الحلقات (دروس فی علم الأصول)

وإذا لم يوجد مرجح فى مجال الخبرين المتعارضين، فقد يقال بوجود دليل خاص أيضا يقتضى الحجية التخييرية، فلا تصل النوبة إلى إعمال قاعدة التساقط، وهذا يعنى أن الافتراض الرابع من الافتراضات الخمسة الذى عجز دليل الحجية العام عن إثباته توفر لدينا دليل خاص عليه يسمى بأخبار التخيير.

ولعل من أهم أخبار التخيير رواية سماعة عن أبى عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه فى أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذهو الاخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟. فقال: يرجئه حتى يلقى من يخبره، فهو فى سعة حتى يلقاه.

والاستدلال بالرواية يقوم على دعوى أن قوله: ( فهو فى سعة حتى يلقاه ) بمعنى أنه مخير فى العمل بأى من الخبرين حتى يلقى الامام، فيكون مفاده جعل الحجية التخييرية، مع أن بالامكان أن يراد بالسعة هنا عدم كونه ملزما بالفحص السريع وشد الرحال إلى الامام فورا، وأنه لا يطالب بتعيين الواقع حتى يلقى الامام حسب ما تقتضيه الظروف والمناسبات، وأما ماذا يعمل خلال هذه الفترة فلا تكون الرواية متعرضة له مباشرة، ولكن مقتضى إطلاقها المقامى أنه يعمل نفس ما كان يعمله قبل مجىء الحديثين المتعارضين، وعلى هذا الاحتمال لا تدل الرواية على الحجية التخييرية.