الحلقات (دروس فی علم الأصول)

للجمع العرفى بأقسامه أحكام عامة نذكر فيما يلى جملة منها:

١ ـ لابد لكى يعقل الجمع العرفى أن يكون الدليلان المتعارضان لفظيين أو ما بحكمهما، وصادرين من متكلم واحد أو جهة واحدة، وذلك لان ملاك الجمع العرفى كما تقدم هوإعداد أحد الدليلين لتفسير الاخرإعدادا شخصيا أو نوعيا، وهذا انما يصح فى الكلام وعلى أن يكون المصدر واحدا ليفسر بعض كلامه بالبعض الاخر.

٢ ـ وأيضا انما يصح الجمع العرفى إذا لم يوجد علم اجمالى بعدم صدور أحد الكلامين من الشراع، إذ فى هذه الحالة يكون التعارض فى الحقيقة بين السندين لا بين الدلالتين، والجمع العرفى علاج للتعارض بين الدلالتين لابين السندين.

٣ ـ ولا يخلو الكلامان اللذان يراد تطبيق الجمع العرفى عليهما من إحدى أربع حالات:

الاولى: أن يكون صدور كل منهما قطعيا وفى مثل ذلك لا يترقب سريان التعارض الا الى دليل حجية الظهور، والمفروض انه لا يشمل ذا القرينة مع وجود القرينة وبذلك يتم الجمع العرفى.

الثانية: أن يكون صدور كل منهما غير قطعى وانما يثبت بالتعبد وبدليل حجية السند مثلا، كما فى أخبار الاحاد، وفى مثل ذلك لا يسرى التعارض أيضا لا الى دليل حجية الظهور ولاإلى دليل حجية السند. أما الأول فلما تقدم، وأما الثانى فلان مفاد دليل التعبد بالسند الأخذ بالمفاد العرفى الذى تعينه قواعد المحاورة العرفية لكل من المنقولين، فاذا انحل الموقف على مستوى دليل حجية الظهور وعدل مفاد ذى القرينة على نحو اصبح المفاد العرفى النهائى للدليلين منسجما، لم يعد مانع من شمول دليل التعبد بالسند لكل منهما استطراقا الى ثبوت المدلول النهائى لهما.

الثالثة: أن يكون صدور القرينة قطعيا وصدور ذى القرينة مرهون بدليل التعبد بالسند، والأمر فيه يتضح مما تقدم فى الحالة السابقة، فانه لا مانع من شمول دليل التعبد بالسند لذى القرينة استطراقا الى اثبات مدلوله المعدل حسب قواعد المحاورة العرفية والجمع العرفى.

الرابعة: أن يكون صدور القرينة مرهونا بدليل التعبد بالسند وصدور ذى القرينة قطعيا، وفى هذه الحالة قد يقال: بأن ظهور ذى القرينة باعتباره امارة لا يعارض ظهور القرينة بالذات ليقال بتقدم ظهور القرينة عليه بالجمع العرفى، بل هو يعارض المجموع المركب من أمرين، هما ظهور القرينة وسندها، إذ يكفى فى بقاء ظهور ذى القرينة أن يكون أحد هذين الأمرين خاطئا، وعليه فما هو المبرر لتقديم القرينة الظنية السند فى هذه الحالة؟ ومجرد ان أحد الأمرين المذكورين له حق التقديم وهو ظهور القرينة لا يستوجب حق التقديم لمجموع الأمرين.

وان شئت قلت: ان شمول دليل حجية الظهور لذى القرينة وان كان لا يعارض شموله لظهور القرينة ولكنه يعارض شمول دليل التعبد بالسند لسند القرينة، ومن هنا استشكل فى تخصيص العام الكتابى بخبر الواحد.

ويقال فى الجواب على ذلك: ان دليل حجية الظهور قد أخذ فى موضوعه عدم صدور القرينة على الخلاف، ودليل التعبد بسند القرينة يثبت صدور القرينة على الخلاف، فهو حاكم على دليل حجية الظهور، لانه يثبت تعبدا انتفاء موضوعه فيقدم عليه بالحكومة.

نعم هناك ملاك آخر للاستشكال فى تخصيص العام الكتابى بخبر الواحد وهو إمكان دعوى القصور فى دليل التعبد بالسند للشمول لخبر مخالف للعام القطعى الكتابى، لان أدلة حجية خبر الواحد مقيدة بأن لا يكون الخبر مخالفا للكتاب، وسيأتيى الكلام عن ذلك ان شاء الله تعالى.