى يدخل فى العهدة بسبب العلم كلتا الصلاتين معا، فتكون الموافقة القطعية واجبة عقلا بسبب العلم المذكور مباشرة.

وعلى الثالث يدخل فى العهدة بسبب العلم الجامع بين الصلاتين، لان الوجوب لم يتنجز بالعلم إلا بقدر إضافته إلى الجامع، فلا يسعه ترك الجامع بترك كلا الطرفين معا، ويسمى تركهما معا بالمخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال فيكفيه أن يأتى بأحدهما، لان ذلك يفى بالجامع ويسمى الاتيان بأحد الطرفين دون الاخر موافقة احتمالية.

وقد يقال بالافتراض الاول باعتبار أن المصداق الواقعى هو المطابق الخارجى للصورة العلمية، وحيث أن العلم ينجز بما هو مرآة للخارج، ولا خارج بازائه إلا ذلك المصداق، فيكون هو المنجز بالعلم.

وقد يقال بالافتراض الثانى باعتبار أن العلم بالجامع نسبته بما هو إلى كل من الطرفين على نحو واحد، ومجرد كون أحد الطرفين محققا دون الاخر لا يجعل الجامع بما هو معلوم منطبقا عليه دون الاخر.

وقد يقال بالافتراض الثالث باعتبار أن العلم حيث إنه لا يسرى من الجامع إلى أى من الطرفين بخصوصه، فالتنجز المعلوم له يقف على الجامع أيضا، ولا يسرى منه، وهذا هو الصحيح.

وعليه فان بنى على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فاللازم رفع اليد عن هذه القاعدة بقدر ما تنجز بالعلم، وهو الجامع، فكل من الطرفين لا يكون منجزا بخصوصيته بل بجامعه، وينتج حينئذ أن العلم الاجمالى يستتبع عقلا حرمة المخالفة القطعية دون وجوب الموافقة القطعية.

وإن بنى على مسلك حق الطاعة، فالجامع منجز بالعلم، وكل من الخصوصيتين للطرفين منجزة بالاحتمال، وبذلك تحرم المخالفة القطعية، وتجب الموافقة القطعية عقلا، غير أن حرمة المخالفة القطعية عقلا تمثل منجزية العلم، ووجوب الموافقة القطعية يمثل منجزية مجموع الاحتمالين.

وعلى هذا فالمسلكان مشتركان فى التسليم بتنجز الجامع بالعلم، ويمتاز المسلك الثانى بتنجز الطرفين بالاحتمال.

هذا كله فى المقام الاول.