الحلقات (دروس فی علم الأصول)

ويمكن تصنيف روايات العلاج إلى عدة مجاميع أهمها مجموعة التخيير ومجموعة الترجيح:

روايات التخيير:

المجموعة الاولى ما استدل به من الروايات على التخيير بمعنى جعل كل منهما حجة على سبيل التخيير، والحديث عن ذلك يقع تارة فى مقام الثبوت وتصوير امكان جعل الحجية التخييرية، واخرى فى مقام الاثبات ومدى دلالة الروايات على ذلك.

أما البحث الثبوتى، فقد يقال فيه: ان الحجية التخييرية غير معقولة، لانه إما أن يراد بها جعل حجية واحدة أو جعل حجيتين مشروطتين:

أما الأول: فهو ممتنع، لان هذه الحجية الواحدة إن كانت ثابتة لأحد الخبرين بالخصوص فهو خلف تخييريتها. وإن كانت ثابتة للجامع بين الخبرين بنحو مطلق الوجود أى الجامع أينما وجد لزم سريان الحجية الى كلا الفردين مع تعارضهما. وإن كانت ثابتة للجامع بنحو صرف الوجود لم تسر الى كل من الخبرين، لان ما يتعلق بصرف الوجود لا يسرى الى الفرد، ومن الواضح ان صرف وجود الجامع بين الخبرين ليس له مدلول ليكون حجية فى اثباته.

وأما الثانى: فهو ممتنع أيضا، لان حجية كل من المتعارضين إن كانت مشروطة بالالتزام به لزم عدم حجيتهما معا فى حالة ترك الالتزام بشىء منهما، وان كانت مشروطة بترك الالتزام بالاخر لزمت حجيتهما معا فى الحالة المذكورة.

والجواب: ان بالامكان تصوير التخيير بالالتزام بحجية كل منهما بشرط ترك الالتزام بالاخر مع افتراض وجوب طريقى للالتزام بأحدهما.

وأما البحث الاثباتى فهناك روايات عديدة استدل بها على التخيير:

منها: رواية على بن مهزيار قال: ( قرأت فى كتاب لعبدالله بن محمد إلى أبى الحسن عليه السلام: اختلف اصحابنا فى رواياتهم عن أبى عبدالله عليه السلام فى ركعتى الفجر فى السفر، فروى بعضهم أن صلهما فى المحمل، وروى بعضهم لاتصلهما إلا على الأرض، فأعلمنى كيف تصنع أنت لأقتدى بكفى ذلك؟ فوقع عليه السلام: موسع عليك بأية عملت ).

وفقرة الاستدلال منها قوله عليه السلام ( موسع عليك بأية عملت ) الواضح فى الدلالة على التخيير وامكان العمل بكل من الحديثين المتعارضين.

ولكن نلاحظ على ذلك:

أولا: ان الظاهر منهاإرادة التوسعة والتخيير الواقعى لا التخيير الظاهرى بين الحجيتين، لظهور كل من سؤال الراوى وجواب الامام فى ذلك. أما ظهور السؤال فلانه مقتضى التنصيص من قبله على الحكم الذى تعارض فيه الخبران الظاهر فى استعلامه عن الحكم الواقعى. على ان قوله ( فأعلمنى كيف تصنع أنت لاقتدى بك ) كالصريح فى ان السؤال عن الحكم الواقعى لمسألة، فيكون مقتضى التطابق بينه وبين الجواب كون النظر فى كلام الامام عليه السلام الى ذلك أيضا، إذ لا وجه لصرف النظر مع تعيين الواقعة عن حكمها الواقعى الى الحكم الظاهرى العام.

واما ظهور الجواب فى التخيير الواقعى فباعتبار انه المناسب مع حال الامام عليه السلام العراف بالاحكام الواقعية والمتصدى فيما اذا كان السؤال عن واقعة معينة بالذات.

وثانيا: لو تنزلنا وافترضنا ان النظر الى مرحلة الحكم الظاهرى والحجية فلا يمكن ان يستفاد من الرواية التخيير فى حالات التعارض المستقر، لأن موردها التعارض بين مضمونين بينهما جمع عرفى بحمل النهى على الكراهة بقرينة الترخيص، فقد يراد بالتخيير حينئذ التوسعة فى مقام العمل بالأخذ بمفاد دليل الترخيص أو دليل النهى، لعدم التنافى بينهما، لكون النهى غير الزامى، لاجعل الحجية التخييرية بالمعنى المدعى.

ومنها: مكاتبة الحميرى عن الحجة عليه السلام، إذ جاء فيها ( يسألنى بعض الفقهاء عن المصلى إذا قام من التشهد الاول الى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر، فان بعض أصحابنا قال: لا يجب عليه التكبير ويجزيه أن يقول: بحول الله وقوته اقوم واقعد؟ فكتب عليه السلام فى الجواب: أن فيه حديثين، أما أحدهما فانه إذا انتقل من حالة الى حالة اخرى فعلية التكبير، واما الاخر فانه روى: إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه فى القيام بعد القعود تكبير وكذلك التشهد الأول يجرى هذا المجرى، وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا ).

وفقرة الاستدلال منها قوله عليه السلام ( وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا ) والاستلدلا بها لعله أوضح من الاستدلال بالرواية السابقة باعتبار كلمة ( أخذت من جهة التسليم ) التى قد يستشعر منها النظر الى الحجية والتعبد بأحد الخبرين.

والصحيح ان الاستدلال بالرواية غير وجيه، لان السائل فى هذه الرواية لم يفرض خبرين متعارضين وانما سأل عن رمسألة اختلف الفقهاء فى حكمها الواقعى. وانما يراد الاستدلال بها على التخيير باعتبار الفقهء فى حكمها الواقعى. وانما يراد الاستدلال بها على التخيير باعتبار ما فى جواب الامام عليه السلام من نقل حديثين متخالفين وترخيصه فى التسليم بأيهما شاء، إلا ان هذا الجواب غير دال على التخير المدعى وذلك لعدة امور:

الأول: ظهور كلام الامام عليه السلام فى الرخصة الواقعية لا التخيير الظاهرى بين الحجتين، كما تقدم فى الرواية السابقة.

الثانى: ان جملة ( وكذلك التشهد الأول يجرى هذا المجرى ) تارة تفترض جزء من الحديث الثانى واخرى تفترض كلاما مستقلا يضيفه الامام إلى الحديثين.

فاذا كانت جزء من الحديث ولو بقرينة انه مورد لسؤال الراوى الذى قال عنه الامام ان فيه حديثين كان الحديثان متعارضين، إلا انهما من التعارض غير المستقر الذى فيه جمع عرفى واضح، لا باعتبار اخصية الحديث الثانى فحسب، بل باعتبار كونه ناظرا الى مدلول الحديث الأول وحاكما عليه، وعدم استحكام التعارض بين الحاكم والمحكوم أمر واضح عرفا ومقطوع به فقهيا بحيث لا يحتمل أن يكون للشارع حكم على خلاف الجمع العرفى فيه، فيكون هذا بنفسه قرينة على إن المقصود من التخيير الترخيص الواقعى.

وإذا كانت جملة مستقلة وكان الحديث الثانى متكفلا لحكم القيام من الجلوس بعد السجدة الثانية وانه ليس على المصلى تكبير فيه، فلا تعارض بين الحديثين فى مورد سؤال الراوى وهو الانتقال من التشهد الى القيام، فيكون هذا بنفسه قرينة على ان المراد هو الترخيص الواقعى.

الثالث: انه لو تمت دلالة الرواية على التخيير الظاهرى فى الحجية فموردها الحديثان القطعيان اللذان نقلهما الامام بنفسه كما يناسبه التعبير عنهما بالحديثين الظاهر فى كونهما سنة ثابتة عن آباءه المعصومين، فلا يمكن التعدى منه الى التعارض بين خبرين ظنيين سندا، لاحتمال أن يكون مزيد اهتمام الشراع بالقطعين موجبا لجعل الحجية التخييرية فى موردهما خاصة.

ومنها: مرسلة الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السلام فى حديث قال: ( قلت: يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم أيهما الحق، فقال: إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت ).

وهذه اوضح الروايات فى الدلالة على التخيير فى الحجية بالنحو المدعى الا انها ساقطة سندا بالارسال.

وقد تقدمت بعض الروايات المستدل بها على التخيير فى الحلقة السابقة مع مناقشة دلالتها.