الحلقات (دروس فی علم الأصول)

المجموعة الثانية ما استدل به من الروايات على ترجيح احدى الروايتين على الاخرى لمرجح يعود الى صفات الراوى، كالاوثقية، أصفات الرواية، كلاشهرة، أو صفات المضمون، كالمطابقة للكتاب الكريم أو المخالفة للعامة وهى روايات عديدة:

فمنها: رواية عبدالرحمن بن أبى عبدالله التى دلت عليه الترجيح أولا بموافقة الكتاب وثانيا بمخالفة العامة، وقد تقدمت الرواية مع الحديث عنها فى الحلقة السابقة واتضح من خلال ذلك انها تامة فى دلالتها على المرجحين المذكورين.

ومنها: مقبولة عمر بن حنظلة قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة فى دين أو ميراث فتحاكما الى السلطان او الى القضاة أيحل ذلك؟ قال عليه السلام: من تحاكم اليهم فى حق أو باطل فانما تحاكم الى الطاغوت... ).

قلت: فكيف يصنعان؟

قال: ( ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر فى حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم حكما، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما بحكم الله استخف وعلينا رد... ).

قلت: فان كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين فى حقهما واختلف فيما حكما وكلاهما اختلفا فى حديثكم.

قال: ( الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما فى الحديث وأورعهما ولا يلتفت الى ما يحكم به الاخر ).

قال: فقلت: فانهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على صاحبه.

قال: فقال: ( ينظرإلى ما كان من روايتهما عنا فى ذلك الذى حكما به المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذى ليس بمشهور عند أصحابك، فان المجمع عليه لا ريب فيه وانما الامور ثلاثة أمر بين رشده فيتبع وأمر بين غيه فيجتنب وأمر مشكل يرد حكمه الى الله... ).

قال الراوى: ( قلت: فان كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقاة عنكم. قال: ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة... ) الى ان قال الراوى: قلت: فا وافق حكامهم ( أى العامة ) الخبرين جميعا، قال: اذا كان ذلك فارجئه حتى تلقى إمامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فى الهلكات.

وهذه الرواية تشتمل على المرجحين السابقين غير انها تذكر قبل ذلك ترجيحين آخرين، أحدهما الترجيح بصفات الراوى، والاخر الترجيح بالشهرة، فان تمت دلالتها على ذلك كانت مقيدة لا طلاق الرواية السابقة ودالة على ان الانتهاء الى المرجحين السابقين متوقف على عدم وجود هذين الترجيحين.

وقد يعترض على استفادة هذين الترجيحين بالصفات وبالشهرة من المقبولة بوجوه:

الأول: ان المقبولة مختصة موردا بعصر الحضور والتمكن من لقاء الامام عليه السلام بقرينة قوله فيها: ( ارجئه حتى تلقى إمامك ) فلا تدل على ثبوت الترجيحين فى عصر الغيبة.

ونلاحظ على هذا الوجه ان اختصاص الفقرة الاخيرة التى تأمر بالارجاء بعصر الحضور لا يوجب تقييد الاطلاق فى الفقرات السابقة خصوصا مع ملاحظة ان التمكن من لقاء الامام ليس من الخصوصيات التى يحتمل العرف دخلها فى مرجحية الصفات، إذ لا يختلف حال الاوثقية فى كاشفيتها وتأكيد موردها بين عصرى الحضور والغيبة وكذلك الأمر فى الشهرة.

الثانى: ان الترجيح بالصفات وبالشهرة فى المقبولة ترجيح لأحد الحكمين على الاخر لا لأحدى الروايتين على الاخرى فى مقام التعارض.

وهذا الاعتراض وجيه بالنسبة الى الترجيح بالصفات وليس صحيحا بالنسبة الى غيره مما ورد فى المقبولة، كالترجيح بالشهرة.

اما وجاهته بالنسبة الى الترجيح بالصفات فلاننا نلاحظ اضافة الصفات فى المقبولة الى الحاكمين حيث قال عليه السلام: ( الحكم ما حكم به اعدلهما وافقههما فى الحديث واورعهما ) هذا مضافا الى ان الامام قد طبق الترجيح بالصفات على اول سلسلة السندين المتعارضين وهما الحكمان من دون أن يفرض انهما راويان مباشران للحديث، بينما لو كان الترجيح بهما ترجيحا لاحدى الروايتين على الاخرى كان ينبغى تطبيقه على مجموع سلسلة الرواة أو على الراوى المباشر كما هو عمل المشهور ومقتضى الصناعة أيضا، لان الراويين المباشرين إذا كان أحدهما أعدل وثبت الترجيح بالصفات فهذا يعنى ان رواية المفضول عدالة منهما انما تكون حجة فى حالة عدم معارضتها برواية الاعدل، وعليه فالناقل لرواية الراوى المباشر الاعدل يكون مخبرا عن اختلاف شرط الحجية لرواية الراوى المباشر المفضول التى ينقلها الناقل الاخر وبهذا يكون حاكما على نقل الناقل الاخر، إذ يخرج منقوله عن كونه موضوعا للحجية، وهكذا نعرف ان تطبيق الامام للترجيح بالصفات على الحاكمين اللذين يمثلان أول سلسلة السند لا ينسجم الا مع افتراض كون الترجيح لأحد الحكمين بلحاظ صفات الحاكم.

وأما عدم صحة الاعتراض بالنسبة إلى الشهرة وغيرها فلأن سياق الحديث ينتقل من ملاحظة الحاكمين الى ملاحظة الرواية التى يستند اليها كل منهما حيث قال: ( ينظر ما كان من روايتهما عنا فى ذلك الذى حكما به المجمع عليه عند اصحابك.. ) فاضيفت المميزات الى الرواية لا الى الحكم.

ولكن الشهرة فى المقبولة التى ورد الترجيح بها فى الدرجة الثانية ظاهرة فى الاشتهار والشيوع المساوق لاستفاضة الرواية وقطعيتها وليست بمعنى اشتهار الفتوى على طبقها، لأن ظاهر الحديث اضافة الشهرة الى نفس الرواية لاإلى مضمونها وذلك يناسب ما ذكرناه ويعنى الترجيح بالشهرة على هذا الضوء تقديم الرواية القطعية سندا على الظنية، وهذا مما لا اشكال فيه، كما تقدم. وليس ذلك ترجيحا لاحدى الحجتين على الاخرى، لما عرفت سابقا من أن حجية الخبر الظنى السند مشروطة فى نفسها بعدم المعارضة لقطعى السند.

فان قيل: إذا كان الأمر كذلك وجب تقديم الترجيح بالشهرة على الترجيح بالصفات، لان الترجيح بالصفات يفترض حجية كل من الخبرين ويرجح إحدى الحجتين على الاخرى.

كان الجواب: ان الترجيح بالصفات ناظرإلى الحاكمين لاإلى الروايين كما تقدم فلا اشكال من هذه الناحية.

وهكذا يتضح ان المقبولة لا يمكن أنى ستفاد منها فى مجال الترجيح بين الحجتين من الروايات أكثر مما ثبت بالرواية السابقة.

ومنها: المرفوعة عن زرارة قال: سألت الباقر عليه السلام فقلت: جعلت فداك يأتى عنكم الخبران الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟. قال عليه السلام: يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك وجع الشاذ النادر. فقلت: يا سيدى انهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم. فقال عليه السلام: خذ بقول أعدلهما عندك واوثقهما فى نفسك. فقلت: انهما معا عدلان مرضيان موثقان. فقلت عليه السلام: انظر ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه وخذ بما خالفهم. قلت: ربما كانا معا موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع؟. فقال عليه السلام: إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينط واترك ما خالف الاحتياط. فقلت: انهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له فكيف اصنع؟.. فقال عليه السلام: إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الاخر.

وفى هذه المرفوعة ذكرت مرجحات وهى على التريب الشهرة ثم صفات الراوى ثم المخالفة للعامة ثم الموافقة للاحتياط ومع التكافؤ فى كل ذلك حكمت بالتخيير.

وقد يعترض على الترجيح بالشهرة هنا بنفس ما تقدم فى المقبولة من كونها بمعنى استفاضة الرواية وتواترها، ولكن هذا الاعتراض غير وجيه هنا، لأن المرفوعة بعد افتراض شهرة الروايتين معا تنتقل إلى الترجيح بالاوثقية ونحوها من صفات الراوى وذلك لا يناسب الروايتين القطعيتين. ولكن المرفوعة ساقطة سندا بالارسال فلا يمكن التعويل عليها.

وهكذا نعرف ان المستخلص مما تقدم ثبوت المرجحين المذكورين فى الرواية الاولى من روايات الترجيح وفى حالة عدم توفرهما نرجع إلى مقتضى القاعدة.

بقى علينا أن نشير فى ختام روايات العلاج الى عدة نقاط:

الاولى: ان العاملين بالمجموعة الاولى المستدل بها على التخيير اختلفوا فيما بينهم فى ان التخيير هل هو تخيير فى المسألة الاصولية أى فى الحجية أو فى المسألة الفقهية أى فى الجرى عملا على وفق أحدهما؟ ومعنى الاول ان الانسان لابد له أن يلتزم بمضمون أحد الخبرين فيكون حجة عليه ويستند مؤداه الى الشارع. ومعنى الثانى ان الانسان لابد له أن يطبق عمله على مؤدى أحد الخبرين. ومن نتاج الفرق ان الفقيه على الأول يفتى بمضمون ما التزم به واختاره، وعلى الثانى يفتى بالتخيير ابتداء. وهذا الخلاف لا موضوع له بعد انكار اصل التخيير.

الثانية: ان هؤلاء اختلفوا أيضا فى ان التخيير ابتدائى أو استمرارى، بمعنى ان المكلف بعد اختيار احد الخبرين التزاما أو عملا هل يجوز له أن يعدل الى اختيار الاخر أو لا؟

وقد ذهب البعض الى كونه استمراريا وتمسك بالاستصحاب، الا ان هذا الاستصحاب يبدو انه من استصحاب الحكم المعلق إذا كان التخيير فى الحجية، لان مرجعه الى ان هذا كان حجة لو أخذنا به سابقا وهو الان كما كان استصحابا. وعلى أى حال فلا موضوع لهذا الخلاف بعد انكار التخيير.

الثالثة: إذا تمت روايات التخيير وروايات الترجيح المتقدمة فكيف يمكن التوفيق بينهما؟ فقد يقال: بحمل روايات الترجيح على الاستحباب.

ونلاحظ على ذلك ان الأمر فى روايات الترجيح ارشاد الى الحجية فلا معنى لحمله على الاستحباب، بل المتعين الالتزام بتقييد روايات التخيير بحالة عدم وجود المرجح.

الرابعة: ان اخبار العلاج هل تشمل موارد الجمع العرفى؟

قد يقال: باطلاق لسان الروايات المذكورة لتلك الموارد فتكون رادعة بالاطلاق عما تقتضيه القاعدة العقلائية.

وقد يجاب: بأن الظاهر من أسئلة الرواة لاخبار العلاج كونهم واقعين فى الحيرة بسبب التنافى الذى يجدونه بين الحديثين، ومن البعيد أن يقع الراوى بما هو انسان عرفى فى التحير مع وجود جمع عرفى بين المتعارضين، فهذه قرينة معنوية تصرف ظواهر هذه الاخبار الى موارد التعارض المستقر خاصة.

والصحيح أن يقال: ان روايات العلاج بنفسها تتضمن قرينة تدل على عدم شمولها لحالات الجمع العرفى، فان الرواية الاولى من روايات الترجيح قد افترضت فيها حجية الخبر المخالف للكتاب فى نفسه وبقطع النظر عن معارضته بحديث آخر، ولذلك صار الامام بصدد علاج التعارض بين خبرين متعارضين أحدهما مخالف مع الكتاب والاخر موافق معه، فتدل على ان الخبر المخالف للكتاب الكريم لو لم يكن له معارض لكان حجة فى نفسه، وهذا يعنى ان المعارضة الملحوظة بين الخبرين غير المخالفة المفترضة بين الخبر والاية، وليس ذلك الا لان تلك المعارضة من التعارض المستقر وتلك المخالفة من التعارض غير المستقر.

الخامسة: ان اخبار العلاج هل تشمل موارد التعارض المستقر غير المستوعب كحالات التعارض بين العامين من وجه أو لا؟

وقد نقل عن المحقق النائينيى قدس الله روحه الجواب على ذلك بالتفصيل بين المرجحات التيى ترجع الى الترجيح بلحاظ السند وتسمى بالمرجحات السندية كالترجيح بالاوثقية، والمرجحات المضمونية التيى ترجح الى الترجيح بلحاظ المضمون، كالترجيح بموافقة الكتاب، فاختار رحمه الله ان المرجحات السندية لا تشمل الفرض المذكور، لان تطبيقهاإن كان على نحو يؤدى الى إسقاط أحد العامين من وجه رأسا فهو بلا موجب، لانه لا مسوغ لاسقاطه فى مادة الافتراق مع عدم التعارض. وإن كان على نحو يحافظ فيه على مادتى الافتراق للعامين فهو مستحيل، لانه يستلزم التبعيض فى السند الواحد بقبول العام فى مادة الافتراق ورفضه فى مادة الاجتماع مع ان سنده واحد. وأما المرجحات المضمونية فبالامكان إعمالها فى مادة الاجتماع فقط ولا يلزم محذور.

هذا ما أردنا استعراضه من بحوث التعارض فى الأدلة وبذل، نختم الجزء الثانيى من الحلقة الثالثة التيى ينتهيى الطالب بدراستها من السطوح ويصبح جديرا بحضور بحوث الخارج.

وقد وقع الابتداء بكتابة هذا الجزء من الحلقة الثانية بعد الفراغ من الجزء الاول منها، ووقع الفراغ منه بحول الله تعالى وعونه فى اليوم الثالث عشر من شهر ذى القعدة من سنة ١٣٩٧ هفنسأله سبحانه الذى يسر ذلك أن يتقبل هذا بلطفه وينفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون ويعمر قلوبنا بذكره وحبه والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهداة من خلقه خاتم الأنبياء وأهل بيته الطاهرين.