رفتن به متن صفحه

الحلقات (دروس فی علم الأصول)

الشهید السید محمدباقر الصدر · جلد ۲

فهرست کتاب
  1. جلد ۱
  2. [ مقدمة المؤلف ]
  3. الحلقة الأولى
  4. مُقَدّمَة: للحلقة الاولى:
  5. التمهيد
  6. التعريف بعلمِ الاصول
  7. كلمة تمهيدية
  8. تعريف علم الاصول
  9. موضوع علم الاصول
  10. علم الاصول منطق الفقه
  11. أهمّية علم الاصول في عملية الاستنباط
  12. الاصول والفقه يمثِّلان النظرية والتطبيق
  13. التفاعل بين الفكر الاصوليِّ والفكر الفقهي
  14. جوازُ عمليّةِ الاستنباط
  15. الحكم الشرعيّ وتقسيمه
  16. تقسيم الحكم إلى تكليفيٍّ ووضعي
  17. أقسام الحكم التكليفي
  18. بحوث عِلم الاصول
  19. تنويع البحث
  20. العنصر المشترك بين النوعين
  21. النوع الأوّل الأدلّة المحرزة
  22. مبادئ عامّة
  23. تقسيم البحث
  24. ١ ـ الدليل الشرعي
  25. أ ـ الدليل الشرعي اللفظي.
  26. الدلالة
  27. تمهيد: لمّا كانت دلالة الدليل اللفظيّ ترتبط بالنظام اللغويّ العامّ…
  28. ما هو الوضع والعلاقة اللغوية؟
  29. ما هو الاستعمال؟
  30. الحقيقة والمجاز
  31. قد ينقلب المجاز حقيقةً
  32. تصنيف اللغة إلى معانٍ اسميّةٍ وحرفيّة
  33. هيئة الجملة
  34. الجملة التامّة والجملة الناقصة
  35. المدلول اللغويّ والمدلول التصديقي
  36. الجملة الخبرية والجملة الإنشائية
  37. الدلالات التي يبحث عنها علم الاصول
  38. ١ ـ صيغة الأمر
  39. ٢ ـ صيغة النهي
  40. ٣ ـ الإطلاق
  41. ٤ ـ أدوات العموم
  42. ٥ ـ أداة الشرط
  43. ١ ـ الدليل الشرعي
  44. حجّية الظهور
  45. تطبيقات حجية الظهور على الادلة اللفظية
  46. القرينة المتصلة والمنفصلة
  47. ١ ـ الدليل الشرعى
  48. إثبات الصدور
  49. ١ ـ الدليل الشرعى ب ـ الدليل الشرعى غير اللفظى
  50. ٢ ـ الدليل العقلى
  51. دراسة العلاقات العقلية
  52. تقسيم البحث
  53. العلاقات القائمة بين نفس الاحكام
  54. علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة
  55. هل تستلزم الحرمة البطلان؟
  56. العلاقات القائمة بين الحكم وموضوعه
  57. الجعل والفعلية
  58. موضوع الحكم
  59. العلاقات القائمة بين الحكم ومتعلقه
  60. العلاقات القائمة بين الحكم والمقدمات
  61. العلاقات القائمة فى داخل الحاكم الواحد
  62. النوع الثانى الاصول العملية
  63. تمهيد: استعرضنا فى النوع الاول العناصر الاصولية المشتركة فى الاستنباط…
  64. ١ ـ القاعدة العملية الامامية
  65. ٢ ـ القاعدة العملية الثانوية
  66. ٣ ـ قاعدة منجزية العلم الاجمالى
  67. تمهيد: قد تعلم أن أخاك الاكبر قد سافر إلى مكة، وقد تشك فى سفره، لكنك…
  68. منجزية العلم الاجمالى
  69. انحلال العلم الاجمالى
  70. موارد التردد
  71. ٤ ـ الاستصحاب
  72. الحالة السابقة المتيقنة
  73. الشك فى البقاء
  74. وحدة الموضوع فى الاستصحاب
  75. تعارض الادلة
  76. ١ ـ التعارض بين الادلة المحرزة
  77. حالة التعارض بين دليلين لفظيين
  78. حالات التعارض الاخرى
  79. ٢ ـ التعارض بين الاصول
  80. ٣ ـ التعارض بين النوعين
  81. الحلقة الثانية
  82. تمهيد: ١ تعريف علم الاصول.
  83. تعريف علم الاصول
  84. موضوع علم الاصول وفائدته
  85. موضوع علم الاصول
  86. فائدة علم الاصول
  87. الحكم الشرعى وتقسيمه
  88. مبادى الحكم التكليفى
  89. التضاد بين الاحكام التكليفية
  90. شمول الحكم الشرعى لجميع وقائع الحياة
  91. الحكم الواقعى والحكم الظاهرى
  92. الامارات والاصول
  93. اجتماع الحكم الواقعى والظاهرى
  94. القضية الحقيقية والقضية الخارجية للاحكام
  95. تنويع البحث
  96. حجية القطع
  97. معذرية القطع
  98. التجرى
  99. العلم الاجمالى
  100. القطع الطريقى والموضوعى
  101. جواز الاسنادإلى المولى
  102. تلخيص ومقارنة
  103. الادلة
  104. تحديد المنهج فى الادلة والاصول
  105. المنهج على مسلك حق الطاعة
  106. فائدة المنجزية والمعذرية الشرعية
  107. المنهج على مسلك قبح العقاب بلا بيان
  108. الادلة المحرزة
  109. تقسيم البحث فى الادلة المحرزة
  110. الاصل عند الشك فى الحجية
  111. مقدار ما يثبت بالادلة المحرزة
  112. تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية
  113. وفاء الدليل بدور القطع الموضوعى
  114. إثبات الدليل لجواز الاسناد
  115. الدليل الشرعى
  116. تحديد دلالات الدليل الشرعى
  117. ١ ـ الدليل الشرعى اللفظى
  118. تمهيد: لما كان الدليل الشرعى اللفظى يتمثل فى ألفاظ يحكمها نظام…
  119. الظهور التصورى والظهور التصديقى
  120. الوضع وعلاقته بالدلالات المتقدمة
  121. الوضع التعيينى والتعينى
  122. توقف الوضع على تصور المعنى
  123. توقف الوضع على تصور اللفظ
  124. المجاز
  125. علامات الحقيقة والمجاز
  126. تحويل المجازإلى حقيقة
  127. استعمال اللفظ وإرادة الخاص
  128. الاشتراك والترادف
  129. تصنيف اللغة
  130. المقارنة بين الحروف والاسماء الموازية لها
  131. تنوع المدلول التصديقى
  132. المقارنة بين الجمل التامة والناقصة
  133. الدلالات الخاصة والمشتركة
  134. الامر والنهى
  135. الامر
  136. دلالات أخرى للامر
  137. النهى
  138. الاحتراز فى القيود
  139. الاطلاق
  140. الاطلاق فى المعانى الحرفية
  141. التقابل بين الاطلاق والتقييد
  142. الحالات المختلفة لاسم الجنس
  143. الانصراف
  144. الاطلاق المقامى
  145. بعض التطبيقات لقرينة الحكمة
  146. العموم
  147. تعريف العموم
  148. أدوات العموم ونحو دلالتها
  149. دلالة الجمع المعرف باللام
  150. المفاهيم
  151. تعريف المفهوم
  152. ضابط المفهوم
  153. مفهوم الشرط
  154. الشرط المسوق لتحقيق الموضوع
  155. مفهوم الوصف
  156. جمل الغاية والاستثناء
  157. التطابق بين الدلالات
  158. مناسبات الحكم والموضوع
  159. إثبات الملاك بالدليل
  160. ٢ ـ الدليل الشرعى غير اللفظى
  161. دلالة الفعل
  162. دلالة السكوت والتقرير
  163. السيرة
  164. إثبات صغرى الدليل الشرعى
  165. تمهيد: الدليل الشرعى شىء يصدر من الشارع وله دلالة على حكم شرعى، وقد…
  166. ١ ـ وسائل الاثبات الوجدانى
  167. الخبر المتواتر
  168. الاجماع
  169. سيرة المتشرعة
  170. الاحراز الوجدانى للدليل الشرعى غير اللفظى
  171. درجة الوثوق فى وسائل الاحراز الوجدانى
  172. ٢ ـ وسائل الاحراز التعبدى
  173. أدلة حجية خبر الواحد
  174. أدلة نفى الحجية
  175. تحديد دائرة الحجية
  176. قاعدة التسامح فى أدلة السنن
  177. إثبات حجية الدلالة فى الدليل الشرعى
  178. تمهيد: الدليل الشرعى قد يدل على حكم دلالة واضحة توجب اليقين أو…
  179. الاستدلال على حجية الظهور
  180. موضوع الحجية
  181. ظواهر الكتاب الكريم
  182. ٢ ـ الدليل العقلى
  183. تمهيد: الدليل العقلى كل قضية يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم…
  184. ١ ـ إثبات القضايا العقلية
  185. تقسيمات للقضايا العقلية
  186. قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور
  187. قاعدة إمكان التكليف المشروط
  188. قاعدة تنوع القيود وأحكامها
  189. تنوع القيود
  190. أحكام القيود المتنوعة
  191. قيود الواجب على قسمين
  192. المسؤولية قبل الوجوب
  193. القيود المتأخرة زمانا عن المقيد
  194. زمان الوجوب والواجب
  195. متى يجوز عقلا التعجيز؟
  196. اخذ العلم بالحكم فى موضوع الحكم
  197. استحالة اختصاص الحكم بالعالم به
  198. أخذ العلم لحكم فى موضوع حكم آخر
  199. أخذ قصد امتثال الامر فى متعلقه
  200. اشتراط التكليف بالقدرة بمعنى آخر
  201. التخيير والكفائية فى الواجب
  202. التخيير الشرعى فى الواجب
  203. التخيير العقلى فى الواجب
  204. امتناع اجتماع الامر والنهى
  205. الوجوب الغيرى لمقدمات الواجب
  206. اقتضاء وجوب الشىء لحرمة ضده
  207. اقتضاء الحرمة للبطلان
  208. مسقطات الحكم
  209. امكان النسخ وتصويره
  210. الملازمة بين الحسن والقبح والامر والنهى
  211. الاستقراء والقياس
  212. ٢ ـ حجية الدليل العقلى
  213. الاصول العملية
  214. ١ ـ القاعدة العملية فى حالة الشك
  215. القاعدة العملية الاولية فى حالة الشك
  216. القاعدة العملية الثانوية فى حالة الشك
  217. الاعتراضات على أدلة البراءة
  218. تحديد مفاد البراءة
  219. البراءة مشروطة بالفحص
  220. التمييز بين الشك فى التكليف والشك فى المكلف به
  221. البراءة عن الاستحباب
  222. ٢ ـ قاعدة منجزية العلم الاجمالى
  223. منجزية العلم الاجمالى عقلا
  224. جريان الاصول فى أطراف العلم الاجمالى
  225. تحديد أركان هذه القاعدة
  226. حالة تردد أجزاء الواجب بين الاقل والاكثر
  227. [ حالة الشك فى إطلاق الجزئية ]
  228. حالة احتمال الشرطية
  229. حالات دوران الواجب بين التعيين والتخيير
  230. ٣ ـ الاستصحاب
  231. تعريف الاستصحاب
  232. التمييز بين الاستصحاب وغيره
  233. ١ ـ أدلة الاستصحاب
  234. ٢ ـ أركان الاستصحاب
  235. ٣ ـ مقدار ما يثبت بالاستصحاب
  236. ٤ ـ عموم جريان الاستصحاب
  237. ٥ ـ تطبيقات
  238. ١ ـ استصحاب الحكم المعلق
  239. ٢ ـ استصحاب التدريجيات
  240. ٣ ـ استصحاب الكلى
  241. ٤ ـ الاستصحاب فى حالات الشك فى التقدم والتأخر
  242. ٥ ـ الاستصحاب فى حالات الشك السببى والمسببى
  243. تعارض الادلة
  244. ١ ـ التعارض بين الادلة المحرزة
  245. الحكم الاول قاعدة الجمع العرفى
  246. الحكم الثانى قاعدة تساقط المتعارضين
  247. الحكم الثالث قاعدة الترجيح للروايات الخاصة
  248. الحكم الرابع قاعدة التخيير للروايات الخاصة
  249. ٢ ـ التعارض بين الاصول العملية
  250. ٣ ـ التعارض بين الادلة المحرزة والاصول العملية
  251. جلد ۲
  252. الحلقة الثالثة: - ١ -
  253. تمهيد: تعريف علم الاصول.
  254. تعريف علم الأصول
  255. موضوع عليم الاصول
  256. الحكم الرعى وتقسيماته
  257. الأحكام التكليفية والوضعية
  258. شمول الحكم للعالم والجاهل
  259. الحكم الواقعى والطاهرى
  260. شبهة التضاد ونقض الغرض
  261. شبهة تنجز الواقع المشكوك
  262. الامارات والاصول
  263. التنافى بين الأحكام الظاهرية
  264. وظيفة الأحكام الظاهرية
  265. التصويب بالنسبة الى بعض الأحكام الظاهرية
  266. القضية الحقيقية والخارجية للأحكام
  267. تنسيق البحوث المقبلة
  268. العناصر المشتركة فى عملية الاستنباط
  269. حجية القطع
  270. حجية القطع
  271. العلم الاجمالى
  272. حجية القطع غير المصيب ( وحكم التجرى )
  273. الأدلة المحرزة
  274. مبادىء عامة تأسيس الأصل عند الشك فى الحجية:
  275. مقدار ما يثبت بدليل الحجية
  276. تبعية الدلالاة الالتزامية للدلالة المطابقية
  277. وفاء الدليل بدور القطع الطريقى والموضوعى
  278. اثبات الامارة لجواز الاسناد
  279. إبطال طريقة الدليل
  280. تقسيم البحث فى الأدلة المحرزة
  281. ١ ـ الدليل الشرعى
  282. البحث الأول: تحديد دلالات الدليل الشرعى ١ ـ الدليل الشرعى اللفظى
  283. الدلالات الخاصة والمشتركة
  284. المعانى الحرفية
  285. هيئات الجمل
  286. الجملة التامة والجملة الناقصة
  287. الجملة الخبرية والانشائية
  288. الثمرة
  289. الأمر أو أدوات الطلب
  290. القسم الأول
  291. الاوامر الارشادية
  292. القسم الثانى
  293. الاطلاق واسم الجنس
  294. التقابل بين الاطلاق والتقييد
  295. احترازية القيود وقرينة الحكمة
  296. أدوات العموم
  297. تعريف العموم وأقسامه
  298. نحو دلالة أدوات العموم
  299. العموم بلحاظ الاجزاء والافراد
  300. دلالة الجمع المعرف باللام على العموم
  301. النكرة فى سياق النهى أو النفى
  302. المفاهيم
  303. تعريف المفهوم
  304. ضابط المفهوم
  305. مورد الخلاف فى ضابط المفهوم
  306. مفهوم الشرط
  307. الشرط المسوق لتحقق الموضوع
  308. مفهوم الوصف
  309. مفهوم الغاية
  310. مفهوم الاستثناء
  311. مفهوم الحصر
  312. تحديد دلالات الدليل الشرعى ٢ ـ الدليل الشرعى غير اللفظى
  313. دلالات الفعل
  314. دلالات التقرير
  315. البحث الثانى: إثبات صغرى الدليل الشرعى
  316. القسم الأول وسائل الاثبات الوجدانى
  317. تمهيد: المقصود بالاثبات الوجدانى، اليقين، ولما كانت وسائل الاثبات…
  318. ١ ـ التواتر
  319. الضابط للتواتر
  320. تعدد الوسائط فى التواتر
  321. أقسام التواتر
  322. ٢ ـ الاجماع
  323. الشروط المساعدة على كشف الاجماع
  324. مقدار دلالة الاجماع
  325. الاجماع البسيط والمركب
  326. ٣ ـ الشهرة
  327. القسم الثانى وسائل الاثبات التعبدى
  328. المرحلة الأولى: فى اثبات أصل حجية الاخبار
  329. المرحلة الثانية: فى تحديد دائرة حجية الاخبار
  330. حجية الخبر مع الواسطة
  331. قاعدة التسامح فى أدلة السنن
  332. البحث الثالث: فى حجية الظهور
  333. أقسام الدلالة
  334. جليل حجية الظهور
  335. تضخيص موضوع الحجية
  336. الظهور الذاتى والظهور الموضوعى
  337. الظهور الموضوعى فى عصصر النص
  338. التفصيلات فى الحجية
  339. الخلط بين الظهور والحجية
  340. الظهور الحالى
  341. الظهور التضمنى
  342. ٢ ـ الدليل العقلى
  343. قاعجة استحالة التكليف بغير المقدور
  344. شرطية القدرة ومحلها
  345. حالات ارتفاع القدرة
  346. الجمع بين المقدور وغيره
  347. شرطية القدرة بالمعنى الاعم
  348. ما هو الضد؟
  349. اطلاق الواجب لحالة المزاحمة
  350. التقييد بعدم المانع الشرعى
  351. قاعدة امكان الوجوب المشروط
  352. المسؤولية تجاه القيود والمقدمات
  353. القيود المتأخرة زمانا عن المقيد
  354. زمان الوجوب والواجب
  355. المسؤولية عن المقدمات قبل الوقت
  356. أخذ القطع بالحكم فى موضوع الحكم
  357. اخذ العلم بالحكم فى موضوع نفسه
  358. أخذ العلم بالحكم فى موضوع ضده أو مثله
  359. الواجب التوصلى والتعبدى
  360. التخيير فى الواجب
  361. الوجوب الغيرى لمقدمات الواجب
  362. تعريف الواجب الغيرى
  363. خصائص الوجوب الغيرى
  364. مقدمات غير الواجب
  365. الثمرة الفقهية للنزاع فى الوجوب الغيرى
  366. شمول الوجوب الغيرى
  367. تحقيق حال الملازمة
  368. حدود الواجب الغيرى
  369. مشاكل تطبيقية
  370. دلالة الأوامر الاضطرارية والظاهرية على الاجزاء
  371. دلالة الأوامر الاضطرارية على الاجزاء عقلا
  372. دلالة الأوامر الظاهرية على الاجزاء عقلا
  373. امتناع اجتماع الأمر والنهى
  374. اقتضاء وجوب الشىء لحرمة ضده
  375. اقتضاء الحرمة للبطلان
  376. اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة
  377. اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة
  378. الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع
  379. الملازمة بين الحكم النظرى وحكم الشارع
  380. الملازمة بين الحكم العملى وحكم الشارع
  381. حجية الدليل العقلى
  382. الحلقة الثالثة: ـ ٢ ـ الاصول الملية
  383. التمهيد: الاصول العملية ١
  384. خصائص الاصول العملية
  385. الاصول العملية الشرعية والعقلية
  386. الاصول التنزيلية والمحرزة
  387. مورد جريان الاصول العملية
  388. الوظيفة العملية فى حالة الشك
  389. الوظيفة فى حالة الشك البدوى
  390. الوظيفة الأولية فى حالة الشك
  391. ١ ـ مسلك قبح العقاب بلا بيان
  392. ٢ ـ مسلك حق الطاعة
  393. الوظيفة الثانوية فى حالة الشك
  394. ـ ١ ـ أدلة البراءة الشرعية
  395. أدلة البراءة من الكتاب
  396. أدلة البراءة من السنة
  397. الاعتراضات العامة
  398. تحديد مفاد البراءة
  399. استحباب الاحتياط
  400. الوظيفة فى حالة العلم الاجمالى
  401. ـ ١ ـ قاعدة منجزية العلم الاجمالى
  402. ١ ـ منجزية العلم الاجمالى بقطع النظر عن الاصول المؤمنة الشرعية
  403. الاتجاهات فى تفسير العلم الاجمالى
  404. تخريجات وجوب الموافقة القطعية
  405. ٢ ـ جريان الاصول فى جميع الاطراف وعدمه
  406. ٣ ـ جريان الاصول فى بعض الاطراف وعدمه
  407. جريان الاصل فى بعض الاطراف بلا معارض
  408. ـ ٢ ـ أركان منجزية العلم الاجمالى
  409. ـ ١ ـ
  410. ـ ٢ ـ
  411. ـ ٣ ـ
  412. ـ ٤ ـ
  413. ـ ٣ ـ تطبيقات منجزية العلم الاجمالى
  414. ١ ـ زوال العلم بالجامع
  415. ٢ ـ الاضطرار الى بعض الاطراف
  416. ٣ ـ انحلال العلم الاجمالى بالتفصيلى
  417. ٤ ـ الانحلال الحكمى بالامارات والاصول
  418. ٥ ـ اشتراك علمين اجماليين فى طرف
  419. ٦ ـ حكم ملاقى احد الاطراف
  420. ٧ ـ الشبهة غير المحصورة
  421. ٨ ـ اذا كان ارتكاب الواقعة فى أحد الطرفين غير مقدور
  422. ٩ ـ العلم الاجمالى بالتدريجات
  423. ١٠ ـ الطولية بين طرفى العلم الاجمالى
  424. تلخيص للقواعد الثلاث
  425. الوظيفة عند الشك فى الوجوب والحرمة معا
  426. ١ ـ الشك البدوى فى الوجوب والحرمة
  427. ٢ ـ دوران الأمر بين المحذورين
  428. الوظيفة عند الشك فى الأقل والاكر
  429. التقسيم الرئيسى للأقل والأكثر
  430. ـ ١ ـ الدوران بين الاقل والاكثر فى الاجزاء
  431. البرهان الأول
  432. البرهان الثانى
  433. البرهان الثالث
  434. البرهان الرابع
  435. البرهان الخامس
  436. البرهان السادس
  437. ـ ٢ ـ الدوران بين الأقل والأكثر فى الشرائط
  438. ـ ٣ ـ دوران الواجب بين التعيين والتخيير العقلى
  439. ـ ٤ ـ دوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعى
  440. ـ ٥ ـ ملاحظات عامة حول الأقل والأكثر
  441. ١ ـ جور الاستصحاب فى هذا الدوران
  442. ٢ ـ الدوران بين الجزئية والمانعية
  443. ٣ ـ الاقل والاكثر فى المحرمات
  444. ٤ ـ الشبهة الموضوعية للاقل والاكثر
  445. ٥ ـ الشك فى اطلاق دخالة الجزء أو الشرط
  446. ( أ ) الشك فى الاطلاق لحالة النسيان
  447. ( ب ) الشك فى الاطلاق لحالة التعذر
  448. الاستصحاب
  449. أدلة الاستصحاب
  450. الرواية الاولى
  451. الرواية الثانية
  452. الرواية الثالثة
  453. الرواية الرابعة
  454. الاستصحاب أصل أو أمارة؟
  455. كيفية الاستدلال بالاستصحاب
  456. أركان الاستصحاب
  457. أ ـ اليقين بالحدوث
  458. ب ـ الشك فى البقاء
  459. الشبهات الحكمية فى ضوء الركن الثانى
  460. ج ـ وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
  461. د ـ الاثر العملى
  462. مقدار ما يثبت الاستصحاب
  463. عموم جريان الاستصحاب
  464. تطبيقات ١ ـ استصحاب الحكم المعلق
  465. ٢ ـ استصحاب عدم النسخ
  466. ٣ ـ استصحاب الكلى
  467. ٤ ـ الاستصحاب فى الموضوعات المركبة
  468. شبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين
  469. الخاتمه فى تعارض الادلة
  470. تمهيد: ما هو التعارض المصطلح؟:
  471. الورود والتعارض
  472. ـ ١ ـ قاعدة الجمع العرفى
  473. ١ ـ النظرية العامة للجمع العرفى
  474. ٢ ـ أقسام الجمع العرفى والتعارض غير المستقر
  475. الحكومة
  476. التقييد
  477. التخصيص
  478. ٣ ـ أحكام عامة للجمع العرفى
  479. ٤ ـ نتائج لاجمع العرفى بالنسبة الى الدليل المغلوب
  480. ٥ ـ تطبيقات للمجمع العرفى
  481. ـ ٢ ـ التعارض المستقر على ضوء دليل الحجية
  482. تنبيهات النظرية العامة للتعارض المستقر
  483. ـ ٣ ـ حكم التعارض على ضوء الأخبار الخاصة
  484. ١ ـ روايات العرض على الكتاب
  485. ٢ ـ روايات العلاج
  486. روايات الترجيح

المعانى الحرفية

ج ۲ · ص ۶۵

المعنى الحرفى مصطلح اصولى تقدم توضيحه فى الحلقة السابقة، وقد وقع البحث فى تحديد المعانى الحرفية، إذ لو حظ منذ البدء ان الحرف يختلف عن الاسم المناظر له، كما مر بنا سابقا، ففى تخريج ذلك وتحديد المعنى الحرفى وجدإتجاهان:

الاتجاه الأول: ما ذهب اليه صاحب الكفاية رحمه الله من أن معنى الحرف هو نفس معنى الاسم الموازى له ذاتا، وانما يختلف عنه اختلافا طارئا وعرضيا ف ( من ) و( الابتداء ) يدلان على مفهوم واحد. وهذا المفهوم اذا لوحظ وجوده فى الخارج فهو دائما مرتبط بالمبتدىء والمبتدأ منه، إذا لوحظ وجوده فى الذهن، فله نحوان من الوجود، فتارة يلحظ بما هو، ويسمى باللحاظ الاستقلالى، واخرى يلحظ بما هو حالة قائمة بالطرفين مطابقا لواقعه الخارجى، ويسمى باللحاظ الالى، وكلمة ابتداء تدل عليه ملحوظا بالنحو الأول، و( من ) تدل عليه ملحوظا باللحاظ الثانى.

ج ۲ · ص ۶۶

فالفارق بين مدلولى الكلمتين فى نوع اللحاظ مع وحدة ذات المعنى الملحوظ فيهما معا، إلا ان هذا لا يعنى إن اللحاظ الاستقلالى أو الالى مقوم للمعنى الموضوع له أو المستعمل فيه وقيد فيه، لان ذلك يجعل المعنى أمرا ذهنيا غير قابل للانطباق على الخارج، وانما يؤخذ نحو اللحاظ قيدا لنفس العلقة الوضعية المجعولة للواضع، فاستعمال الحرف فى الابتداء حالة اللحاظ الاستقلالى، استعمال فى معنى بلا وضع، لأن وضعه له مقيد بغير هذه الحالة، لا استعمال فى غير ما وضع له.

والاتجاه الثانى: ما ذهب اليه مشهور المحققيين بعد صاحب الكفاية، من أن المعنى الحرفى والمعنى الاسمى متباينان ذاتا، وليس الفرق بينهما باختلاف كيفية اللحاظ فقط، بل ان الاختلاف فى كيفية اللحاظ ناتج عن الاختلاف الذاتى بين المعنيين، على ما سيأتى توضيحه ان شاء الله تعالى.

أما الاتجاه الأول، فيرد عليه أن البرهان قائم على التغاير السنخى والذاتى بين معانى الحروف ومعانى الاسماء، وملخصه أنه لا اشكال فى أن الصورة الذهنية التى تدل عليها جملة « سار زيد من البصرة الى الكوفة » مترابطة، بمعنى أنها تشتمل على معان مرتبطة بعضها ببعض، فلابد من افتراض معان رابطة فيها لايجاد الربط بين « السير » و « زيد » و « البصرة » و « الكوفة ».

وهذه المعانى الرابطة ان كانت صفة الربط عرضية لها وطارئة، فلابد أن تكون هذه الصفة مستمدة من غيرها، لان كل ما بالغرض ينتهى الى ما بالذات، وبهذا ننتهى الى معان يكون الربط ذاتيا لها، وليس شىء من المعانى الاسمية يكون الربط ذاتيا له، لأن ما كان الربط ذاتيا ومقوما له وبعبارة أخرى عين حقيقته يستحيل تصوره مجردا عن طرفيه، لأنه مساوق لتجرده عن الربط، وهو خلف ذاتيته له، وكان مفهوم إسمى، قابل لأن يتصور بنفسه مجردا عن أى ضميمة، وهذا يثبت أن المفاهيم الاسمية غير تلك المعانى التى يكون الربط ذاتيا لها، وهذه المعانى هى مداليل الحروف إذ لا يوجد ما يدل على تلك المعانى بعد استثناء الاسماءإلا الحروف.

ج ۲ · ص ۶۷

وحتى نفس مفهوم النسبة ومفهوم الربط المدلول عليهما بكلمتى النسبة والربط، ليسا من المعانى الحرفية، بل من المعانى الاسمية، لامكان تصورها بدون اطراف، وهذه يعنى انهما ليسا نسبة وربطا بالحمل الشاءع، وإن كان كذلك بالحمل الاولى، وقد مر عليك فى المنطق أن الشىء يصدق على نفسه بالحمل الاولى، ولكن قد لا يصدق على نفسه بالحمل الشاءع، كالجزئى، فانه جزئى بالحمل الأولى، ولكنه كلى بالحمل الشائع.

وهذا البيان كما يبطل الاتجاه الأول، يبرهن على صحة الاتجاه الثانى إجمالا، وتوضيح الكلام فى تفصيلات الاتجاه الثانى يقع فى عدة مراحل:

المرحلة الاولى: انا حين نواجه نارا فى الموقد مثلا ننتزع فى الذهن عدة مفاهيم:

الأول: فمهوم بازاء النار. والثانى: مفهوم بازاء الموقد. والثالث: مفهوم بازاء العلاقة والنسبة الخاصة القائمة بين النار والموقد.

غير ان الغرض من إحضار مفهومى النار والموقد فى الذهن، التمكن بتوسط هذه المفاهيم من الحكم على النار والموقد الخارجيين، وليس الغرض ايجاد خصائص حقيقة النار فى الذهن. وواضح أنه يكفى لتوفير الغرض الذى ذكرناه أن يكون الحاصل فى الذهن نارا بالنظر التصورى وبالجمل الاولى، لما تقدم منا سابقا فى البحث عن القضايا الحقيقية والخارجية من كفاية ذلك فى إصدار الحكم على الخارج.

ج ۲ · ص ۶۸

وأما الغرض من إحضار المفوم الثالث الذى هو بازاء النسبة الخارجية، والربط المخصوص بين النار والموقد، فهو الحصول على حقيقة النسبة والربط، لكى يحصل الارتباط حقيقة بين المفاهيم فى الذهن. ولا يكفى أن يكون المفهوم المنتزع بازاء النسبة نسبة بالنظر التصورى وبالحمل الاولى أى مفهوم النسبة وليس كذلك بالحمل الشائع والنظر التصديقى، إذ لا يتم حينئذ ربط بين المفاهيم ذهنا.

وبذلك يتضح أول فرق أساسى بين المعنى الاسمى والمعنى الحرفى، وهو أن الأول سنخ مفهوم يحصل الغرض من إحضاره فى الذهن بأن يكون عين الحقيقة بالنظر التصورى، والثانى سنخ مفهوم لا يحصل الغرض من إحضاره فى الذهن إلا بأن يكون عين حقيقته بالنظر التصديقى.

وهذا معنى عميق لايجادية المعانى الحرفية، بأ يراد بايجادية المعنى الحرفى كونه عين حقيقة نفسه، لا مجرد عنوان ومفهوم يرى الحقيقة تصورها ويغايرها حقيقة، والأنسب ان تحمل ايجادية المعانى الحرفية التى قال بها المحقق النائينى على هذا المعنى، لا على ما تقدم فى الحلقة السابقة، من انها بمعنى ايجاد الربط الكلامى.

ج ۲ · ص ۶۹

المرحلة الثانية: ان تكثر النوع الواحد من النسبة، كنسبة الظرفية مثلا لا يعقل إلا مع فرض تغاير الطرفين ذاتا، كما فى نسبة النار الى الموقد، ونسبة الكتاب الى الرف، أو موطنا، كما فى نسبة الظروف بين النار والموقد فى الخارج وفى ذهن المتكلم وفى ذهن السامع.

وكلما تكثرت النسبة على احد هذين النحوين، استحال انتزاع جامع ذاتى حقيقى بينها، وذلك إذا عرفنا ما يلى:

أولا: إن الجامع الذاتى الحقيقى ما تحفظ فيه المقومات الذاتية للافراد، خلافا للجامع العرضى الذى لا يستبطن تلك المقومات. ومثال الأول: الانسان بالنسبة الى زيد وخالد. ومثال الثانى: الابيض بالنسبة اليهما.

ثانيا: ان انتزاع الجامع يكون بحفظ جهة مشتركة بين الافراد مع الغاء ما به الامتياز.

ثالثا: إن ما به امتياز النسب الظرفية المذكورة بعضها على بعض انما هو اطرافها، وكل نسبة متقومة ذاتا بطرفيها، أى انها فى مرتبة ذاتها لا يمكن تعقلها بصوة ر مستقلة عن طرفيها، والا لم تكن نسبة وربطا فى هذه المرتبة.

وعلى هذا الأساس نعرف ان انتزاع الجامع بين النسب الظرفية مثلا، يتوقف على إلغاء ما به الامتياز بينها، وهو الطرفان لكل نسبة، ولما كان طرفا كل نسبة مقومين لها، فما يحفظ من حيثية بعد الغاء الاطراف لا تتضمن المقومات الذاتية لتلك النسب، فلا تكون جامعا ذاتيا حقيقيا. وهذا برهان على التغاير الماهوى الذاتى بين الافراد النسب الظرفية وان كان بينها جامع عرضى إسمى، وهو نفس مفهوم النسبة الظرفية.

ج ۲ · ص ۷۰

المرحلة الثالثة: وعلى ضوء ما تقدم، أثبت المحققون ان الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، لأن المفروض عدم تعقل دامع ذاتى بين النسب ليوضع الحرف له، فلابد مع وضع الحرف لكل نسبة بالخصوص، وهذاإنما يتأتى باستحضار جامع عنوانى عرضى مشير، فيكون الوضع عاما والموضوع له خاصا. وليس المراد بالخاص هنا بالجزئى بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين، لأن النسبة كثيرا ما تقبل الصدق على كثيرين بتبع كلية طرفيها، بل كون الحرف موضوعا لكل نسبة بما لها من خصوصية الطرفين، فجزئية المعنى الحرفى جزئية بلحاظ الطرفين لا بلحاظ الانطباق على الخارج.