الحلقات (دروس فی علم الأصول)

إذا وجد زيد فى المسجد مثلا، فقد وجد الانسان فيه ضمنا، لان الطبيعى موجود فى ضمن فرده، فهناك وجود واحد يضاف إلى الفرد وإلى الطبيعى الكلى، ومن حيث تعلق اليقين بالحدوث والشك فى البقاء به تارة يتواجد كلا هذين الركنين فى الفرد والطبيعى معا، واخرى يتواجدان فى الطبيعى فقط، وثالثة لا يتواجدان لا فى الفرد ولا فى الطبيعى، فهناك ثلاث حالات:

الحالة الاولى: أن يعلم بدخول زيدإلى المسجد ويشك فى خروجه، فهنا الوجود الحادث فى المسجد بما هو وجود لزيد، وبما هو وجود لطبيعى الانسان متيقن الحدوث ومشكوك البقاء، فان كان الاثر الشرعى مترتبا على وجود زيد بأن قيل: سبح ما دام زيد موجودا فى المسجد، جرى استصحاب الفرد، وإن كان الاثر مترتبا على وجود الكلى بأن قيل: سبح ما دام إنسان فى المسجد، جرى استصحاب الكلى، ويسمى هذا بالقسم الاول من استصحاب الكلى.

الحالة الثانية: أن يعلم بدخول أحد شخصين إلى المسجد قبل ساعة، إما زيد، وإما خالد، غير أن زيدا فعلا نراه خارج المسجد، فاذا كان هو الداخل فقد خرج، وأما خالد فلعله إذا كان هو الداخل لا يزال باقيا، فهنا إذا لوحظ كل من الفردين فأركان الاستصحاب فيه غير متواجدة، لان زيدا لا شك فى عدم وجوده فعلا، وخالد لا يقين بوجوده سابقا ليستصحب، ولكن إذا لوحظ طبيعى الانسان أمكن القول بأن وجوده متيقن حدوثا ومشكوك بقاء، فيجرى استصحابة إذا كان له أثر، ويسمى هذا بالقسم الثانى من استصحاب الكلى.

الحالة الثالثة: أن يعلم بدخول زيد وبخروجه أيضا، ولكن يشك فى أن خالدا قد دخل فى نفس اللحظة التى خرج فيها زيد أو قبل ذلك على نحو لم يخل المسجد من إنسان، فهنا لا مجال لاستصحاب الفرد كما تقدم فى الحالة السابقة. وقد يقال بجريان استصحاب الكلى، لان جامع الانسان متيقن حدوثا مشكوك بقاء، ويسمى هذا بالقسم الثالث من استصحاب الكلى. والصحيح عدم جريانه لاختلال الركن الثالث، فان وجود الجامع المعلوم حدوثا مغاير لوجوده المشكوك والمحتمل بقاء، فلم يتحد متعلق اليقين ومتعلق الشك، وبكلمة اخرى: إن الجامع لو كان موجودا فعلا فهو موجود بوجود آخر غير ما كان حدوثا. خلافا للحالة الثانية، فان الجامع لو كان موجودا فيها بقاء فهو موجود بعين الوجود الذى حدث ضمنه.