الحلقات (دروس فی علم الأصول)

أما من الكتاب الكريم فقد استدل بعدة آيات:

منها: قوله سبحانه وتعالى « لا يكلف الله نفساإلا ما آتاها » بدعوى إن اسم الموصول يشمل التكليف بالاطلاق، كما يشمل المال والفعل، فيدل على انه لا يكلف بتكليف إلاإذا آتاه، وايتاء التكليف معناه عرفا وصوله الى المكلف، فتدل الاية على نفى الكلفة من ناحية التكاليف غير الواصلة.

وقد اعترض الشيخ الأنصارى رحمه الله على دعوى اطلاق اسم الموصول باستلزامه استعمال الهيئة القائمة بالعفل والمفعول فى معنيين، لأن التكليف بمثابة المفعول المطلق، والمال والفعل بمثابة المفعول به، ونسبة الفعل الى مفعوله المطلق مغايرة لنسبته الى المفعول به، فكيف يمكن الجمع بين النسبتين فى استعمال واحد؟

وهناك جوابان على هذا الاعتراض:

الأول: ما ذكره المحقق العراقى رحمه الله من أخذ الجامع بين النسبتين.

ويرد عليه انه إن اريد الجامع الحقيقيى بينهما فهو مستحيل، لما تقدم فى مبحث المعانى الحرفية من امتناع انتزاع الجامع الحقيقى بين النسب. وإن اريد بذلك افتراض نسبة ثالثة مباينة للنسبتين، إلا انها تلائم المفعول المطلق والمفعهول به معا، فلا معين لارادتها من الكلام على تقدير تصور نسبة من هذا القبيل.

الثانى: وهو الجواب الصحيح، وحاصله: إن مادة الفعل فى الاية هى الكلفة بمعنى الادانة، ولا يراد باطلاق اسم الموصول شموله لذلك، بل لذات الحكم الشرعى الذى هو موضوع للادانة، فهوإذن مفعول به، فلاإشكال.

ثم ان البراءة التى تستفاد من هذه الاية الكريمة إن كانت بمعنى نفى الكلفة بسبب التكليف غير المأتى، فلا ينافيها ثبوت الكلفة بسبب وجوب الاحتياطإذا تم الدليل عليه، فلا تنفع فى معارضة أدلة وجوب الاحتياط. وإن كانت البراءة بمعنى نفى الكلفة فى مورد التكليف غير المأتى، فهى تنفى وجوب الاحتياط وتعارض مع ما يدعى من أدلته. والظاهر هو الحمل على الموردية لا السببية، لأن هذا هو المناسب بلحاظ الفعل والمال أيضا، فالاستدلال بالاية جيد.

وبالنسبة الى مدى الشمول فيها لا شك فى شمولها للشبهات الوجوبية والتحريمية معا، بل للشبهات الحكمية والموضوعية معا، لأن الايتاء ليس بمعنى إيتاء الشارع بما هو شارع، ليختص بالشبهات الحكمية، بل بمعنى الايتاء التكوينى، لأنه المناسب للمال وللفعل.

كما ان الظاهر عدم الاطلاق فى الاية لحالة عدم الفحص، لأن ايتاء التكليف تكفى فيه عرفا مرتبة من الوصول، وهى الوصل الى مظان العثور بالفحص.

ومنها: قوله سبحانه وتعالى: « وما معذبين حتى نبعث رسولا » وتقريب الاستدلال واضح بعد حمل كلمة رسول على المثال للبيان.

وقد يعترض على ذلك تارة بأن الاية الكريمة إنما تنفى العقاب لا استحقاقه، وهذا لا ينافى تنجز التكليف المشكوك، إذ لعله من باب العفو. واخرى بأنها ناظرة الى العقاب الربانى فى الدنيا للامم السالفة، وهذا غير محل البحث.

والجواب على الأول: إن ظاهر النفى فى الاية انه هو الطريقة العامة للشارع التى لا يناسبه غيرها، كما يظهر من مراجعة أمثال هذا التركيب عرفا، وهذا معناه عدم الاستحقاق. ومنه يظهر الجواب على الاعتراض الثانى، لأن النكتة مشتركة، مضافاإلى منع نظر الاية الى العقوبات الدنيوية، بل سياقها سياق إستعراض عدة قوانين للجزاء الاخروى، إذ وردت فى سياق « لا تزر وازرة وزر اخرى » فان هذا شأن عقوبات الله فى الاخرة لا فى الدنيا. ولا منشأ لدعوات النظر المذكورة إلا ورود التعبير بصيغة الماضى فى قوله « وما كنا » وهذا بنكتة إفادة الشأنية والمناسبة، ولا يتعين أن يكون بلحاظ النظر الى الزمان الماضى خاصة.

ولكن يرد على الاستدلال بالاية الكريمة ما تقدم فى الحلقة السابقة من أن الرسول إنما يمكن أخذه كمثال لصدور البيان من الشارع لا للوصول الفعلى، فلا تنطبق الاية فى موارد صدوره وعدم وصوله.

ثم إن البراءة إذا استفيدت من هذه الاية فهى براءة منوطة بعدم قيام دليل على وجوب الاحتياط، لأن هذا الدليل بمثابة الرسول أيضا.

ومنها: قوله تعالى « قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم » إذ دل على ان عدم الوجدان كاف فى اطلاق العنان.

ويرد عليه:

أولا: ان عدم وجدان النبى فيما اوحى اليه يساوق عدم الحرمة واقعا.

وثانيا: إنه إن لم يساوق عدم الحرمة واقعا فعلى الأقل يساوق عدم صدور بيان من الشارع، إذ لا يحتمل صدور واختفاؤه على النبى، وأين هذه من عدم الوصول الناشىء من احتمال إختفاء البيان.

وثالثا: إن اطلاق العنان كما قد يكون بلحاظ اصل عملى، قد يكون بلحاظ عمومات الحل التى لا يرفع اليد عنهاإلا بمخصص واصل.

ومنها: قوله تعالى « وما كان الله ليضل قوما بعدإذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شىء عليم ».

وتقريب الاستدلال كما تقدم فى الحلقة السابقة. وما يتقى إن اريد به ما يتقى بعنوانه انحصر بالمخالفة الواقعية للمولى، فتكون البراءة المستفادة من الاية الكريمة منوطة بعدم بيان الواقع. وإن اريد به ما يتقى ولو بعنوان ثانوى ظاهرى، كعنوان المخالفة الاحتمالية، كان دليل وجوب الاحتياط واردا على هذه البراءة، لأنه بيان لما يتقى بهذا المعنى.