الحلقات (دروس فی علم الأصول)

توجد عدة اقوال تتجه الى التفصيل فى حجية الظهور وقد اشرنا الى احدها فى الحلقة السابقة ونذكر فيما يلى اثنين من تلك الاقوال:

القول الاول: التفصيل بين المقصود بالافهام وغيره. فالمقصود بالافهام يعتبر الظهور حجية بالنسبة اليه، لأن احتمال القرينة المتصلة على الخلاف بالنسبة اليه لا موجب له مع عدم احساسه بهاإلا احتمال غفلته عنها، فينفى ذلك باصصالة عدم الغفلة باعتبارها اصلا عقلائيا. وأما غيره فاحتماله للقرينة لا ينحصر منشؤه بذلك، بل له منشأ آخر، وهو احتمال اعتماد المتكلم على قرينة ثم التواطؤ عليها بصورة خاصة بينه وبين المقصود بالافهام خاصة، وهذا الاحتمال لا تجدى اصالة عدم الغفلة لنفيه، فلا يكون الظهور حجة فى حقه.

وقد اعترض على ذلك جملة من المحققين بأن اصالة عدم القرينة أصل عقلائى برأسه، يجرى لنفى احتمال القرينة فى الحالة المذكورة، وليس مردها الى اصالة عدم الغفلة، ليتعذر اجراؤها فى حق غير المقصود بالافهام الذى يحتمل تواطؤ المتكلم مع من يقصد افهامه على القرينة.

والتحقيق ان هذا المقدار من البيان لا يكفى، لأن الاصل العقلائى لابد ان يستند الى حيثية كشف نوعية، لئلا يكون اصلا تعبديا على خلاف المرتكزات العقلائية، وهى متوفرة لنفى احتمال القرينة المتصلة الناشىء من احتمال غفلة السامع عنها. فاذا اريد نفى احتمال القرينة المتصلة الناشىء من سائر المناشىء أيضا باصل عقلائى، فلابد من ابراز حيثية كشف نوعية تنفى ذلك، وعلى هذا الاساس ينبغى أن نفتش عن مناشىء احتمال ارادة خلاف الظاهر عموما، وملاحظة مدى امكان نفى كل واحد منها بحيثية كشف نوعية مصححة لاجراء اصل عقلائى مقتض لذلك.

ومن هنا نقول: ان شك الشخص غير المقصود بالافهام فى ارادة المتكلم للمعنى الظاهر ينشأ من أحد امور:

الأول: احتمال كون المتكلم متسترا بمقصصوده، وغير مريد لتفهيمه بكلامه.

الثانى: احتمال كونه معتمدا على قرينة منفصلة.

الثالث: احتمال كونه معتمدا على قرينة متصلة غفل عنها السامع.

الرابع: احتمال كونه معتمدا على قرينة ذات دلالة خاصة متفق عليها بين المتكلم وشخص آخر، كان نظر المتكلم اليه.

الخامس: احتمال وجود قرينة متصلة التفت اليها السامع، ولكنه لم ينقلها الينا، ولو من أجل انها كانت متمثلة فى لحن الخطاب، أو قسمات وجه المتكلم، ونحو ذلك مما لا يعتبر لفظا.

والفرق بين المقصود بالافهام وغيره، ان المقصود بالافهام لا يوجد الاحتمال الأول بشأنه، وكذلك الاحتمال الرابع، كما ان الاحتمال الخامس غير موجود فى شأن السامع المحيط بالمشهد، سواء كان مقصودا بالافهام، أو لا.

وحجية الظهور فى حق غير السامع ممن لم يقصد افهامه، تتوقف على وجود حيثيات كشف مبررة عقلائية لالغاء الاحتمالات الخمسة بشأنه، وهى موجودة فعلا بالبيان التالى:

أما الاحتمال الأول فينفى بظهور حال المتكلم فى كونه فى مقام تفهيم مراده بكلامه.

وأما الاحتمال الثانى فينفى بظهور حاله فى ان ما يقوله يريده، أى انه فى مقام تفيهم مراده بشخص كلامه.

واما الاحتمال الثالث فينفى باصالة عدم الغفلة.

وأما الاحتمال الرابع وهو أبرزه المفصل فينفى بظهور حال المتكلم العرفى فى استعمال الادوات العرفية للتفهيم، والجرى وفق اساليب التعبير العام.

وأما الاحتمال الخامس فينفى بشهادة الناقل ولو ضمنا بعدم حذف ما له دخل من القرائن الخاصة فى فهم المراد.

القول الثانى: وتوضيحه ان ظهور الكلام يقتضى بطبعه حصول الظن على الاقل بأن مراد المتكلم هو المعنى الظاهر، لأنه امارة ظنية كاشفة على ذلك، فاذا لم تحصل امارة ظنية على خلاف ذلك، أثر الظهور فيما يقتضيه، وحصل الظن الفعلى بالمراد. وإذا حصلت امارة الظهور فيما يقتضيه، وحصل الظن الفعلى بالمراد. وإذا حصلت امارة ظنية على الخلاف وقع التزاحم بين الامارتين، فقد لا يحصل حينئذ ظن فعلى بارادة المعنى الظاهر، بل قد يحصل الظن على خلاف الظهور، تأثرا بالامارة الظنية المزاحمة.

وعلى هذا فقد يستثنى من حجية الظهور حالة الظن الفعلى بعدم ارادة المعنى الظاهر، بل قد يقال بأن حجية الظهور اساسا مختصة بصورة حصول الظن الفعلى على وفق الظهور.

ويمكن تبرير هذا القول بأن حجية الظهور ليست حكما تعبديا وانما هى على اساس كاشفية الظهور، فلا معنى لثبوتها فى فرض عدم تأثير الظهور فى الكشف الظنى الفعلى على وفقه.

وقد اعترض الاعلام على هذا التفصيل بأن مدرك الحجية بناء العقلاء، والعقلائ لا يفرقون بين حالات الظن بالوفاق وغيرها، بل يعملون بالظهور فيها جميعا، وهذا يكشف عن الحجية المطلقة.

وهذا الاعتراض من الاعلام قد يبدو غير صحيح بمراجعة حال الناس، فانا نجد ان التاجر لا يعمل بظهور كلام تاجرة خر فى تحديد الأسعار، إذا ظن بانه لا يريد ما هو ظاهر كلامه، وان المشترى لا يعتمد على ظهور كلام البائع فى تحديد وزن السلعة إذا ظن بانه يريد غير ما هو ظاهر كلامه، وهكذا.

من هنا عمق المحقق النائينى رحمه الله اعتراض الاعلام، إذ ميز بين العمل بالظهور فى مجال الاغراض التكوينية الشخصية، والمل به فى مجال الامتثال وتنظيم علاقات الامرين بالمأمورين.

ففى المجال الأول لا يكتفى بالظهور لمجرد اقتضائه النوعى، ما لم يؤثر هذا الاقتضاء فى درجة معتد بها من الكشف الفعلى. وفى المجال الثانى يكتفى بالكشف النوعى الاتقضائى للظهور تنجيز وتعذيرا، ولو لم يحصل ظن فعلى بالوفاق، أو حصل ظن فعلى بالخلاف.

والامثلة المشار اليها تدخل فى المجال الأول لا الثانى.

وهذا الكلام وان كان صحيحا وتعميقا لاعتراض الاعلام، ولكنه لا يبرز نكتة الفرق بين المجالين، ولا يحل الشبهة التى يستند اليها التفصيل على النحو الذى شرحناه آنفا.

فالتحقيق الذى يفى بذلك ان يقال: ان ملاك حجية الظهور هو كشفه، ولكن لا كشفه عند المكلف، بل كشفه فى نظر المولى، بمعنى ان المولى حينما يلحظ ظواهر كلامه، فتارة يلحظها بنظرة تفصيلية، فيستطيع بذلك ان يميز بصورة جازمة ما اريد به ظاهره عن غيره، لأنه الأعرف بمراده. واخرى يلحظها بنظرة اجمالية، فيرى ان الغالب هوإرادة المعنى الظاهر، وذلك يجعل الغلبة كاشفا ظنيا عند المولى عن ارادة المعنى الظاهر بالنسبة الى كل كلام صادر منه حينما يلحظه بنحو الاجمال.

وهذا الكشف هو ملاك الحجية، لوضوح ان حجية الامارة حكم ظاهرى وارد لحفظ الاغراض الواقعية الاكثر أهمية، وهذه الأهمية قد اكتسبتها الغراض الواقعية التى تحفظها الامارة المعتبرة بلحاظ قوة الاحتمال، كما تقدم فى محله. ومن الواضح ان قوة الاحتمال المؤثرة فى اهتمام المولى انما هى قوة احتماله، لا قوة احتمال المكلف، فمن هنا تناط الحجية بحيثية الكشف الملوظة للمولى وهى الظهور لا بالظن الفعلى لدى المكلف.

وعلى هذا الأساس اختلف مجال الغراض التكوينية عن مجال علاقات الامرين بالمأمورين، إذ المناط فى المجال الأول كاشفية الظهور لدى نفس العامل به، فقد يكون منوطا بحصول الظن له، والمناط فى المجال الثانى مقدار كشفه لدى الامر الموجب لشدة اهتمامه الداعية الى جعل الحجية.