الحلقات (دروس فی علم الأصول)

والحكم الاول من أحكام تعارض الادلة اللفظية ما تقرره قاعدة الجمع العرفى، وحاصلها أن التعارض إذا لم يكن مستقرا فى نظر العرف بل كان أحد الدليلين قرينة على تفسير مقصود الشارع من الدليل الاخر، وجب الجمع بينهما بتأويل الدليل الاخر وفقا للقرينة.

ونقصد بالقرينة الكلام المعد من قبل المتكلم لاجل تفسير الكلام الاخر.

والوجه فى هذه القاعدة واضح، فان المتكلم إذا صدر منه كلامان وكان الظاهر من أحدهما ينافى الظاهر من الاخر، ولكن أحد الكلامين كان قد اعد من قبل المتكلم لتفسير مقصوده من الكلام المقابل له، فلا بد أن يقدم ظاهر ما أعده المتكلم كذلك على الاخر، لاننا يجب أن نفهم مقصود المتكلم من مجموع كلاميه وفقا للطريقة التى يقررها.

وإعداد المتكلم أحد الكلامين لتفسير مقصوده من الكلام الاخر على نحوين:

النحو الاول: الاعداد الشخصى، أى الاعداد من قبل شخص المتكلم. وهذا الاعداد قد يفهم بعبارة صريحة، كماإذا قال فى أحد كلاميه أقصد بكلامى السابق كذا، وقد يفهم بظهور الكلام فى كونه ناظرا إلى مفاد الكلام الاخر وإن لم تكن العبارة صريحة فى ذلك.

والنظر تارة يكون بلسان التصرف فى موضوع القضية التى تكفلها الكلام الاخر، واخرى بلسان التصرف فى محمولها.

ومثال الاول: أن يقول: ( الربا حرام )، ثم يقول: ( لا ربا بين الوالد وولده ). فان الكلام الثانى ناظرإلى مدلول الكلام الاول بلسان التصرف فى موضوع الحرمة، إذ ينفى انطباقه على الربا بين الوالد وولده، وليس المقصود نفيه حقيقة وإنما هو مجرد لسان وادعاء للتنبيه على أن الكلام الثانى ناظرإلى مفاد الكلام الاول ليكون قرينة على تحديد مدلوله.

ومثال الثانى أن يقول: ( لا ضرر فى الاسلام )، أى لا حكم يؤدى إلى الضرر، فان هذا ناظر إجمالا إلى الاحكام الثابتة فى التسريعة وينفى وجودها فى حالة الضرر، فيكون قرينة على أن المراد بأدلة سائر الاحكام تشريعها فى غير حالة الضرر.

وكل دليل ثبت إعداده الشخصى للقرينية على مفاد الاخر بسوقه مساق التفسير صريحا أو بظهوره فى النظر إلى الموضوع أو المحمول يسمى بالدليل الحاكم، ويسمى الاخر بالدليل المحكوم، ويقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم بالقرينية. ونتيجة تقديم الحاكم فى الامثلة المذكورة تضييق دائرة الدليل المحكوم وإخراج بعض الحالات عن إطلاقه.

ولا يختص الحاكم بالتضييق، بل قد يكون موسعا، كما فى حالات التنزيل نظير قولهم: « الطواف بالبيت صلاة »، فانه حاكم على أدلة أحكام الصلاة من قبيل [: ( لا صلاة إلا بطهور » لانه ناظرإلى تلك الاحكام وموصع لموضوعها بالتنزيل إذ ينزل الطواف منزلة الصلاة.

ويلاحظ من خلال ما ذكرناه التشابه بين الدليل الوارد النافى لموضوع الحكم فى الدليل المورود، وبين الدليل الحاكم الناظر إلى موضوع القضية فى الدليل المحكوم، ولكنهما يختلفان اختلافا أساسيا، لان الدليل الوارد ناف لموضوع الحكم فى الدليل المورود حقيقة، وأما الدليل الحاكم المذكور فهو يستعمل النفىكمجرد لسان لاجل التنبيه على أنه ناظر إلى الدليل المحكوم وقرينة عليه.

ويترتب على هذا الاختلاف الاساسى بين الدليل الوارد والدليل الحاكم المذكور، أن تقدم الدليل الوارد بالورود لا يتوقف على أن يكون فيه ما يشعر أو يدل على نظره إلى الدليل المورود ولحاظه له، لانه ينفى موضوع الدليل المورود، ومع نفيه لموضوعه ينتفى حكمه حتما سواء كان ناظراإليه أولا، وأما الدليل الحاكم فهو حتى لو كان لسانه لسان نفى الموضوع لا ينفى موضوع الدليل المحكوم حقيقة، وإنما يستعمل هذا اللسان لكى ينفى الحكم، فمفاد الدليل الحاكم لبا وحقيقة نفى الحكم ولكن بلسان نفى الموضوع، وهذا اللسان يؤتى به لكى يثبت نظر الدليل الحاكم إلى مفاد الدليل المحكوم وتقدمه عليه بالقرينية، وكلما انتفى ظهوره فى النظر انتفت قرينيته، وبالتالى زال السبب الموجب لتقديمه.

النحو الثانى: الاعداد العرفى النوعى بمعنى أن المتكلم العرفى استقر بناؤه عموما كلما تكلم بكلامين من هذا القبيل أن يجعل من أحدهما المعين قرينة على الاخر، وحيث ان الاصل فى كل متكلم أنه يجرى وفق المواصفات العرفية العامة للمحاورة فيكون ظاهر حاله هو ذلك.

ومن حالات الاعداد العرفى النوعى إعداد الكلام الاخص موضوعا ليكون قرينة ومحددا لمفاد الكلام الاعم موضوعا، ومن هنا تعين تخصيص العام بالخاص، وتقييد المطلق بالمقيد، بل تقديم كل ظاهر على ما هو أقل منه ظهورا بدرجة ملحوظة وواضحة عرفا، لوجود بناءات عرفية عامة على أن المتكلم يعول على الاخص والاظهر فى تفسير العام والظاهر.

وتسمى جميع حالات القرينية بموارد الجمع العرفى، ويسمى التعارض فى موارده بالتعارض غير المستقر، لانه يحل بالجمع العرفى، تمييزا له عن التعارض المستقر، وهو التعارض الذى لا يتيسر فيه الجمع العرفى.