المعانى الحرفية
ج ۲ · ص ۶۵
المعنى الحرفى مصطلح اصولى تقدم توضيحه فى الحلقة السابقة، وقد وقع البحث فى تحديد المعانى الحرفية، إذ لو حظ منذ البدء ان الحرف يختلف عن الاسم المناظر له، كما مر بنا سابقا، ففى تخريج ذلك وتحديد المعنى الحرفى وجدإتجاهان:
الاتجاه الأول: ما ذهب اليه صاحب الكفاية رحمه الله من أن معنى الحرف هو نفس معنى الاسم الموازى له ذاتا، وانما يختلف عنه اختلافا طارئا وعرضيا ف ( من ) و( الابتداء ) يدلان على مفهوم واحد. وهذا المفهوم اذا لوحظ وجوده فى الخارج فهو دائما مرتبط بالمبتدىء والمبتدأ منه، إذا لوحظ وجوده فى الذهن، فله نحوان من الوجود، فتارة يلحظ بما هو، ويسمى باللحاظ الاستقلالى، واخرى يلحظ بما هو حالة قائمة بالطرفين مطابقا لواقعه الخارجى، ويسمى باللحاظ الالى، وكلمة ابتداء تدل عليه ملحوظا بالنحو الأول، و( من ) تدل عليه ملحوظا باللحاظ الثانى.
ج ۲ · ص ۶۶
فالفارق بين مدلولى الكلمتين فى نوع اللحاظ مع وحدة ذات المعنى الملحوظ فيهما معا، إلا ان هذا لا يعنى إن اللحاظ الاستقلالى أو الالى مقوم للمعنى الموضوع له أو المستعمل فيه وقيد فيه، لان ذلك يجعل المعنى أمرا ذهنيا غير قابل للانطباق على الخارج، وانما يؤخذ نحو اللحاظ قيدا لنفس العلقة الوضعية المجعولة للواضع، فاستعمال الحرف فى الابتداء حالة اللحاظ الاستقلالى، استعمال فى معنى بلا وضع، لأن وضعه له مقيد بغير هذه الحالة، لا استعمال فى غير ما وضع له.
والاتجاه الثانى: ما ذهب اليه مشهور المحققيين بعد صاحب الكفاية، من أن المعنى الحرفى والمعنى الاسمى متباينان ذاتا، وليس الفرق بينهما باختلاف كيفية اللحاظ فقط، بل ان الاختلاف فى كيفية اللحاظ ناتج عن الاختلاف الذاتى بين المعنيين، على ما سيأتى توضيحه ان شاء الله تعالى.
أما الاتجاه الأول، فيرد عليه أن البرهان قائم على التغاير السنخى والذاتى بين معانى الحروف ومعانى الاسماء، وملخصه أنه لا اشكال فى أن الصورة الذهنية التى تدل عليها جملة « سار زيد من البصرة الى الكوفة » مترابطة، بمعنى أنها تشتمل على معان مرتبطة بعضها ببعض، فلابد من افتراض معان رابطة فيها لايجاد الربط بين « السير » و « زيد » و « البصرة » و « الكوفة ».
وهذه المعانى الرابطة ان كانت صفة الربط عرضية لها وطارئة، فلابد أن تكون هذه الصفة مستمدة من غيرها، لان كل ما بالغرض ينتهى الى ما بالذات، وبهذا ننتهى الى معان يكون الربط ذاتيا لها، وليس شىء من المعانى الاسمية يكون الربط ذاتيا له، لأن ما كان الربط ذاتيا ومقوما له وبعبارة أخرى عين حقيقته يستحيل تصوره مجردا عن طرفيه، لأنه مساوق لتجرده عن الربط، وهو خلف ذاتيته له، وكان مفهوم إسمى، قابل لأن يتصور بنفسه مجردا عن أى ضميمة، وهذا يثبت أن المفاهيم الاسمية غير تلك المعانى التى يكون الربط ذاتيا لها، وهذه المعانى هى مداليل الحروف إذ لا يوجد ما يدل على تلك المعانى بعد استثناء الاسماءإلا الحروف.
ج ۲ · ص ۶۷
وحتى نفس مفهوم النسبة ومفهوم الربط المدلول عليهما بكلمتى النسبة والربط، ليسا من المعانى الحرفية، بل من المعانى الاسمية، لامكان تصورها بدون اطراف، وهذه يعنى انهما ليسا نسبة وربطا بالحمل الشاءع، وإن كان كذلك بالحمل الاولى، وقد مر عليك فى المنطق أن الشىء يصدق على نفسه بالحمل الاولى، ولكن قد لا يصدق على نفسه بالحمل الشاءع، كالجزئى، فانه جزئى بالحمل الأولى، ولكنه كلى بالحمل الشائع.
وهذا البيان كما يبطل الاتجاه الأول، يبرهن على صحة الاتجاه الثانى إجمالا، وتوضيح الكلام فى تفصيلات الاتجاه الثانى يقع فى عدة مراحل:
المرحلة الاولى: انا حين نواجه نارا فى الموقد مثلا ننتزع فى الذهن عدة مفاهيم:
الأول: فمهوم بازاء النار. والثانى: مفهوم بازاء الموقد. والثالث: مفهوم بازاء العلاقة والنسبة الخاصة القائمة بين النار والموقد.
غير ان الغرض من إحضار مفهومى النار والموقد فى الذهن، التمكن بتوسط هذه المفاهيم من الحكم على النار والموقد الخارجيين، وليس الغرض ايجاد خصائص حقيقة النار فى الذهن. وواضح أنه يكفى لتوفير الغرض الذى ذكرناه أن يكون الحاصل فى الذهن نارا بالنظر التصورى وبالجمل الاولى، لما تقدم منا سابقا فى البحث عن القضايا الحقيقية والخارجية من كفاية ذلك فى إصدار الحكم على الخارج.
ج ۲ · ص ۶۸
وأما الغرض من إحضار المفوم الثالث الذى هو بازاء النسبة الخارجية، والربط المخصوص بين النار والموقد، فهو الحصول على حقيقة النسبة والربط، لكى يحصل الارتباط حقيقة بين المفاهيم فى الذهن. ولا يكفى أن يكون المفهوم المنتزع بازاء النسبة نسبة بالنظر التصورى وبالحمل الاولى أى مفهوم النسبة وليس كذلك بالحمل الشائع والنظر التصديقى، إذ لا يتم حينئذ ربط بين المفاهيم ذهنا.
وبذلك يتضح أول فرق أساسى بين المعنى الاسمى والمعنى الحرفى، وهو أن الأول سنخ مفهوم يحصل الغرض من إحضاره فى الذهن بأن يكون عين الحقيقة بالنظر التصورى، والثانى سنخ مفهوم لا يحصل الغرض من إحضاره فى الذهن إلا بأن يكون عين حقيقته بالنظر التصديقى.
وهذا معنى عميق لايجادية المعانى الحرفية، بأ يراد بايجادية المعنى الحرفى كونه عين حقيقة نفسه، لا مجرد عنوان ومفهوم يرى الحقيقة تصورها ويغايرها حقيقة، والأنسب ان تحمل ايجادية المعانى الحرفية التى قال بها المحقق النائينى على هذا المعنى، لا على ما تقدم فى الحلقة السابقة، من انها بمعنى ايجاد الربط الكلامى.
ج ۲ · ص ۶۹
المرحلة الثانية: ان تكثر النوع الواحد من النسبة، كنسبة الظرفية مثلا لا يعقل إلا مع فرض تغاير الطرفين ذاتا، كما فى نسبة النار الى الموقد، ونسبة الكتاب الى الرف، أو موطنا، كما فى نسبة الظروف بين النار والموقد فى الخارج وفى ذهن المتكلم وفى ذهن السامع.
وكلما تكثرت النسبة على احد هذين النحوين، استحال انتزاع جامع ذاتى حقيقى بينها، وذلك إذا عرفنا ما يلى:
أولا: إن الجامع الذاتى الحقيقى ما تحفظ فيه المقومات الذاتية للافراد، خلافا للجامع العرضى الذى لا يستبطن تلك المقومات. ومثال الأول: الانسان بالنسبة الى زيد وخالد. ومثال الثانى: الابيض بالنسبة اليهما.
ثانيا: ان انتزاع الجامع يكون بحفظ جهة مشتركة بين الافراد مع الغاء ما به الامتياز.
ثالثا: إن ما به امتياز النسب الظرفية المذكورة بعضها على بعض انما هو اطرافها، وكل نسبة متقومة ذاتا بطرفيها، أى انها فى مرتبة ذاتها لا يمكن تعقلها بصوة ر مستقلة عن طرفيها، والا لم تكن نسبة وربطا فى هذه المرتبة.
وعلى هذا الأساس نعرف ان انتزاع الجامع بين النسب الظرفية مثلا، يتوقف على إلغاء ما به الامتياز بينها، وهو الطرفان لكل نسبة، ولما كان طرفا كل نسبة مقومين لها، فما يحفظ من حيثية بعد الغاء الاطراف لا تتضمن المقومات الذاتية لتلك النسب، فلا تكون جامعا ذاتيا حقيقيا. وهذا برهان على التغاير الماهوى الذاتى بين الافراد النسب الظرفية وان كان بينها جامع عرضى إسمى، وهو نفس مفهوم النسبة الظرفية.
ج ۲ · ص ۷۰
المرحلة الثالثة: وعلى ضوء ما تقدم، أثبت المحققون ان الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، لأن المفروض عدم تعقل دامع ذاتى بين النسب ليوضع الحرف له، فلابد مع وضع الحرف لكل نسبة بالخصوص، وهذاإنما يتأتى باستحضار جامع عنوانى عرضى مشير، فيكون الوضع عاما والموضوع له خاصا. وليس المراد بالخاص هنا بالجزئى بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين، لأن النسبة كثيرا ما تقبل الصدق على كثيرين بتبع كلية طرفيها، بل كون الحرف موضوعا لكل نسبة بما لها من خصوصية الطرفين، فجزئية المعنى الحرفى جزئية بلحاظ الطرفين لا بلحاظ الانطباق على الخارج.